رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :15/11/73   شماره دادنامه : 657/21    مرجع رسيدگي :21 ديوانعالي كشور
گزارش جريان پرونده :
آقاي علي اكبر به طرفيت سيف اله دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت مفروزي در ملك مشاع پلاك 647 بهشهر تسليم و اظهار نموده پلاك 647 بهشهر به مقدار چهار هزار و خرده اي متر مربع مشاع در بين مالكين بوده كه اين ملك در تصرف يكي از مشتركين بيشتري داشت بوده تا اينكه خود آن مشترك در سال 1358 كروكي غير رسمي تهيه و آنرا به يازده قطعه تقسيم و قطعاتي به بعضي از مالكين داده و توافقنامه اي هم خود او تنظيم و از آنهائي كه قطعاتي به آنان داده امضاء گرفته وليكن در همان موقع حقوق پدرم در عرصه و اعيان منظور نگرديده است و متصرفين قطعات از طريق ماده 147 تقاضاي ثبت ششدانگ قطعه مورد تصرف قطعه مورد تصرف خود را نموده و اداره ثبت تقاضاي عده اي را به علت اينكه ملك مشاع است نپذيرفته و موكول به اين نموده كه صاحبان ملك و افراد ذينفع توافق داشته و امضاء نمايند وليكن در مورد تصرف آقاي سيف اله درخواست را پذيرفته و سند مالكيت مفروزي پلاك يك فرعي از 647 را بنام او صادر در حاليكه آن آقاي مشترك كه ملك را قطعه بندي كردخ  بابت سهم قطعه اي به ساير مالكين ميداده هيچ ملكي به پدرم نداده و پدرم هيچ توافقنامه اي را امضاء نكرده است و امضائي را كه از من گرفته اند بنا چاري بوده زيرا همينقدر زمين هم پس از سالها محروميت به دستم نمي افتد و اين هم مربوط به حقوق مادري اينجانب مي باشد كه سند مالكيت مشاعي جداگانه دارم و در مورد قطعه مورد تصرف اينجانب با اينكه خانواده شهيد و از اولويت برخوردار مي باشم اداره ثبت تقاضاي مرا نپذيرفته و كار من تا كنون مانده است لذا توافقنامه از نظر اينكه به امضاي كليه مالكين نرسيده اعتبار قانوني ندارد و حداقل پدرم آنرا امضاء ننموده و از جهت پدرم اعتبار ندارد و حق او در تمام قطعات محفوظ و وارث وي از جمله اينجانب به نسبت حق او ذينفع مي باشم بنابراين به اعتبار عدم رعايت حقوق پدرم درخواست ابطال سند مالكيت مفروزي صادره بنام سيف اله را دارم كه پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهشهر مورد رسيدگي واقع خوانده اظهار داشته پلاك ثبتي مورد اشاره بين مالكين مشاع بوده تا اينكه خود آقايان مشتركا بطور خصوصي و غير رسمي كروكي تهيه و آن را به يازده قطعه تبديل و به هر يك از مالكين قطعاتي داده از آنها امضاء گرفته كه فتوكپي صورتجلسه توافقنامه تفكيكي به پيوست تسليم و اينجانب در آن زمان مالك نبوده ام بلكه قطعه شماره 2 به مساحت 359 متر مربع از ورثه ماه سلطان خريداري كردم و ملك را به همين صورت مفروز به من واگذار و تحويل نمودند و خواهان در همين مورد دادخواست اعتراض به ثبت تقديم نموده كه به موجب دادنامه شماره 39 ـ 24/1/72 اعتراض و مردود اعلام و اين دادنامه به موجب دادنامه شماره 819 ـ 12/12/72 شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري قطعي گرديده و چون به هر موضوع يكبار رسيدگي مي شود و به استناد مواد 197 و 198 قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار رد دعوي مورد تقاضا است فتوكپي دادنامه هاي مذكور را نيز تسليم دادگاه طي دادنامه شماره 212ـ 29/4/73 به استناد مدلول دادنامه شماره 39 ـ72 دادگاه حقوقي 2 بهشهر مادام كه اعتبار توافقنامه عادي افرازي به حكم مرجع قضائي زايل نگردد تعرض به سند مالكيت صادره به نام خوانده جايز نبوده و چون تا به حال توافقنامه ياد شده باطل و بي اعتبار نگرديده موجبي جهت ابطال سند مالكيت صادره بنام خوانده نمي باشد و خواسته دعوي هم ناظر و معطوف به توافقنامه مذكور نيست لذا دعوي مطروحه را ناموجه تشخيص و حكم به بطلان آن صادر كه اين راي در 35/5/73 بخواهان ابلاغ و در 14/6/73 نسبت به آن تجديد نظر خواهي و تبادل لوايح پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 212ـ29/4/73 مشاوره نموده و چنين راي مي دهند .
راي
ايرادات و اعتراضات تجديد نظر خواه وارد و موثر تشخيص نمي گردد و دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به مستند و مبناي آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديد نظر خواه با تلقي آن به عنوان قرار رد دعوي نتيجتا ابرام مي گردد .