رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 74/122/3197
شماره وتاريخ دادنامه : 75/987-3/9/75
مرجع رسيدگي : شعبه 122 دادگاه عمومي تهران
خواهانها: 1- آقاي حسن 2 ... - خانم حليمه  ... باوكالت آقاي عليرضا00
خوانده  : خانم صفورا
خواسته  : مهر وموم وتقسيم تركه

راي دادگاه
در خصوص دعوي وكيل خواهانها به طرفيت خواند به خواسته صدور حكم بر تقسيم مبلغ 559/061/12دلار وجه غرامت فوت ناشي از حادثه كار مرحوم محمدعلي  ...  كه از ناحيه شركت كارفرماي ژاپني به حساب ارزي شماره 30096673 بانك  ...  شعبه  ...  واحد ارزي به نام خوانده (همسرمتوفي ) واريز گرديده براساس مقرارت ارث بين ورثه متوفي و ماحصل دعوي وكيل خواهانها اين است كه مرحوم محمدعلي  ...  درمورخه 10/5/71 در اثر حادثه ناشي از كار برق گرفتگي و انفجاردستگاه كه علت آن بي احتياطي كارفرماي ژاپني اعلام شده در ژاپن فوت مي نمايد كه مقرر مي گردد كارفرماي ژاپني مبلغي را به عنوان غرامت فوت به خانواده آن مرحوم پرداخت نمايد و در جهت تسريع در پرداخت وجه مقرر مي شود حساب ارزي در يكي از بانكهاي كشور به نام خوانده افتتاح و تا تعيين تكليف قطعي وجه غرامت به حساب مذكور واريز شود كه با توجه به واريز مبلغ فوق الذكر از ناحيه كارفرماي ژاپني به حساب ارزي مذكور به نام خوانده و خودداري خوانده از تقسيم وجوه مذكور طبق مقررات ارث تقاضاي تقسيم وجوه غرامت فوق الذكر را به عنوان ماترك بين ورثه نموده است. خوانده نيز در مقام دفاع اظهار داشته است وجه غرامت پرداخت شده از ناحيه شركت ژاپني طبق مقرارات ماده 2-16 مربوط به قانون غرامت بيمه حوادث ناشي از كار ژاپن پرداخت شده كه به همسر و فرزند آن مرحوم و والدين متوفي اگر تحت تكفل وي باشند تعلق مي گيرد و چون والدين متوفي تحت تكفل آن مرحوم نبوده اند بنابراين حقي نسبت به وجه غرامت پرداختي مذكور نداردند و وجه مذكور ماترك مرحوم محمدعلي محوسب نمي شود كه طبق مقررات ارث تقسيم شود. دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه استعلامات بعمل آمده با احراز وراثت اصحاب دعوي از مرحوم محمدعلي  ...  به دلالت گواهي حصر وراثت شماره 3130 مورخ 18/6/72 شعبه 41 دادگاه حقوي دو تهران نظر به اينكه پرداخت مبلغ 59/615/120 دلار بابت غرامت فوت از ناحيه كارفرماي ژاپني به خانواده متوفي به دلالت نامه شماره 22291مورخ 20-9/74 اداره خدمات حقوقي بانك  ...  محرز است نظر به اينكه ماترك عرفا" به اموالي اطلاق مي شود ك حين الفوت متوفي موجود بوده و جزء دارائي وي قلمداد شود و فقط طبق فتاوي معتبر فقهي ديه از اين اصل مستثني و جزء ماترك محسوب است و نظر به اينكه در پرونده دليلي مبني بر پرداخت وجه غرامت مذكور از ناحيه كارفرماي ژاپني به عنوان ديه وجود ندارد واساسا" تاسيس حقوقي ديه در حقوق ژاپن ناشناخته است ونظر به اينكه بنا به مراتب فوق غرامت ناشي از فوت كه توسط كارفرماي ژاپني پرداخت شده است جزء ماترك محسوب نشده وازشمول مقررات مربوط به ارث خارج است و چون از مقررات قانون حوادث ناشي از كار ژاپن استنادي خواند ، ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت بين بازماندگان به نحوي كه خوانده ادعانموده احراز نمي شود با اتخاذ ملاك و تنقيح مناط از ماده 853 قانون مدني كه هرگاه مالي خارج از چهارچوب ارث بعد از فوت به اشخاصي اعم از وارث و يا غير وارث تخصيص داده شود شيوه تقسيم آن بالسويه خواهد بود لذا دادگاه با اتخاذ ملاك از ماده مرقوم ومستندا" به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني واصل 167 قانون اساسي براساس عدالت و نصفت قضايي و برمبناي اصلي تساوي حكم به تقسيم وجه غرامت فوق الاشعار بين كليه ورثه به نحو متساوي صادر و اعلام مي دارد دعوي وكيل خواهانها مازاد بر مبلغ مورد حكم به لحاظ عدم استحقاق محكوم به رد است راي صادره حضوري بوده و ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشورخواهدبود
رئيس شعبه 122 دادگاه عمومي تهران

(2)
شماره پرونده : 76/609/22
شماره وتاريخ دادنامه : 76/609/22-30/9/76
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
تجديدنظرخواه : خانم صفورا ... 
تجديدنظرخواندگان : آقاي حسن  ...  و خانم حليمه  ...  باوكالت آقاي عليرضا ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 987-3/9/75 صادره از شعبه 122
دادگاه عمومي تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 17/10/75
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 6/11/75

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/12/73 آقاي عليرضا ...  به وكالت از ناحيه تجديد نظرخواندگان به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته مهرو موم و تقسيم تركه مرحوم محمدعلي  ...  باستناد كپي مصدق گواهي حصر وراث - كپي مصدق وكالتنامه تقديم داشته وتوضيح داده باستناد گواهي حصر وراثت 3130-18/6/72 مرحوم محمدعلي  ...  در كشور ژاپن فوت نموده و با عنايت به وجوه نقد از اموال وانتقال آن از كشور ژاپن به حساب ارزي شماره 30096673 بانك  ...  شعبه  ...  واحد ارزي به نام خوانده با در نظر گرفتن حقوق موكلين كه وراث آن مرحوم مي باشند تقاضا دارد تا تعيين تكليف نهائي در اجراي مادتين 167و 300 قانون امور حسبي بدوا" تقاضاي انسداد حساب مزبور و سپس تقاضا يتقسيم تركه را دارم 0 شعبه 83 دادگاه حقوقي 2 تهران با تعيين وقت براي 21/6/74، دادگاه قبل از حلول وقت گواهي داده است به عنوان بانك  ...  شعبه  ...  واحد ارزي كه در اين شعبه دعوي طرفين طرح و در جريان رسيدگي است در وقت مقرر طرفين حاضر شده اند و در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شعبه 83 به شعبه 122 دادگاه عمومي تبديل شده وكيل خواهانها اظهار داشته دعوي بشرح دادخواست تقديمي است و از حضور نماينه حقوقي رزمندگان جهت دفاع از ناحيه خانم خوانده ايراد داشته كه مشاراليها پس از ازدواج با شوهر اولش ك رزمنده جنگي بوده و به شهادت رسيده با شوهر دومش محمدعلي  ...  ازدواج كه مشاراليه نيز بر اثر بي احتياطي كارفرما در كارخانه  ...  توكيو ژاپن فوت نموده ارتباط خانواده رزمنده علي الخصوص با بنياد شهيد قطع گرديده دفاع نماينده حقوقي وجاهت قانوني ندارد و در خصوص ماهيت مقرر گرديده كارفرماي ژاپني مبلغي به عنوان غرامت ناشي از كار در اثر بي احتياطي خود كارفرما به خانواده محروم كه متشكل از وراث آن مرحوم مي باشد پرداخت نمايد با توجه به قانون كار ژاپن جهت تسريع در امر كارفرما نماينده اي جهت مذاكره با سفارت ايران در ژاپن معرفي سفارت مراتب را از وزارت خارجه استعلام جهت تسريع در پرداخت وجه مقرر مي دارند همسر متوفي حساب ارزي در يكي از بانكهاي كشور افتتاح پس از افتتاح حساب ارزي بشماره 30096673 بانك شعبه  ...  واحد ارزي به نام خوانده گشايش مي يابد تا تعيين تكليف قطعي و ارسال ارز غرامتي تقاضاي انسداد حساب مذكور را تا تعيين تكليف قانوني بين وراث داريم 0
نماينده اداره حقوقي رزمندگان آقاي محمدرضا ...  ضمن ارائه برگ نمايندگي به شماره 01294-21/6/74 ثبت دفتر گرديده اظهار داشته در قمست اول اظهارات وكيل خواهانها به استحضار مي رساند اولا": خانم خوانده همسر شهيد مي باشد و تحت حمايت دفتر حقوقي رزمندگان وايثارگران است وازدواج مجدد باعث زائل شدن ارتباط ايشان با بنياد شهيد نميشود و كماكان واجد شرائط مي باشد در مورد ماهيت دعوي اولا" ماترك مرحوم طبق صورتجلسه مورخ 15/11/72 تقسيم گرديده ادعاي وكيل محترم در خصوص تقسيم ماترك وجاهت قانوني نداشته ثانيا" : وجه مورد اشاره ايشان غرامت محسوب شده به عنوان تركه محسوب نمي گردد و از شمول تقسيم طبق قوانين ارث خارج مي باشد ثالثا": به حساب ارزي مورد ادعا هيچگونه ارزي واريز نشده تا نسبت به تقسيم بتوان اقدام نمود.
سپس دادگاه در مورد ايراد آقاي وكيل نسبت به مداخله نماينده دفتر حقوقي رزمندگان قرار رد ايراد صادر نموده و در مورد اينكه وكيل اظهار داشته منظور اينجانب مهروموم وانسداد حساب ارزي بوده نقه تقسيم تركه ، دادگاه با تعيين وقت احتياطي براي 20/1/75 از وكيل خواهانها خواست است جه اداء توضيحات درباره اينكه آيا وجهي به حساب ارزي واريز شده است يا خير و منظور از مهروموم تركه چه مي باشد(حضور يابد) وكيل خواهانها با تقديم لايحه اي كه بشماره 1450-29/6/74 ثبت شدهاعلام داشته چون تركه محروم تا اين تاريخ از كشور ژاپن به حساب ارزي شماره 30069673 واريز گرديده خواهشمند است نسبت به صدور دستور موقت تا تعيين تكليف نهائي اقدام قانوني مبذول فرمايند. در خصوص ايراد به حضور واظهارات نماينده دفتر حمايت مراتب از اداره حقوقي بنياد شهيد استعلام فرماييد و وكيل خواهانها لايحه ديگري تسليم از دادگاه خواسته كه از اداره سحل واحوال وزارت امور خارجه استعلام گردد دادگاه طي نامه مورخ 24/7/74 از رياست دادگستري استان تهارن درخواست اجازه صدور دستور موقت را نموده است كه پاسخ طي نامه وارده به شماره 3573-14/10/74 كه دادگاه جهت رسيدگي به صدور دستور موقت براي 30/11/74 تعيين وقت نموده و پرونده به نظر معاونت دادگستري رسيده در تاريخ 19/11/73 بررسي دستور داده شده تا قبل از حلول وقت از سفارت ژاپن در جمهوري اسلامي كيفيت تعلق وجهي كه بابت غرامت به متوفي داده اند استعلام شود كه به چه افرادي از وراث تعلق مي گيرد و قيد شود كه پدر شاغل و مادر متوفي تحت سرپرستي شوهر است و اوراق پيوست پروندهترجمه شود كه خوانده دعوي تسليم نموده است 
دادگاه در تاريخ 20/1/75 كه وقت نظارتي بوده دستور استعلام از سفارت ژاپن براساس نظر معاونت دادگا استان داده است وقت نظارت براي 4/12/75 تعيين نموده است و ضمنا" وكيل خواهان نامه اي كه آرم صندوق قرض الحسنه  ...  را داشته تسليم كه حكايت دارد آقاي حسن احد از خواهانها عضو افتخاري صندوق است ضميمه پرونده شده است و در اين رابطه وكيل خواهانها لايحه اي تقديم داشته به شماره 24/2/75 ثبت شده  كه نسبت به شاغل بودن خواهان و به قوانين بيمه و حدود و ديات در مورد فوت كارگر و اينكه ورثه تماما" ذيحق هستند مطالبي را بيان داشته و لايحه اي هم بنياد شهيدتقديم داشته و رد رابطه تسريح و رسيدگي به پرونده به شماره 1611-29/3/75 ثبت شده اداره سجلات واحوال شخصيه وزارت امور خارجه به انضمام پاسخي از اداره حقوقي قوه قضائيه واصل شده به شماره 2729-12/6/75 ثبت اعلام داشته تقسيم غرامت بر اساس قوانين كشور تابعه (ايران ) است و ولي قهري از اداره سرپرستي درخواست نموده كه سهم صغار به حساب اداره امور سرپرستي واريز شود ومداركي هم مربوط به استعلامات از سفارت ايران در ژاپن و اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت خارجه و اداره حقوقي قوه قضاييه ضميمه پرونده شده است در جلسه 30/9/76 وقت مقرر چون پرونده مورد مطالبه دادگستري استان تهران قرار گرفته و در دادگاه نبودهاست لذا وقت براي 2/9/75 تعيين گرديده كه با حضور وكيل خواهان و خوانده و نماينده بنياد شهيد پس از استماع اظهارات آنان دادگاه ختم رسيدگي را اعلام ومبادرت به صدور دادنامه تجديدنظرخواسته نموده پس از شرح بيان خواسته خواهانها و دفاعيات خوانده و ملاحظه استعلامات با احراز وراثت اصحاب دعوي از مرحوم محمدعلي  ...  و پرداخت مبلغ 559/061/12دلار بابت غرامت فوت از ناحيه كارفرماي ژاپني به خانواده متوفي نظر به اينكه ماترك عرفا" به اموالي اطلاق مي شود كه حين الفوت متوفي موجود بوده جزء دارائي وي قلمداد شود طبق فتاوي معتبر فقهي ديه از اين اصل مستثني است و جزء ماترك محسوب است و دليل بر اينكه وجه پرداختي ديه باشد وجود ندارد اساسا"تاسيس حقوقي ديه درحقوق ژاپن ناشناخته است و غرامت پرداخت شده جزء ماترك محسوب نشده از شمول مقررات ارث خارج است واز قانون كارژاپن تقسيم غرامت پرداختي به ترتيب خاصي احراز نمي شود با اتخاذ ملاك و تنقح مناط از ماده 853 قانون مدني كه هرگاه مالي خارج از چهارچوب ارث بعد از فوت به اشخاص اعم از وراث و يا غير وراث تخصيص داده شودشيوه تقسيم آن بالسويه خواهد بود دادگاه با اتخاذ ملاك از ماده مرقوم و مستندا" بماده 3 ق ادم  و اصل 167 قانون اساسي براساس عدالت و نصفت قضايي و بربناي اصل تساوي حكم به تقيم وجه غرامت فوق الاشعار بين كليه ورثه به نحو تساوي صادر واعلام مي دارد دعوي وكيل خواهانها مازاد بر مبلغ مورد حكم به لحاظ عدم استحقاق محكوم به رد است و راي حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد پس از ابلاغ تجديدنظرخواه در مهلت قانوني با تقديم دادخواست از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده و موارد اعتراض خود را در لايحه پيوست دادخواست اعلام داشته با انجام تبادل لوايح كه وكيل تجديدنظر خواندگان لايحه اي تقديم داشته است پس از ارسال پرونده به دفتر ديوان عالي كشور باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بر دادنامه معترض عليه ايراداتي بشرح زير وارد است : اولا": به مستفاد از اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ومواد5و6و 971 قانون مدني اصل و قاعده بر اين است كه امور راجع به احوال شخصيه وارث اتباع شيعه مذهب جمهوري اسلامي ايران ولو اينكه مقيم خارج از كشور باشند تابع قواعد و مقررات دولت جمهوري اسلامي و شرع انور است و درخواست اعمال قوانين كشورهاي خارجي درمسايل ارث واحوال شخصيه ايرانيان شعيه مذهب مسموع نمي باشد و ثانيا": با توجه به اينكه مستنبط از اسناد و مدارك موجود در پرونده مرحوم محمدعلي  ...  اجمالا" به سبب عدم رعايت مقررات حفاظت وايمني محل كار از ناحيه كارفرماي ژاپني به هنگام كار در يكي از كارخانه هاي شهر توكيو در اثر برق گرفتگي به قتل رسيده وبدون اينكه اولياءدم اقامه دعوي و يا مطالبه ديه نموده باشند،متعاقب فوت نامبرده اداره استاندارهاي كار دولت ژاپن راسا" مبلغ مورد اختلاف را به عنوان غرامت ناشي از قتل غير عمدي كارگر حادثه ديده به حساب ارزي مفتوحه به نام همسر مقتول واريز نموده است و اين در حالي است كه در حقوق كشور ژاپن تاسيس حقوقي ديه قتل غير عمدي ناشناخته است بنابراين تلقي وجوه توديع شده به عنوان ديه قتل غيرعمدي منطبق با ضوابط شرعي وقانوني ايران نمي باشد.ثالثا" با عنايت به اينكه برابر قوانين كار و بيمه و تامين اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ايران نير در مواردي كه كارگر بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار فوت نمايد بازماندگان مقتول تحت شرايطي علاوه بر دريافت ديه استحقاق دريافت غرامت وبرخورداري ازبرقراري مستمري ماهيانه دارند و اين معني يعني دريافت غرامت وبرقراري مستمري مضاف بر ديه قتل غير عمدي در حقوق كار و بيمه جمهوري اسلامي ايران هم پذيرفته شده است. رابعا": با التفات به اينكه در مورد نحوه پرداخت و مرف وجوه ارزي پرداختي دولت ژاپن به هر يك از بازماندگان مقتول استعلاما" مكاتباتي بين مراجع ذيربط دولت ژاپن از يك طرف و سفارت جمهوري اسلامي ايران در توكيو وزارت امور خارجه دولت ايراناز طرف ديگر انجام شده ودرنهايت سفارت جمهوري اسلامي ايران به نقل ازنظرپرداخت كننده وجوه مورد دعوي يعني اداره استاندارهاي كارژاپن به موجب نامه شماره 7540/158/7691-14/10/7 اعلام نموده از جمع مبلغ 150/334/12 ين پرداختي به وراث مرحوم محمدعلي  ...  مبلغ 529150 ين مربوط به تشييع جنازه آن مرحوم ومبلغ  ... /805/8 ين مربوط به غرامت بازماندگان ومبلغ  ... / ... /3 ين مربوط به غرامت مستمري مي باشد ايضا" طي نامه ديگر به شماره 17262/16/400/722-20/5/75 در تقسيم ماترك قوانين ايران عمل شود و به لحاظ اينكه مورد مذكور در ماده 853 قانون مدني ناظر به مال الوصايه است ومنصرف از مورد تقسيم ميراث و ماترك وغرامت ناشي از حوادث كار مي باشد و نظر به اينكه اعمال از نظر پرداخت كننده غرامت مبني بر تقسيم مبلغ 529150 ين مربوط به تشييع و تجهيز منيت به اضافه مبلغ 880500 ين مربوط به غرامت بازماندگان كه مجموعا" در حكم ماترك محسوب مي شود بين ورثه حين الفوت به نسبت سهام هر يك برابر قواعد ارث و بشرحي كه در گواهينامه حصروراثت ذكر گرديده و نيز پرداخت مابقي وجه توديعي يعني مبلغ 3 ...  ...  ين به عنوان غرامت مستمري افراد تحت تكفل يعني همسر و فرزند صغير متقول مغايرتي با ضوابط ندارد، لذا بنا به جهات اشعاري نظر به اينكه صدور حكم بر تقسيم وجوه توديع شده به نحومساوي بين ورثه مقتول مبناي قانوني نداشته موجه نمي باشدبانقض دادنامه شماره 987-3/9/75 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود.
