رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 22/5/73  شماره دادنامه :  245 و 246     مرجع رسيدگي :  شعبه 21 محكمه حقوقي يك تهران
راي
درخصوص دعوي آقاي دكتر منوجهر به طرفيت خانم اقدس به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك قطعه زمين مشجر كلا" به مساحت 5/2072 متر مربع داراي  پلاك ثبتي 442 فرعي از 18 اصلي واقع در رود بار قصر اوج قريه در بند بخش 11 تهران كه حسب صورت مجلس تفكيكي شماره 78052 -  12/7/67  به پنج قطعه تفكيك ( كه حسب گزارش شماره 7308- 19/7/72  ثبت اسناد در بند سر سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي بالاي جاده ساوه به مساحت 2458 متر مربع داراي پلاك ثبتي فوق الاشعار واقع در قريه در بند سر به نام بانو اقدس صادر و تسليم شده سپس بر حسب صورت مجلس تفكيكي شماره 8052 به 5 قطعه تفكيك و قطعه اول به مساحت 5/285 متر مربع بر حسب سند رسمي شماره 55043 - 15/9/67  به خانم مينو انتقال قطعي يافته و سند مالكيت آن به پلاك 983 فرعي از 18 اصلي در تاريخ 28/9/67 صادر و تسليم شده است ) و نتيجتا"  4 قطعه از پلاك ثبتي مارالذكر ، قطعه دوم 540 متر مربع قطعه سوم 586 متر مربع و قطعه چهارم 478 متر مربع و قطعه پنجم به مساحت 362 متر مربع در مالكيت خوانده قرار گرفته است و باالتفات به مبابعه نامه مورخ 3/3/71 كه صحت صدور و تنظيم آن مورد قبول طرفين مي باشد و حاكي است كه خانم اقدس 4 قطعه سهمي خود را به آقاي منوجهر فروخته و كليه قسمتي ثمن آن را دريافت داشته است و مقرر گرديده كه بقيه ثمن در موقع تنظيم سند رسمي انتقال پرداخت گردد و با عنايت به گواهي هاي  موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم شماره هاي  1116- 26/6/71  و  1117 -  26/6/71  و 1118 - 26/2/71  و 1119 - 26/6/71   كه مويد مراتب مزبور است و با عنايت به گزارش شماره 8165 - 26/ 6/71  مسئول دفتر باز داشتي منطقه به دفتر اسناد رسمي شماره 401 تهران مبني بر اين كه پلاك 442 فرعي از 18 اصلي بخش 11 تهران سابقه بازداشت ندارد و نظر به اعلام هيأت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي استان تهران مبني بر اين كه ملك موصوف موات نمي باشد و با توجه به اين كه دفاع خوانده به خلاصه اين كه چون استانداري تهران به شماره 70361/ 321 -  17/12/68  استانداري تهران خطاب به بخش داري رود بار قصران به خلاصه ممنوعيت نقل و انتقال باغات و اراضي كشاورزي به افراد غير بومي بانگيزه تفكيك و ساخت و ساز و تراكم جمعيت و آلودگي آب درياچه سد لتيان و به تبع آن اب آشاميدني متكي به قانون نمي باشد مضافا" به اين كه تشخيص اين امر جنبه علمي و فني دارد كه با توجه به مراتب مزبور حصول نتايج مزبور محرز و مستند به دليل نمي باشد و با توجه به اين كه خوانده به شرح لايحه وارد به شماره 2172 - 5/10/71 ايراد و دفاع موجهي به عمل نياورده است دعوي خواهان موجه تشخيص لذا خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ يك قطعه زمين مشجر داراي پلاك 442 فرعي از 18 - اصلي واقع در بخش 11 تهران كه به جهار قطعه تقسيم گرديده در قبال دريافت مبلغ 36990000   ريال بابت باقيمانده ثمن معامله و نيز پرداخت مبلغ 5/21 749   ريال بابت هزينه دادرسي در وجه خواهان محكوم مي گردد و در خصوص دعوي خانم اقدس به طرفيت آقاي دكتر منوجهر به خواسته ابطال مبايعه نامه مورخ 3/3/71  با عنايت به مراتب فوق الذكر به خلاصه صحت وقوع عقد بيع و نظر به اين كه ممنوعيت اعلام شده از طرف بخش داري رودبار قصران مستند به قانون نبوده و صرف استنباط موجب قانوني براي اسقاط حقوق بابت افراد در استفاده از قاعده تسليط نمي باشد و به لحاظ اين كه  خواهان دليل ديگري كه مثبت ادعا  با شد اقامه ننموده است حكم به ابطال دعوي مزبور صادر و اعلام مي گردد احكام مزبور حضوري و ظرف 20 روز پس از رويت  قابل تجديد نظر است .
راي شعبه 13 ديوان عالي كشور در تجديد نظر خواهي از رأي فوق الذكر
تاريخ رسيدگي :  27/1/1374    شماره دادنامه :  34/13   مرجع رسيدگي : شعبه 13 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ  19/7/71  خانم اقدس دادخواستي به خواسته ابطال مبابعه نامه مورخ 3/3/71  مقوم به 2100000  ريال عليه آقاي منوچهر توضيح داده در تاريخ 3/3/71  مبايعه نامه اي بين من و دخترم منير با آقاي منوچهر ( خريدار )  به امضاء رسيد ايشان سه ماه سند دختر و دو ماه و نيم سند اينجانب را به عنوان اين كه دفتر خانه 64 با ايشان آشنا است و مدارك لازم را صادر مي كند نگه داشتند و پس ا ز ارسال اظهار نامه رسمي اينجانب مسترد داشتند اينجانب در روز تعيين شده به دفترخانه رفته و حضور خود  را اعلام نمودم و پس از دريافت سند جهت دريافت اوراق به دفترخانه 401 مراجعه و اوراق لازم را تهيه و اقدام نمودم و در آخرين مرحله بخش داري رود بار قصران بااستناد اين كه خريدار غير بومي مي باشد و دستورالعمل استانداري انجام انتقال رسمي را ممنوع اعلام كردند اينك با توجه به اين كه  مطيع خانومم چاره اي جز فسخ مبايعه نامه ندارم مدارك ضميمه است تقاضاي صدور حكم دارم با وصول دادخواست و ثبت آن به كلاسه 21- 71- 446  رسيدگي در شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران  معمول و پس از تكميل پرونده وقت رسيدگي به آن براي 30/ 6/ 72   تعيين شده .
2-  در تاريخ 10/9/71  آقاي دكتر منوچهر دادخواستي به  به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به 2100000   ريال عليه خانم اقدس تقديم و توضيح داده خوانده يك قطعه زمين با شماره ثبت مالكيت 8428  - دفتر 21  قشم صفحه 137 را طي صورتجلسه بر تفكيكي شماره  8052 -  12/7/12  به جهار قطعه تفكيك شده را واقع در رود بار قصران قريه در بند سه به مساحت كل 5 /2072  متر مربع ( جمع 4 قطعه ) را طي مبايعه في مابين در تاريخ 3/3/71  به اينجانب فروخته وقسمتي  از ثمن مورد معامله را دريافت كرده و بقيه وجوه را پس از اخذ اسناد لازم و تنظيم سند رسمي مكلف به پرداخت مي باشد . نظر به اين كه در تاريخ 3/6/ 71  در دفترخانه 64 تهران حاضر شده و از ارائه استعلامات و انجام معامله مستنكف مي باشد  تقاضاي صدور حكم دارم رسيدگي به اين پرونده در شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران معمول شده وقت رسيدگي ( پس از ثبت پرونده به كلاسه 33- 71- 462 ) براي 27/11/71)  تعيين گرديده ، در 19/11/71     پرونده ها د رشعبه   33  ملاحظه و ضميمه و قرار رسيدگي  توام صادر و در 25/11/71   رسيدگي به پرونده شعبه 33 به شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران   ارجاع شده كه با كلاسه 21 - 71 - 702  ثبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته .
در 30/6/72  با ملاحظه محتويات پرونده ها و اين كه خواسته آقاي منوچهر الزام به تنظيم سند رسمي عليه خانم اقدس بوده ولي در نامه استعلامي بخشداري فروشنده دو تن عنوان گرديده و به نام مينو نيز اشاره شده است بدوا" وضعيت ثبتي پلاك موضوع دعوي ( پلاك 442 از سنگ اصلي 18 بخش رودبار قصران قريه در بند 3 تفكيك شده به چهار قطعه استعلام شده پاسخ استعلام به شرح شماره 7308 -  19/7/72  و اصل دلالت دارد 4 قطعه مورد دعوي به نام بانو اقدس است و يك قطعه آن داراي پلاك 983 فرعي از 18 اصلي به نام مينو است و در 8/8/ 72  چون ملاحظه اصل دستورالعمل شماره 70361/ …. 31- 17/12/68  از بخشداري رودبار قصران ضروري بوده رونوشت مصدق دستورالعمل فوق الذكر از بخشداري فوق مطالبه شده د ر27/11/72 طرفين دعوي در دادگاه حضور يافته اند و خواهان اظهار داشته عرايضم به شرح دادخواست و ضمائم آن است كه فتوكپي نامه بخشداري را تقديم مي دارم ضمنا" به وجب اصل 50 قانون اساسي مجوز قانوني براي صدور اصل 50 دستورالعمل دارد زيرا حافظ محيط زيست مي باشد ( عين عبارت قيد شده  در صورت مجلس )  خوانده اظهار داشته عرايض به شرح لايحه تقديمي است كه به شماره 2453- 26/11/72  به ثبت رسيده ( اين لايحه وصول يافته و ضميمه پرونده است  فتوكپي نامه شماره 70361  /31  -  17/12/68  واصل شده در جلسه دادرسي 22/5/73 خواهان حضور يافته و لايحه ارسال نداشته خانم اقدس خوانده حضور يافته و اظهار داشته عرايض همانست كه در لايحه  به عرض رسيده توضيحا" اضافه مي كنيم كه بخشداري رود بار قصران در پرونده ديگري كه در