رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/12/1371     شماره دادنامه : 954/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
به شرح مذكور در دادنامه شماره : 504  - 13/9/69      شعبه 24 ديوانعالي كشور در تاريخ 5/9/64 آقاي سيد احمد به وكالت از آقاي علي اكبر و خانم نصرت دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه كلاسه 21 ـ 3438 ، 2579 اجراي ثبت يزد به مبلغ 8160207 ريال و مطالبه 4446180 ريال و آزادي وثايق عليه شركت صنعتي ... (سهامي خاص ) به دادگاه عمومي حقوقي يزد تقديم نموده و توضيح داده كه آقاي علي اكبر در سمت نمايندگي شركت خوانده براي حسن جريان كار و تامين مطالبات احتمالي شركت حسب اسناد رسمي شماره 261105 - 5/10/55
دفتر 31 يزد و شماره 749748 /12/1353 يزد املاك خود و خويشان را در رهن و وثيقه شركت خوانده قرارداده با تغيير وضع شركت و تغيير هيات مديره مقامات جديدي شركت بدوي رسيدگي به حسابهاي فيمابين و پرداختها و دريافتي ها با نمايندگي به منظور بهبودي وضع مالي شركت بي جهت و بي سبب وضع خود را عوض كرده و طي نامه شماره 61153 ـ 12/19/1361 قطع نمايندگي نمودند و لذا انجام تعهد و ميثاق در تحويل ميني بوس و لوازم خودداري و موجبات مزاحمت نمايندگي و خريداران فراهم ساخته كه ناچار موكل هم متقابلا نامه شماره 11061 بر روي 6/10/61 براي شركت در آزادي وثايق و استرداد امانات و مطالبات خود و موارد ديگر پس از يك سلسلسه مكاتبات و مراجعات منجر به موافقت نامه 17/3/69 بين موكل و شركت خوانده گرديده كه حاكي از رفع اختلافات و تعيين ميزان بدهي موكل و ترتيب پرداخت آن و رسيدگي به حساب مشكوك شده و بالاخره براي رسيدگي به حسابهاي فيمابين كه 9 فقره سفته طبق بند 3 قرارداد مذكور سپرده شد و قرار براين گرديد قبل از سررسيد اولين سفته هاي جديد متبادله نفي بدهكاري را موكل به شركت ارايه نمايد و مشاراليه طي نامه 57/110 ـ 8/8/61 دلايل مذكور را كه كلا مبلغ 7217067 ريال به موضوع بند 3 قرارداد مذكور به مدارك مثبت و كافي به شركت ارسال متاسفانه مديران و اوليا شركت نخواستند به حساب رسيدگي بعمل آيد و طي نامه 11577 بر روي 27/9/61 مبادرت به پاسخ ناصوابي نمودند كه ئجهه قانوني و شرعي ندارد و موكل براي اتمام صحبت مبادرت به پاسخ شماره 60/110 ـ 6/10/61 نموده با اين وصف طبق قرارداد و توافقنامه مورخه 12/3/61 بين طرفين طلب فرضي و مشكوك شركت خوانده كلا مبلغ 7217068 ريال بوده كه معلوم نيست به چه جهت مبلغ 8260207 ريال در اجراييه مورد مطالبه قرارداده اند كه با توجه به بند 3 قرارداد بالا دلايل نفي طلب شركت خوانده داده شده و اصولا بدهي براي موكل در بين نبوده و به هيچ وجه قابل تصور تبوده است و با توجه به نامه 57/110 مورخ 8/8/1361 پرداخت موكل مبلغ 8443248 ريال بوده كه مبلغ 1276180 ريال هم بيشتر مورد اجراييه ميباشد و با توجه به نامه هاي 30/1/58 ، 19/3/59 شركت خوانده و فروش 46 دستگاه ميني بوس محصولات شركت خوانده از سال 1359 به اين طرف در سمت نمايندگي جمعا 3230000 ريال حق نمايندگي طلب موكل ميشود كه بي جهت با زير پا گذاردن ميثاق و تعهد پرداخت آن اقدامي نكرده اند لذا به موجب اين دادخواست درخواستهاي زير مورد تقاضا است اولا اجراييه توقيف و سپس ابطال شود ثانيا با نوجه به نامه هاي 15/1/59 ، 19/3/59 موضوع نرخ فروش و حق نمايندگي ميني بوسهاياوام او تحويل فروش 46 دستگاه ميني بوس مذكور از سال 1359 تا 1363 به نمايندگي شركت و قيمت كارخانه مبلغ 70000 ريال براي هر دستگاه كلا 3230000 ريال طلب موكل ميشود كه تاكنون نپرداخته ام و عدم پرداخت را با توجه به ضوابط نمايندگي دستور فروش مورد ندارد و مضافا بااينكه