رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريه رسيدگي : 14/12/72   شماره دادنامه : 747/72/19   مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي سيد احمد وكيل آقايان مظفر و حبيب اله شهرت هر دو… عليه بانك توسعه كشاورزي و اجراي ثبت اسناد شميران در تاريخ 4/2/69 دادخواستي به خواسته ابطال اجرائيه شماره 98 ـ 6ـ3 ش صادره از دفتر اسناد رسمي شماره 330 ـ تهران موضوع سند شماره 19014 ـ 11/4/57 و ابطال عمليات اجرائي ثبت گرمسار و شميران و صدور دستور موقت بر منع ادامه عمليات تقديم دادگاه نموده و باستناد برگ اجرائيه و سند رسمي و نامه اجراء شعبه 3 ثبت تهران و فتوكپي فتواي حضرت امام و ساير مدارك و با اين توضيح كه با وجود وثيقه و مال الرهانه و قبل از اعراض بانك از وثيقه صدور اجرائيه عليه اشخاص حقوقي و حقيقي طبق تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجراء ثبت خلاف قانون است و به علاوه قرارداد وام فيمابين شركت و بانك كشاورزي منعقد گرديد نه اشخاص حقيقي ( موكلين ) تا بتوان عليه آنان اجرائيه صادر نموده و نيز مطالبه خسارت تاخير خلاف شرع است خواستار صدور حكم به سود موكلينش شده پرونده به كلاسه 27 ـ 69 ـ 42 در شعبه دادگاه حقوقي يك تهران مطرح و مرجع مذكور پس از جري تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي و دفاع آقاي محمد باقر وكيل بانك كشاورزي مبني بر ايرادات شكلي از قبيل اينكه مالكيت خواهانها متزلرل است و سمت آنان مورد ايراد و به علاوه وكالت هاي تنظيمي در خارج از كشور حداكثر تا ده ميليون ريال اعتبار دارد وكالت وكيل خواهانهاي پرونده فاقد اعتبار است و پاسخهاي ماهوي داير بر پرداخت كل مبلغ وام به شركت موام باستناد گواهي ارائه شده و منجز بودن خواسته در اجرائيه بدليل تعيين اصل بدهي و متفرعات تا صدور اجرائيه و خسارت تاخير تا روز وصول و اينكه گرچه قرارداد با شركت منعقد شده ليكن آقايان خواهانها بشرح سطر نهم قرارداد منفردا و مجتمعا و متقامنا كليه الزامات قرارداد را به عهده گرفته اند و ماده 34 قانون ثبت به علت اينكه مورد وثيقه در حكم سند ذمه اي تلقي شده مانعي محسوب نمي گردد و اعراض قهري تحقق يافته و متعهدين بايد بطور تضامني بدهي شركت را پرداخت كند و ابلاغ هم بصورت قانوني انجام شده و اصدار قرار رد تقاضاي صدور دستور موقت طبق قرار شماره 59 ـ 70 سرانجام در تاريخ 28/10/70 پس از كسب نظر مشاوره و صدور قرار رد دعوي خواهانها بعلت فقد سمت و خروج مال از مالكيت آنها با مصادره اموال خواهانها به نفع بعض از نهادهاي اسلامي توجها به اينكه بند 5 از ماده 7 قرارداد منضم پرداخت وام موكول موكول به افزايش سرمايه شركت موام بوده و با افزايش سرمايه شركت مويدا به صورتجلسه مربوطه شرط مزبور محقق گرديده و تتمه وام به حساب مخصوص واريز شد و در نتيجه مبلغ اجرائيه با احتساب وام و متفرعات از جمله بهره بانكي كه مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت مطالبه آن مشروع شناخته شده منجزا تعيين شده و دليلي بر عدم تنجيز اقامه نشده و با قبول مدافعات وكيل خوانده رديف اول ( بانك كشاورزي ) به بطلان دعوي خواهانها اظهار نظر نموده و سپس به علت حذف ماده 14 قانون سابق پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده گرديده و دادگاه مربوطه در تاريخ 6/6/72 طبق دادنامه شماره 451 وفق استدلال منعكس در نظريه قبليش راي بر رد دعوي توقيف عمليات اجرائي بدليل ذينفع نبودن خواهانها و مصادره اموال آنان و بطلان دعوي آنها صادر و اعلام داشته آقاي سيد احمد از دادنامه موصوف تجديد نظر خواسته و با ارسال لايحه مفصلي و ذكر دلائلي در آن از قبيل اينكه با صدور قرار رد دعوي به علت فقد سمت موكلين محلي جهت صدور راي بر بطلان دعوي باقي نميماند و به علاوه قرار مزبور را هم به دلائلي فاقد اعلام داشته اولا حكم استرداد را كه از ناحيه آقاي غفار صادر شده فاقد اعتبار است زيرا مشروط به امضاء حاكم ديگري بوده كه آن حاكم آنرا امضاء نكرده ثانيا حكم در سال 58 صادر شده و منتهي به حكم قطعي تا بحال نشده رابعا اجرائيه به موكلين ابلاغ نشده و ابلاغ به شركت ربطي به موكلين ندارد و خلاف نص ماده 1002 قانون مدني است كه ابلاغ به شركت را به حساب اشخاص حقيقي بگذاريم خامسا استناد دادگاه به ماده 10 قانون مدني بي مورد است زيرا با وجود عقد رهن ضمان مفروض مرتبط با عقد است و احتياجي به استناد به ماده 10 نيست و در مورد مال الرهانه موجود يعني تاسيسات و غيره وافي جهت وصول دين است و تا زمانيكه اعراض از وثيقه تحقق نيابد مرتهن نمي تواند ( يعني بانك ) طلب خود را از متعهدين وصول كند و استناد دادگاه بر تبصره 2 ماده 9 مصوب سال 67 نسبت اجرائيه صادر در سال 60 فاقد وجهه قانوني است خواستار نقض راي مرقوم گرديده و در اين رابطه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و پس از قرائت پرونده و لوايح پيوست و شور اخذ تصميم به عمل خواهد آمد .

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده در مورد تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 451 ـ 72 شعبه 27 حقوقي يك تهران مشاوره نموده چنين راي ميدهد :
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اساس تشخيص و استنباط دادگاه تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 451 ـ 72 صادره از ناحيه شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بنحوي نيست كه بر اركان راي موصوف خللي وارد اورد و مورد مشمول هيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نيست لذا با رد اعتراضات وكيل تجديد نظر خواه دادنامه فوق الاشعار تائيد و ابرام مي گردد .