عضو معاون                عضو معاون


(3)
شماره پرونده : 76/2111
شماره وتاريخ دادنامه : 2468-27/11/76
مرجع رسيدگي : شعبه 133 دادگاه عمومي تهران
خواهانها: آقاي ...  و بانو حليمه  ...  باوكالت آقاي عليرضا ... 
خوانده : بانوصفورا ... 
خواسته : تقسسيم تركه

راي دادگاه
عنوان خواسته آقاي عليرضا ...  وكيل آقاي حسن  ... وبانوحليمه  ...  واليدن متوفي محمدعلي  ...  بدوا" مهروموم و تركه متوفي و سپس تقسيم آن مي باشد برابر گواهي حصر وراثت پيوست پرونده علاوه بر والدين ياد شده بانو صفورا نير همسر دائم متوفي تعرفه گرديده است آنچه كه در دادخواست تخستين مطمح نظر آقاي وكيل واقع شده تقسيم غرامتي بوده كه كارفرماي مورث صحابه دعوي كه يك شركت خارجي تبعه كشور ژاپن مي باشد پس از فوت كارگر به استنادقوانين و مقررات كشور متبوع خودملزم به پرداخت آن شده آن را به حساب ارزي خانواده متقول (همسرمتوفي ) واريز نموده تاطبق قوانين جاريه كشور متبوع متوف (يعني كشور ايران ) بين كساني كه قانونا" حق استفاده آن را دارند تقسيم و توزيع شود هرچند كه تركه به آن دسته از اموالي اطلاق مي گردد كه متوفي در زمان حيات خود تالحظه پيش از مرگ برآن سلطه مالكانه داشته ومستولي بر آن بوه هرچند كه غرامت مورد نظر در آن مقطع زماني مقدمات وجودي آن تكوين و پديدار نگشته تا جزء تركه و مرده ريگ آن به حساب آيد اما از آنجايي كه چه د رمورد غرامت ناشي از بي احتياطي كارفرما كه منجر به مرگ كارگر مي گردد(مثل قضيه مانحن فيه ) و چه درهر موردي كه شخص از باب قاعده تسبي يا قانون مسئوليت مدني مسئول جبران غرامات به زيان ديده شناخته مي شود تنها عاملي كه موجب پيوند رابطه حقوقي بين جانشينان متوفي ومقصر خادثه منجر به مرگ مي گردد همان رابطه وراثت (اعم از سببي يا نسبي ) مي باشد( به غير از مواردي كه متوفي اصولا" بلاوارث است ) و در اين خصوص كه حادثه در داخل كشور ايران صورت گرفته يا در خارج از آن رخ داده باشد تفاوتي متصور نيست زيرا ارث و قواعد مربوط به آن از جمله احوال شخصيه است كه برابر قوانين جاريه كشور(اصول 4و61 قانون اساسي ) و قواعد راجع به ارث (ماده 861 قانون مدني به بعد) وماده 971همان قانون رعايت قواعد و مقررات ارث در مورد ايرانيان شيعه چه در محاكم ايران و چه در دادگاههاي كشورهاي ديگر لازم الاتباع است (قاعده برون مرزي ) و چون غرامت پرداخت شده از