رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/11/67   شماره دادنامه : 756/24  مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي اكبر در تاريخ 8/11/63 دادخواستي بطرفيت آقاي حسين و فرجامخواه به خواسته صدور حكم بالزام مشاراليها به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يكباب خانه به مساحت 91 متر مربع واقع در جاده ساوه و نشاني مذكور خواهان مقوم به 000/210 ريال تقديم دادگاه عمومي حقوقي تهران نموده و توضيح ميدهد كه : خوانده رديف دوم يكباب خانه به نشاني مذكور كه به خوانده رديف اول فروخته و خوانده رديف اول آنرا باينجانب فروخته كه در پرونده كلاسه 63 ـ 1860 شعبه 181 دادگاه كيفري دو تهران هر دو نفر متفقا نسبت به فروش خانه فوق اقرار و اعتراف صريح نموده اند ليكن با وجود مراجعه مكرر تا كنون حاضر بانتقال رسمي نشده اند و با وجود تعهد در دادگاه مذكور و بانتقال خانه باينجانب اقدامي نكرده اند لذا درخواست رسيدگي و در صورت لزوم تحقيقات محلي و معاينه محل با جلب نظر كارشناس و صدور حكم به شرح خواسته دارد آقاي ابوالقاسم ( خوانده رديف دو دادخواست بدوي ) طي لايحه وارده به شماره 6213 ـ 4/9/64 دفاعا اظهار ميدارد كه : خواهان اساسا با اينجانب قولنامه اي تنظيم نكرده و با چنين فردي معامله اي انجام نداده ام و مقتضي كه با او قولنامه اي تنظيم شده مجاز به واگذاري ان به ديگري نبوده و برگ استنادي هم مبايعه نامه تلقي نمي گردد و چون در مانحن فيه به هيچ طريق از لحاظ قوانين معامله انجام نشده و عملا هم مبايعه نامه تلقي نمي گردد و چون در مايلم از ملك شخصي خود بهره برداري كنم و عملا طرفين در مورد قولنامه اوليه اقاله نموده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به زيان خواهان و به نفع اينجانب دارد . در جلسه رسيدگي مورخ 5/9/64 خوانده رديف يك حاضر در جلسه ضمن تاييد اظهارات خواهان اعلام ميدارد كه : منتها چند بار رفتيم دنبالش و طرف كه به من فروخته بود حاضر به دادن سند بود خواهان حاضر به معامله نشد كه تا حال مانده است اگر سي هزار تومان را ميداد معامله تابحال رسمي شده بود . دادگاه در تاريخ 5/9/64 ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح بصدور راي مبادرت مينمايد. با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات طرفين حاضر مفاد لايحه خوانده رديف دو نظر به متن و مفاد فقره سند عادي به تاريخهاي 25/12/58 و 7/1/60 با عنايت به قبض و اقباض و پرداخت ثمن كه فقط سيصد هزار ريال آن موكول به تنظيم و امضاء سند انتقال رسمي گرديده در هر دو فقره اركان عقد بيع تحقق يافته و محرز گرديده بناء عليهدا با توجه به وكالتنامه هاي فوق الذكر كه مالكين كليه اختيارات قانوني را طبق وكالتنامه هاي بلاعزل مزبور در انتقال ملك فوق بخصوص امضاء اسناد انتقال بخوانده رديف دوم تفويض نموده اند دادگاه با توجه به كليه اوراق پيوست ادعاي خواهان را ثابت تشخيص با توجه به اختيارات خوانده رديف و اينكه خواهان سيصد هزار ريال از ثمن معامله را پرداخت ننموده خوانده رديف دوم محكوم است در يكي از دفاتر اسناد انتقال را امضاء نمايد خواهان حين تقديم سند رسمي و حين امضاء سند و اوراق در دفترخانه مبلغ سيصد هزار ريال بابت مابقي ثمن معامله پرداخت نمايد فقط نصف مخارج محضري بعهده خواهان مي باشد و عقد بيع واقعه بين خواهان و خوانده ورديف يك نيز محرز گرديده با رد ايرادات و اعتراضات خوانده رديف يك سند عادي تنظيمي بين آنان بعنوان بيعنامه تنفيذ عملا سند انتقال را خوانده رديف دو امضاء نمايد . دادنامه در تاريخ 25/9/64 به فرجامخواه ابلاغ و مشاراليه دادخواست فرجامي به طرفيت خواهان و خوانده رديف يك تقدم و تقاضاي رسيدگي و نقض آنرا مينمايد پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و تبادل لوايح وسيله دفتر انجام مي گردد . لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و ملاحظه لوايح طرفين دادنامه شماره 433 ـ 5/9/64 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهند.
راي
اشكالي كه بردادنامه فرجامخواسته وارد است اين است كه اقامه دعوي بطرفيت وكيل صحيح نبوده اصولا بايد بطرفيت مالكين پلاك مورد بحث اقامه گردد دادنامه مذكور نقض و جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميگردد .