سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 3/6/1373   شماره دادنامه : 73/370/18  مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
اداره كل زمين شهري استان تهران با وكالت آقاي دكتر محمد دادخواستي بخواسته الزام خوانده بر ابطال اسناد صادره نسبت به پلاكهاي فرعي مندرج در ذيل دادخواست و صدور بخواسته الزام خوانده بر ابطال اسناد صادره نسبت به پلاكهاي فرعي مندرج در ذيل دادخواست و صدور سند بنام دولت با هند الزوم طي مراحل لازمه ثبتي مقوم به 000/2100 ريال بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه سي ام دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است وفق احكام قطعي صادره از مراجع قضائي و هيئت هاي سه نفره موضوع پرونده هاي فوق سازمان خواهان مالك 119425 متر مربع از پلاك 3238 بخش 11 تهران موسوم به اراضي همت آباد با حدود و مشخصه در نقشه هاي منضم به دادنامه صادره و در پرونده كلاسه 42/538 شعبه دوم دادگاه استان تهران ميباشد و اداره ثبت قلهك در اجراي احكام ياد شده عمليات ثبتي را تعقيب و قسمتي از مورد بحث را بنام دولت ثبت و سند مالكيت صادر نموده است اما در مورد پلاكهاي 2100 و 2126 و 1969 و 2199 و 2151 و 2019 و 1896 و 1999 و 2086 و 2119 و 2167 و 1943 و 1861 و 7613 و 6879 و 2142 و 2170 و 2140 و 1919 و 2001 و 2166 و 2105 و 2049 و 2050 به مساحت 37200 متر مربع كه رقبه فوق الذكر بوده و مالكيت دولت بر آن مدلول تطابق احكام فوق الاشعار مي باشد با قلمداد نمودن پلاكهاي فرعي مزبور جزء پلاك 30403 (اراضي داوديه ) از ثبت و صدور سند بنام دولت خودداري نموده و بعضا بنام اشخاص سند صادر نموده است و با توجه به مراتب مذكور و باستناد وكالتنامه ـ پرونده كلاسه 43/538 شعبه دهم دادگاه استان تهران ـ پرونده كلاسه 6/4152 شعبه دهم ديوانعالي كشور ـ پرونده كلاسه 7 ـ 615 ـ 36 شعبه دوم هيئت سه نفره 5 ـ ـ 7 ـ سوابق ثبتي و سوابق موجود در سازمان زمين شهري و عنداللزوم كارشناس و تحقيق و معلينه محل درخواست رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به ابطال اسناد مالكيت صادره و صدور سند مالكيت بنام دولت با انجام مراحل لازم ثبتي نسبت به پلاكهاي فرعي  را خواستار شده است دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي و اداره ثبت اسناد لايحه اي دال بر رد دعوي خواهان تقديم داشته و در جلسه 11/4/1370 دادگاه دستور استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي مذكور در فوق را داده است و بالاخره بموجب دادنامه تجديد نظر خواسته بدين خلاصه با توجه به لوايح و مدافعات طرفين دعوي نظر اينكه اداره حقوقي سازمان ثبت اسناد بموجب لايحه ثبت شده به شماره 850 ـ 11/4/70 در پاسخ به دادخواست خواهان اظهار داشته موضوع لزوما مي بايست با حضور نمايندگان و نقشه برداران و مهندسين سازمان زمين شهري مورد بررسي قرار گيرد و اخيرا نيز در اين مورد دستور شماره 350/31/51 مورخ 20/1/70 از ثبت منطقه تهران قرار گيرد و در جريان بررسي است و با توجه به نحوه و كيفيت پلاك اصلي و فرعي هاي اعلام شده و اختلاف موجود مبني بر اينكه اراضي جزء همت آباد است يا اراضي داوديه و اختلاف در شماره پلاك و نظر باينكه موضوع در جريان رسيدگي است لذا طرح دعوي در شرايط و موقعيت كنوني و بنحو مطروحه قابل استماع نمي باشد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر نموده اند و بر اثر تجديد نظر خواهي از قرار صادره و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و تجديد نظر خواه ضمن لايحه تجديد نظر خواهي پس از شرح مطالبي نقض قرار را خواستار شد تجديد نظر خوانده نيز لايحه تقديم داشته كه به شماره 207 مورخ 27/1/1373 به ثبت رسيده و در آن پس از مدافعاتي ابرام راي تجديد نظر خواسته را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به قرار شماره 272 ـ 12/4/1373 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد :
راي
از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و موثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي فاقد موثر است با توجه به اينكه قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهان طبق اعلام ثبت اسناد جزء محدوده پلاك 3104 ـ داوديه بوده و يا بنام اشخاص اسناد آن صادر شده است مادام كه به يكي از طرق قانوني اسناد ياد شده ابطال نگرديده باشد دعوي مطروحه بنحويكه اقامه شده است قابليت استماع ندارد . لهذا دادنامه تجديد نظر خواسته مستندا به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون تجديد آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 ابرام مي شود .

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده