رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/1372
دادنامه      : 72/614/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/4/69 آقاي (م ) 2- خانم (ع )3- خانم (و)دادخواستي به طرفيت آقايان 1- دكتر(ب ) 2- دكتر(ف ) 3-خانم (ي ) هر سه نفر ...  4- خانم (ر) بخواسته صدور حكم الزام خوانندگان بحضور دردفترخانه اسناد رسمي شماره 164 حوزه ثبت تهران جهت تنظيم سند انتقال رسمي نسبت به ششدانگ پلاك ثبتي شماره 6813بخش 2تهران مقوم به دو ميليون و يكصدهزار ريال بشرح متن دادخواست و پلاك ثبتي شماره 6813 بخش 2 تهارنمقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال بشرح متن دادخواست و صدور دستور موقت بر منع انتقال مورد معامله بغير تسليم داشته اند كه رسيدگي به شعبه 37 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده وبشرح دادخواست توضيح داده اندكه (بموجب مبايعه مورخ 9/8/1369 وپيروهاي 9/11/68و9/2/69 خواندگان به بيع شرعي وقانوني قطعي تمامي وهمگي ششدانگ پلاك ثبتي 6813 واقع در بخش دوتهارن را درقبال ثمن معين و معلوم به آنان يعني خواهانهاي دعوي انتقال ومبلغ يكصد ميليون ريال بموجب يك فقره چك شماره 394106-29/7/1368 بانك تجارت شعبه ميدان محسني دريافت نموده اند و مقرر گرديده بقيه ثمن معامله در دفترخانه شماره 164 تهران هنگام تنظيم سند رسمي انتقال و پس از امضاي ذيل سند رسمي پرداخت گردد و در جريان تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي حسب درخواست كتبي مورخ 19/9/68 خوانده رديف اول مبلغ 524/657/3ريال بابت فيش نوسازي شماره 73909-19/9/1368 و مبلغ پانصدهزار ريال حسب درخواست و پانصد هزار ريال ديگر طبق درخواست بدون تاريخ خوانده رديف اول (فتوكپي مصدق درخواستها جزو مستندات پيوست دادخواست است ) توسط خواهان رديف اول پرداخت گرديده كه همگي مبين وقوع معامله قطعي بين طرفين مي باشد مضافا" اينكه در تاريخ 3/2/69 پس از اجراي حكم خلع يد صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران مورد معامله باستثناي 410 مترمربع عين مستاجره موضوع اجاره نامه رسمي شماره 6478-5/11/42 دفتر275 تهران به تصرف مالكانه خريداران داده شده و حالهي متصرف مي باشيم با توجه به مراتب بالا و تحقق ا ركان شرعي و قانوني عقد بيع در تاريخ 9/4/69 حسب المقرر در پيرو متهم مورخ 9/2/62 اينجانبان (خريداران ) ملك جهت تشريفات ثبت سند امضاء انساد رسمي انتقال انجام شده و با آمادگي كامل بدفترخانه 164 تهران مراجعه و در تمامي وقت اداري منتظرفروشندگان مانديم ليكن حسب گواهي دفترخانه مزبور خواندگان حاضرنشده ونتيجه تشريفات ثبت سند رسمي انتقال انجام نگرديده و باستنادفتوكپي مبايعه نامه مورخ 9/8/68 و دو فقره پيروهاي متمم 9/11/68و  9/2/69 فتوكپي گواهي دفترخانه مبني بر عدم حضور خواندگان در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمي انتقال فتوكپي مصدق وكالتنامه شماره 23061- 5/6/68 دفترخانه 296 تهارن - فتوكپي مصدق دو فقره حواله از طرف خوانده رديف اول استعلام وضعيت ثبتي ملك از ثبت منطقه براي احراز مالكيت خواندگان رسيدگي و صدور حكم شايسته بالزام آنان به تنظيم سند رسمي انتقال بنام آنان با منظور نمودن كلهي خسارات قانون -ي را خواستار شدند ضمنا" بمنظور جلوگيري ازانتقال ملك موردمعامله بغير تقاضا نمودند دادگاه دستور موقت بر جلوگيري از هر گونه نقل و انتقال پلاك مورد بحث بنام غير طبق ضوابط قانوني دادگاه دستور موقت بر جلوگيري از هر گونه نقل و انتقال پلاك مورد بحث بنام غير طبق ضوابط قانوني تا صدور حكم نهائي و اجراي آن صادر فرمايند دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شده و در جريان رسيدگي آقاي (د)به وكالت از آقاي دكتر(ب )-(ف ) اصالتا" و وكالتا" از طرف بانوان (ي ) خواهر و(ر) مادرش در دعوي دخالت نموده وپس از رسيدگي عديده در تاريخ 19/8/13770 نظريه بدين خلاصه (با توجه بند ز مبايعه نامه مستند دعوي بتاريخ 9/8/69 كه مقرر داشته هر كدام از طرفين چنانچه بهر دليل و بهر عنوان از انجام مامله منصرف گرديدند ميبايستي مبلغ يك صد ميليون ريال به عنوان خسارت ضرر و زيان به طرف ديگر بدون قيدو شرط پرداخت نمايد يعني چنانچه فروشندگان از انجام معامله انصرا فحاصل نمودند ميابيستي علاوه بر مبالغ پرداختي خريداران مبلغ يكصد ميليونر يال به خريداران بپردازند و چنانچه خريداران از انجام معامله انصراف نمودند فروشندگان مبلغ يكصد ميليون ريال از جمع پرداختي را به عنوان ضرر و زيان برداشت خواهند نمود واينكه در نوشته هاي متمم به تاريخهاي 9/11/68و9/2/69 عمل به شرايط مقيد در مبايعه نامهمذكور تكرار شده عقد بيع واقع شده بين طرفين بر طبق ماده 341 قانون مدني مشروط است و چون آقاي ويكل خواندگان (فروشندگان ) با قبول پرداخت وجه التزام (ضرروزيان ) استفاده موكلين را از شرط مذكور يعني انصراف ازمعامله باپرداخت ضرر و زيان به مبلغ يكصد ميليون ريال اعلام داشته واينكه مدافعات خواهانها نيز در اينخصوص موجه بنظر نمي رسد چه در قسمت اخير شرط قيداست چنانچه خريداران از انجام معامله انصراف حاصل نمودند فروشندگان مبلغ يكصد هزار ريال از جمع پرداختي را بعنوان ضرر و زيان برداشت خواهند نمود كه مي رساندپرداختهاي بعدي محل باستفاده از شرط نخواهد بود2-ماده 403 قانون مدني مورد استفاده خواهانها با توجه به پرداختهاي بعدي در خيار تاخير ثمن ودر بيع منطبق بوده وارتباطي به اختيار  خواهانها ناشي از شرط مذكور در بند(ز) مبايعه نامه نداشته و نمي تواندمسقط حقوق ناشي از شرط درعقدمشروط باشد لذا بجهات ذكر شده الزام خواندگان محمل قانوني نداشته و دادگاه به بطلان دعوي خواهانها اظهارنظر مي نمايد) صادر كه ذيل نظريه آقااين مشاور و رئيس دادگاه استناد نموده اند و بر اثر اعتراض آقاي (ع ) وكيل معترضين بنظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده بديوانعالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و اين شعبه با اكثريت اعضاء راي شماره 71/426/19-6/9/1371 را بشرح زير صادر نموده است (نظريه مورخ 19/8/71 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقي يك تهران موجه و قانوني نيست زيرا هر چند همانطوريكه درنظريه مذكور عنوان شده در بند ز مبايعه نامه مورخ 9/8/68 مستند دعوي در صورت انصراف هر يك از طرفين از انجام معامله بهر دليل و عنوان پرداخت پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بعنوان خسارت ضرر و زيان بطرف ديگر بدون قيد و شرط پيش بيني شده است لكن نظر به اينكه اولا" مندرجات بيعنامه مزبور حاكي از اين است كه عقد بيع بنحو شرعي و قانوني بين طرفين تحقق يافته و اين معني مورد تائيد دادگاه است و ثانيا" در بند(ح ) بيعنامه مزبور كافه خيارات موضوع ماده 396 قانون مدني كه از جمله آنها خيار شرط است از طرفين معامله سلب و ساقط گرديده است و ثالثا" نحوه انشاء بند ز توضيحات بيعنامه به هيچوجه با خيار شرط موضوع ماده 399 ببعد قانون مدني انطباق ندارد تا چنين تعبير شود بموجب بندز يخار شرط از شمار خيارات سلب و ساقط شده مووضع بندح مستثني گرديدهاست و رابعا" علاوه بر موارد فوق چون بموجب سطور آخر آخرين قرارداد تمديدي براي تاريخ تنظيم سند رسمي يعني قرارداد مورخ 9/2/69 كه براي آخرين بار تاريخ 9/4/69 بمنظور انجام تشريفات تنظيم سند رسمي تعيين گرديده براي هر يك از طرفين در صورت عدم حضور در دفترخانه درتاريخ مذكور حق تقديم دادخواست جهت الزام طرف ديگر به تنظيم سند رسمي پيش بيني شده ، پيش بيني چنين حقي بطور ضمني نافي شرط مندرج دربند(ز) بفرض تصور كاربرد مورد نظر وكيل خوانده براي آن مي باشد لهذانظر به مراتب فوق نظريه صادره واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر مي دار پرونده جهت توجه بمراتب فوق وانشاء حكم مقتضي بدادگاه رسيدگي كننده اعاده مي شود.)