اين حق نمايندگي به جيب موكل نرفته بلكه به صورت يك دستگاه ميني بوس بيمارستان سيد الشهدا يزد هديه گرديده صدور حكم به پرداخت مبلغ فوق به اضافه 1226180 ريال پرداخت اينجانب طبق بند ب بالا مورد استدعا است ثالثا فك رهن شود رابعا خسارت دادرسي ملحوظ نظر قرار گيرد در جريان رسيدگي آقاي اسمعيل به وكالت از خوانده وارد دعوي شده و به شرح صورتجلسه تنظيمي و لوايح تقديمي مدافعاتي به عمل آورده و ماحصل مدافعات مشاراليه بر اين است كه تاريخ تعهد طلب موكل از ناحيه آقاي علي اكبر بشرح تصحيحي است كه تقديم شده و همگي موخر بر تاريخهاي ادعايي آقاي علي اكبر مي باشد و اوراق منتخب به آقاي ترابي و با آقاي مهدوي كه مورد ترديد و تكذيب قرار گرفته و در دادگاه ارايه شده و درخواست خروج آنها از اعداد دلايل دارد و عمل خواهان مانند خريدار بوده است به دادگاه بدين لحاظ كه از جمله دلايل خواهانها جلب نظر كارشناس مي باشد و رسيدگي به دفاتر شركت خوانده از سال 53 الي 63 از بابت بدهي و بستانكاري طرفين جلب نظر كارشناسي را ايجاب مينمايد قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و جهت اجراي قرار به دادگاه عمومي تهران نيابت قضايي داده شده و قرار كارشناسي اجرا و پرونده اعاده گرديده و در جريان رسيدگي دادگاه عمومي تبديل به دادگاه حقوقي يك شده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگي طبق دادنام شماره 280 بر روي 11/8/66 حكم بر ابطال اجراييه و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 4446180 ريال بابت طلب خواهان صادر نموده بر اثر تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خوانده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 864 /24 بر روي 9/12/67 به لحاظ اينكه دادگاه رعايت ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو را از حيث اصدار نظريه ننموده بوده پرونده را پس از نقض به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان يز ارجاع كرده ليكن پرونده مجددا در همان شعبه رسيدگي و اظهار نظر به شرح دادنامه شماره 280 بر روي 11/8/66 نموده كه بر اثر تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خوانده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي به استدلال اينكه پرونده به جاي اينكه در شعبه ديگر رسيدگي شود در همان شعبه دوم حقوقي يك يزد رسيدگي شده پرونده را اعاده نموده كه در شعبه ديگر رسيدگي شود پس از وصول پرونده رسيدگي به موضوع در شعبه اول انجام گرفته و طبق دادنامه شماره 141 برروي 25/2/72 چنين راي صادر گرديده است ( با عنايت به فتوكپي مستندات ابزاري از ناحيه وكيل خواهانها و همچنين نظريه هيات كارشناسي پيوست پرونده كه توسط شعبه 14 دادگاههاي عمومي حقوقي يك تهران كه به نيابت از طرف اين دادگاه انجام گرديده و در مجموع حكايت از اين امر دارد كه طلب خواهانها از خوانده به ميزان چهار ميليون و پانصد و نود و هشتهزار و چهل و يك ريال مي باشد كه اعتراض موثر و مدللي نيز از ناحيه وكيل خوانده بر نظريه كارشناسان بعمل نيامده عليهذا دعوي خواهانها من جميع جهات مفرون به صححت تشخيص و دادگاه حكم به ابطال اجراييه مورد دعوي به شماره 21 ـ 3438 ، 2079 اجرا ثبت يزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعي به ميزان چهار ميليون و چهارصد و چهل و ششهزار و يكصد و هشتاد ريال در حق خواهانها دارد حكم فرجام است ) آقاي وكيل خوانده از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته وارد و موثر تشخيص نمي گردد و اعتراضات بنحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد درسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا ابرام ميگردد .