كارفرماي ژاپني به ورثه كارگر متوفي تعلق دارد وبايد بين ورثه او تقسيم شود (همان گونه كه محاكم ايران د رمورد تقسيم ديه بين اولياءدم و ورثه او عمل مي نمايد) و چون صاخابه دعوي روثه حصري متوفي بوده فرض و نصيب آنان ازتركه و ميزان آن در گواهي حصر وراث پيوست دادخواست و نيز مواد906و913 قانون مدني تعيين شده بدين معني كه چون متوفي فاقد اولاد مي باشد لذا يك چهارم از غرامت پرداخت شده از كرافرماي ژاپني كه در نامه شماره 754-158/7619-14/10/74سفير جمهوري اسالمي ايران در كشور ژاپن  به عنوان اداره سجلات واحوال شخصيه وزارت امور خارجه قيد گرديده و تصوير آن پيوست پرونده است (مبلغ 8805 ...  ين مربوط به غرامت بازماندگان ومبلغ  3 ...  ...  ين مربوط به غرامت مستمري  ... ) فرضيه بانو صفورا ...  همسر دائم متوفي و يك سوم بقيه فرض بانو حليم مادر متوفي بود و ثلث باقيمانده آن به پدر متوفي آقاي حسن  ...  تعلق دارد لذا دادگاه مستندا" بماده 357 قانون آئين دادرسي مدني ومواد571و572و589 قانون مدني و مواد317و319و326 قانون امور حسبي حكم به تقسيم تركه فوق را به گونه بالا صادر مي نمايد راي قابل تجديدنظراست.
رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي تهران


(4)
شماره پرونده : 77/208
شماره وتاريخ دادنامه :193-23/2/77
مرجع رسيدگي : شعبه 133 دادگاه عمومي تهران
خواهان : خانم صفورا ... 
خوانه : آقاي حسن  ...  وخانم حليمه  ...  با وكالت آقاي عليرضا ... 
خواسته : تصحيح دادنامه

تصحيح دادنامه
نظر به اينكه برابر گواهي حصر وراثت 2120-18/6/72 صادره از شعبه 41 دادگاه حقوقي 2 سابق متفوي محمدعلي داراي يك دختر به نام زهره  ...  به شماره شناسنامه 9-190926-001 بوده و دردادنامه شماره 2468-27/11/76 صادره از اين دادگاه اشتباها" متوفي فاقد اولاد قلمداد شده است لذا دادگاه مستندا" به ماده 189قانون آ0د.م و ملاك ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب دادنامه فوق الذكر تصحي مي شود اين راي قابل (ضميمه شدن ) به راي اصلي است.
رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي تهران


(5)
شماره پرونده :  77/381/22
شماره وتاريخ دادنامه : 77/381/22-17/8/77
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
تجديدنظرخواه : خانم صفورا ... 
تجديدنظرخواندگان : 1- آقاي حسن  ...  2- خانم حليمه  ... 
