سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره پرونده :   76/932
شماره وتاريخ دادنامه : 941-27/7/76
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه  : آقاي مجيد.00
تجديدنظرخوانده :
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 76/997-29/6/76 صادره از شعبه 51 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
آقاي مجيد.00 باتهام داشتن رابطه نامشروع با خانمي مستندا" به ماه 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 99 ضربه شلاق محكوم شده ضمنا" به عنوان تتميم حكم با توجه به ماده 19 همان قانون به يك سال اقامت اجباري در كرمان نيز محكوم گردديه است محكوم عليه مذكور ضمن تسليم به مجازات شلاق و تحمل آن (اجراء شده است )ازحيث اقامت اجباري اعتراض نموده وتقاضاي تجديدنظر دارد دادگاه اعتراض او را موجه تشخيص مي دهد زيرا هر چند ه در ماده 19 قانون مجازات اسلامي به دادگاه اختيار داده شده به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده متهم را مدتي از حقوق اجتماعي محروم يا به اقامت اجباري محكوم كند ولي از اين اختيار بايد زماني استفاده شودكه مجازات مقرر در قانون براي تنبيه وتنبه مرتكب كافي بناشد يا براي حفظ نظم و مصلحت جامعه چنين اقدامي ضروري باشد(راي شماره 590-5/11/72 هياتعمومي ديوان عالي كشور نيز اشاره باين موضوع دارد.) شعبه 51 دادگاه عمومي تهران در دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 76/997-29/6/76 هيچ اشاره اي به ضرورت تعيين مجازات تكميلي ننموده ودليل اين اقدام خود را مشخص نكرده و با توجه به مندرجات پرونده نيز اين اقدام توجيه نمي شود زيرا:
اولا" : عمل مرتكب جرم ، ورود به خانه خالي به اتفاق زني بوده كه بلافاصله هم دستيگر شده اند (و در توجيه اقدام خود ضمن تكذيب ارتباط نامشروع ، مسائل را عنوان نموده - هرچند اظهارات آنان در اين مورد پذيرفتني نيست )0
ثانيا" به لحظا آنكه خبر اين جريان از محدوده افراد قليلي خارج نشده وعلن هم نبوه ، عفت عمومي جريحه دار نشده تا مصلحت جامعه اقتضاء تبعيد مرتكب را داشته باشد و با توجه به اينكه مرتكب به مجازات (مجازات اصلي مقرر در قانون ) محكوم شده و آن را تحمل نمود اقدامات ديگر در اين زمينه (تبعيد او) خواه ناخواه موجب انتشار بيشتر موضوع و خصوصا" هتك حرمت خانواده وي خواهد بود و مصلحت خانواده و جامعه عدم آن را ايجاب مي كند.
ثالثا" : مرتكب جرم داراي عائله اي است كه تحت سرپرستي او مي باشد و بايد حداقل وسائل معيشت آنان را فراهم كند تبعيد او اختلال در اين امر و لطمه به خانواده وي خواهد بود( كه گناهي متركب نشده اند) لذا بر اين اساس دادنامه بدوي از حيث مجازات تكميلي (اقامت اجباري ) نقص مي گردد و ضرورتي به تعيين چنين مجازاتي احراز نمي شود.
رئيس شعبه 20 دادگا تجديدنظراستان       مستشاران دادگاه

(2)
شماره پرونده :  77/1107و1108
شماره وتاريخ دادنامه : 1027و1026-24/8/77
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواهانها: 1- آقاي اكبر ...    2 - آقاي احمد.00
تجديدنظرخواسته  : دادنامه شماره 1174تاريخ 14/4/77 صادره از
شعبه 191 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي آقايان 1- اكبر ... و 2- احمد.00نسبت به دادنامه شماره 1174-14/7/77 شعبه 191 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن به اتهام ارتكاب عمل حرام مستد بماده 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 99 ضربه شلاق و از جهت تتميم مجازات هريك به شمشاه تبعيد به خلخال محكوم شده اند با توجه به تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي اساس دادنامه صادره بدون ايرادواشكال است وموجبي براي نقض آن نيست النهايه با توجه به اينه هر دونفر جوان هستند وعلي الظاهر سابقه سوئي نير نداشته اند با در نظر گرفتناوضاع و احوالي كه موجب شده مرتكب بزه مذكور بشوند( به نحوي كه صادقانه در پروند مطرح نموده اند تحت تاثير وتحريك دو نف ردختري كه سوار ماشين آنان شده اند قرار گرفته اند) موجبي براي تتميم مجازات كه في الواقع نوعي تشديد مجازات است نبوده خصوصا" آنكه دادگاه بدوي دختران مودر نظر را كه مسئوليتشان در تحقق جرم كمتر از تجديدنظرخواهان نبوده هر يك را فقط به تحمل ده ضربه شلاق محكوم نمودهاست بعلاوه تبعيد(اقامت اجباري )بعنوان تتميم مجازات علي القاعده وقتي بايداعمال شود كه مجازات اصلي كفايت نكند وازتبعيد مرتكب جرم نتيجه مطلوبي در جهت اصلاح فرديا جامعه حاصل شود حال آنكه به نظر مي رسد تبعيداين دو نفر جوان و دور كردن آنان از خانواده هايشان نتيجه مطلوب مورد نظر رانداشته واحتمال مفسده اي نيز وجود دارد لذا اين دادگاه مجازات تبعيد را ملغي و99 ضربه شلاق را درباره آنان تائيد مي كند. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران     متسشاران دادگاه

مرجع :
كتاب نقد آراء قضائي - كتاب اول - زيرنظر دكتر محمدصالحي راد - چاپ روزنامه رسمي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده