رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/4/73 شماره دادنامه : 109/72/19 مرجع رسيدگي : شعبه ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي عليرضا عليه آقاي يوسف خواسته توقيف ابطال عمليات اجرايي كلاسه الف به يك 6775 صادره از دايره چهارم اجراي اسناد رسمي مبلغ يكصد ميليون ريال در تاريخ 9/6/71 دادخواست تقديم كرده و توضيح داده اينجانب بموجب بيع نامه 6/5/69 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در با جودانيه 552/555 فرعي از طي اصلي مجزي شده از پلاك 343 فرعي از اصلي مزبور را از خوانده خريدم تمام مبلغ ثمن را پرداختم و ايشان پلاك را به من تحويل داد رقابت در آنجا مقدار چهار ميليون ريال به اجراي ثبت مراجعه اقدام به صدور اجراييه به مبلغ يكصد ميليون ريال نموده است با تقديم مدارك تقاضاي قرار توقيف سپس رسيدگي صدور حكم به ابطال اجراييه صادر فرماييد پس از انعكاسي پرونده اجرايي خوانده دفاع كرده پس از تنظيم بيعنامه دو باب اتاق طبقه فوق هر يك را جداگانه فروختم در فتوكپي چك 878002 ـ 1/7/71 بانك ملت به دو بابت اتاق اشاره شده خواهان مبلغ سيزده ميليون ريال چك ياد شده مربوط به دو اتاق ر هم جزء ثمن معامله موضوع بيعنامه استنادي احتساب كرده است علاوه به رهن دو فقره چك هر يك سه ميليون ريال بابت بهره دير كرد جمعا شش ميليون ريال پرداخت كرده است ارتباطي فمن معامله ندارد چنانچه مجتمع مبالغ از كل ثمن كسر مي شود معلوم ميگردد خواهان ها مبلغ يك ميليون و نهصد هزار تومان ديگر بابت ثمن معامله بدهكار است خواهان پاسخه داده اگر در سند مالكيت دقت شود علاوه بر مساحت معينه در قرارداد اتاق واقع در خرپشته به مساحت 28 متر و بيست و هفت ديسيمتر نيز جزء مورد معامله آمده مبلغ دوازده ميليون ريال بابت خرپشته است دو اتاق ادعايي همان خرپشته است در مورد بهره و خسارت تاخير تهيه تواضيا ذكر شده ثمن تدريجا پرداخت گرديد تعديل موكول به توافق بوده . دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين ابتدا مبادرت به صدور نظريه سپس راي بدين خلاصه نموده است ( در خصوص دعوي مطروحه به شرح دادخواست و مدافه در فاعايات خوانده صرفنظر از اينكه به موجب قرارداد مورخ 6/5/69 توافق شده ثمن معامله تدريجا پرداخت شود و عملي براي وصول بهره تاخير تاديه باقي نيوده از آنجا كه دريافت بهره فاقد ماخذ و مخالف اصل 4 قانون اساسي است با رد مدافعات غير موجه خوانده از آنجا كه اقدام به وصول چك تصميني در زير مورد و محل قرار داده بوده است باستناد ماده يك قانون اصلاح بعضي از موارد قانون ثبت اسناد و دفاتر رسمي مصوب شهريور 1322 حكم به ابطلال و اجراييه صادر و اعلام مي دارد نسبت براي مصادره تجديد نظر خواهي شده در اين رابطه پرونده در شعبه 19 ديوان كشور مطرح شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 133 ـ 72 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 133 ـ 72 شعبه 27 حقوقي يك تهران با توجه به اساس تشخيص و استنباط دادگاه بنحوي نيست كه به اركان آن خللي وارد آورد و مشمول هيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها نمي باشد عليهذا با رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تاييد و ابرام ميگردد .