تجديدنظرخواسته  : دادنامه شماره 2468-27/11/76 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي تهران 

پيرو مقدمه در دادنامه شماره 76/609-22 اين شعبه كه درتاريخ 17/12/73 آقاي عليرضا ...  به وكالت از ناحيه تجديدنظرخواندگان به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته مهروموم وتقسيم تركه مرحوم محمدعلي  ...  به استناد كپي مصدق گواهي حصر وراث و كپي مصدق وكالتنامه تقديم داشت وتوضيح داد كه مرحوم محمدعلي  ...  در كشور ژاپن فوت نموده و با عنايت به وجود مقدار اموال وانتقال آن از كشور ژاپن به حساب ارزي شماره 30096673 بانك  ...  شعبه  ...  واحد ارزي بنام خوانده با در نظر گرفتن حقوق موكلين كه وراث آن مرحوم مي باشند تقااض دارد تا تعيين تكليف نهائي در اجراي مادتين 157 و300 قانون امور حسبي بدوا" تقاضاي انسداد حساب مزبور و سپس تقاضاي تقسيم تركه را دارم شعبه 83 دادگاه دراجراي مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به شعبه 122 تبديل شده و طرفين حاضر شده اند وكيل خواهانها اظهار داشته دعوي به شرح دادخواست تقديمي است و ايراد به حضور نماينده حقوقي رزمندگان براي دفاع از خوانده نموده كه خوانه قبلا" همسر ررمنده شهيدبوده و بعدا" با محمدعلي  ... ازدواج كرده كه نامبرده در ژاپن بر اثر بي احتياطي كارفرما كارخانه فوت كرده بنابراين رابطه خوانده با بنياد شهيد قطع گرديده و در خصوص ماهيت دعوي مطالبي را بيان داشته دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفين و با توجه به بنامه هاي مضوبط در پروند هكه در اين رابطه به عمل آمده در نهايت با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور دادنامه شماره 987-3/9/75نموده پس از بيان خلاصه شرح خواسته واقدامات انجام شده با استدلال اينكه غرامت پرداخت شده جزء ماترك محسوب نشده از شمول مقررات خارج واز قانون كار ژاپن تقسيم غرامت به ترتيب خاصي احراز نمي شود و با اتخاذ ملاك و تنقيح مناط از ماده 853 قانون مدني به تقسيم مساوي وجه پرداختي را بين روثه صادر نموده است پس از ابلاغ حكم خانم خوانده از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده كه با ارجاع به اين شعبه در تاريخ 30/9/76 رسيدگي  با صدور دادنامه شماره 76/609-22 كه به نحو مشروح در دادنامه منعكس است كه باملاحظه خواسته خواهان واستعلامات و مكاتبات مارجع ذيربط دولت جمهوري اسلامي ايران توسط سفير در ژاپن و دولت ژاپن وملاحظه قوانين كارو بيمه و مفصلا" توضيح داده شده و نتيجه دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ارجاع گرديد. پس از اعاده پرونده وارجع به شعبه 133 دادگاه عمومي تهران شعبه مرقوم در تاريخ 27/11/76 با ملاحظه محتويات پرونده ومندرجات دادنامه صادره از اين شعبه (22) نياز به دعوت اصحاب دعوي را لازم ندانسته با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور دادنامه شماره 2468-27/11/76 نموده و مبلغ پردختي از كارفرماي ژاپن را براساس نظريه شعبه 22 تهيه نمودهاست پس از ابلاغ حكم خانم خوانده مجددا" از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه با ارسال پرونده به دفتر ديوا عالي كشور با سبق سابقه باين شعبه ارجاع گرديده است 
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش عضومميز و ملاحظه محتويات پرونده و دادنامه تجديدنظرخواسته و لايحه اعتراضيه تجديدنظرخواه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
راي
باملاحظه اينكه دادگاه مرجوع اليه مواردنقض اعلامي راتوجه نموده و در رفع نواقص اقدامات قانوني را به عمل آورده است و دادنامه تجديدنظرخواسته را صادر نمده وخلل ونقصي در آن مشاهده نگرديد و اعتراضات معترض مشمول هيچيك از مقررات بندج در ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نمي باشد با رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و ابرام مي گردد.
مستشار                             عضو معاون

مرجع :
كتاب نقد آراء قضائي - كتاب اول - زيرنظر دكتر محمدصالحي راد - چاپ روزنامه رسمي