يك قطعه ديگر مطرح است پاسخ داده است كه فتوكپي آن تقديم گرديده و هر دو پرونده در موضوع واحدمي باشد تقاضاي صدور حكم دارم با ذكر اين كه استانداري به استناد  واصل 50 قانون اساسي دستور العملي صادر كرده است كه در پرونده موجوداست و بر اساس آن اينجانب قادر به فروش نبوده ام تقاضاي صدور حكم به شرح دادخواست مبني بر ابطال مبايعه نامه دارم كه دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه هاي تجديد نظر خواسته  چنين رأي داده است د رخصوص دعوي آقاي دكتر منوجهر عليه خانم اقدس به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال زمين مشجر به مساحت    5/ 2072 متر پلاك 442 فرعي از 18 اصلي رودبار قصران قريه در بند بخش 12 تهران كه حساب صورتمجلس تفكيكي شماره 8052 -  12/7/67 به 5 قطعه تفكي كه حسب گزارش شماره  7308 -  19/7/72  ثبت اسناد در بند سه سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي بالاي جاده ساوه به مساحت 2458 متر مربع داراي پلاك ثبتي فوق الاشعار واقع در قريه در بند 3 به نام اقدس صادر و تسليم شده سپس بر حسب صورت مجلس تفكيكي شماره 8052 به 5 قطعه اول به مساحت 5/285 متر حسب سند رسمي 43  550 -  15/9/66  به خانم مينو انتقال قطعي يافته و سند مالكيت آن به پلاك  983 فرعي از18 اصلي در 28/9/67  تسليم شده و نتيجه 4 قطعه از پلاك ثبتي مارالذكر ، قطعه دوم 540 متر سوم 586-  متر چهارم 478 متر و پنجم به مساحت 362 متر در مالكيت  خوانده قرار گرفته است و با التفات به مبايعه نامه 3/3/71  كه مقبول طرفين است وحاكي است كه خانم مجيديه 4 قطعه سهمي خود را به آقاي منوچهر فروخته و كليه قسمتي از ثمن آن را دريافت داشته است و مقرر گرديده كه بقيه ثمن د ر موقع تنظيم سند رسمي انتقال پرداخت گردد و با عنايت به گواهي هاي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم شماره ها …  كه مويد مراتب مزبور است و با عنايت به گزارش شماره  8165 - 16/6/71  مسئول دفتر -  بازداشتي منطقه به دفتر اسناد رسمي شماره  401 تهران مبني بر اين كه پلاك 442 - فرعي از 18 اصلي بخش 11 تهرن سابقه بازداشت ندارد و نظر به اعلام هيات هفت نفره ملك موصوف مولف نمي باشد و با توجه به اين كه دفاع خوانده به خلاصه اين كه چون استانداري و بخش داري در رودبار قصران اجازه انتقال به غير بومي را نمي دهم موجه نمي باشد زيرا استانداري تهران به شماره 70361- 31- 17/12/62  استانداري تهران به بخش داري رود بار قصران به خلاصه اين كه ممنوعيت نقل و انتقال باغات و اراضي كشاورزي با افراد غير بومي با انگيزه تفكيك و ساخت و ساز …  متكي به قانون نمي باشد مضافا" به اين كه تشخيص اين امر جنبه علمي دارد ….  و مستند به دليل نمي باشد دفاع موجهي هم به عمل نيامده دعوي خواهان موجه تشخيص لذا خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ يك قطعه زمين مشجر داراي پلاك 442 فرعي از 118 اصلي بخش 11 تهران كه به 4 قطعه تقسيم گرديده و د ر قبال در يافت 36990000  ريال بابت باقيمانده ثمن معامله و پرداخت 5/4912  ريال بابت هزينه دادرسي در وجه خواهان محكوم مي گردد و در خصوص دعوي خانم اقدس به طرفيت آقاي دكتر منوچهر به خواسته ابطال مبايعه نامه 3/3/71  با عنايت به مراتب فوق الذكر به خلاصه صحت وقوع عقد بيع و نظر به اين  كه ممنوعيت اعلام شده از طرف بخش داري رودبار قصران مستند به قانون نبوده و صرف استنباط موجب قانوني براي اسقاط حقوق بابت افراد در استفاده از قاعده تسليط نميباشد  وجون خواهان دليل ديگري بر اثبات ادعا تقديم نداشته حكم به بطلا ن دعوي مزبور صادر مي شود رأي در 17/7/73  ابلاغ شده در 4/8/73  محكوم عليه وسيله تلگرام  در خواست تجديد نظر نموده احظار رفع نقص صادر و پس از تكميل پرونده براي تبادل لايحه اقدام شده آقاي منوجهر با ارسال لايحه مسندعي ابرام رأي  شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده اين كه هيأت شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.
اعتراضات خانم اقد س بر دادنامه شمراه 245/ 246  -  22/5/73  شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران با توجه به استدلال راي صادره وار د نبوده و مثبت عدم رعايت موازين شرعي و قانوني هم نمي باشد عليهذا و چون از نظر رعايت اصول و تشريفات دادرسي نيز بر دادنامه صادر شده عالي به نظر نمي رسد با رد اعتراضات دادنامه تجديد نظر خواسته ابرام مي شود .