پس از اعاده پرونده بدادگاه آقاي (د) وكيل خواندگان طي لايحه مفصلي كه به شماره 2058-20/10/71 ثبت شده ضمن اداي توضيحاتي مبني بر رد نظر شعبه ديوانعالي كشور  تقاضاي صدور حكم بر مبناي نظريه قبلي دادگاه نموهاست و آقاي (ع ) وكيل خواهانها نيزطي لايحه مفصلي كه به شماره 2246-21/11/71 ثبت شده است پس از توضيحاتي در رد لايحه وكيل خواندگان درخواست صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و رسميت بخشدين به مبايعه نامه مورخ  9/8/1368 را نموده است بالاخره دادگاه در تاريخ 22/11/1371دروقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و راي تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده است : (ملخص دعوي آقا (م ) و بانوان 1-خانم (ع ) 2- خانم (و) با وكالت آقاي (ع ) بطرفيت آقاي دكتر(ب ) و(ف ) و بانوان (ي ) و(ر) با وكالت آقاي (د) عبارتست از الزام خواندگان بحضور در دفتر اسناد رسمي شماره 1664 و تنظيم سند رسمي نسبت به ششدانگ پلاكثبتي  6813 بخش 2تهران و بشرح مندرج در دادخواست توضيح داده اند كه بموجب بيع نامه مورخ 9/8/1368 و پيروهاي 9/11/68-9/2/1369 به بيع شرعي و قانوني و قطعي همگي ششدانگ پلاك ثبتي 6813 واقع در بخش 2 تهران را در قبال مبلغ معين  ... /540/444 ريال به قرار هر مترمربع يكصد و پنجاه و پنجهزار ريال (بانضمام يك خانه كلنگي مخروبه و منضمات آن ) به آنان فروخته اندومبلغ يكصد ميليون ريال از ثمن فوق را به موجب يك فقره چك شماره 294106 مورخ 29/7/1368 بانك تجارت شعبه  ...  دريافت نموده اند و مقرر گرديده بقيه ثمن معامله در دفترخانه شماره 164 تهران هنگام تنظيم سند رسمي انتقال و بعداز امضاي ذيل دفاتر مربوطه پرداخت گردد و در جريان تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي حسب درخواست كتبي مورخ 19/9/68 خوانده رديف اول مبلغ 534/657/3 ريال بابت فيش نوسازي شماره 73909 مورخ 19/9/68 ومبلغ پانصد هزار ريال طبق درخواست ظاهرا" شفاهي و پانصد هزارريال ديگرطي درخواست بدون تايخ (كه اولا" فتوكپي رسيد پانصد هزار ريال اوليه و ظاهرا" درخواست شده شفاهي و ثانيا" عين درخواست بدون تاريخ ولي كتبي پانصد هزار ريال دوم كه جمع دو قلم يك ميليون ريال مي باشدضميمه پرونده است ) ايضا" خوانده اول بويله آقاي (م ) بنامبرده پرداخت گرديده ودر جريان تهيه مقدمات تنظيم سند در تاريخ 3/2/1369 پس از اجراي حكم خلع يد (پلاك مورد دعوي در يد غاصبانه غير بوده است ) صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران مورد معامله باستثناي 410 مترمربع عين مستاجره موضوع اجاره نامه رسمي شماره 6478 مورخ 5/11/42 دفتر 275 تهران بتصرف مالكانه خريداران داده شده و سپس يعني پس از وقوع بيع و پرداخت قسمتي از ثمن وتصرف مبيع خريداران (خواهانهاي فعلي ) جهت انجام تشريفات ثبت سند وامضاي آن باآمادگي كامل به دفترخانه 164 تهران بتصرف مالكانه خريداران داده شده و سپس يعني پس از وقوع بيع و پرداخت قسمتي از ثمن و تصرف مبيع خريداران (خواهانهاي فعلي ) جهت انجام تشريفات ثبت سند وامضاي آ; با آمادگي كامل به دفترخانه 164 تهران مرجاعه و در تمامي وقت اداري 10/4/69 مقر حضور هر دو طرف معامله (طرفين دعوي فعلي ) در دفترخانه مرقوم بوده حاضر گرديده ولي فروشندگان برخلاف تعهدات مندرج در بيع نامه 9/8/68 و پيرو9/11/68 و خوص پيرو9/2/69در دفتر خانه مزبور وموعد مقرر10/4/69 حاضر نگرديده اند كه فتوكپي گواهي شماره 869 مورخ 10/4/69دفترخانه مرقوم مبين اين امر است اينك با توجه به مجموع محتويات پرونده ودقت در همه اسناد ومستندات دعوي و نظر باينكه از مجموع اظهارات طرفين دعوي ومدافعات آقاي وكيل خواندگان چنين بر مي آيد كه در هيچيك از مستندات ابرازي ومالكيت خواندگان و وقوع بيع بين آنان و مبيع ومقدار ثمن مقرر و ساير متفرعات مربوط باين دعوي اختلافي نيست واتفاق نظر بر وقوع وقايع مشروحه فوق دارند تنها اختلافي كه بين آنان بروز نموده عبارتست از تفسير بند(ز) بيع نامه مورخ 9/8/1368 خصوص كلمه معامله مندرج در اين بند(ز) بيع شرعي و قانوني باشد در اين صورت عدول هريك از طرفين معامله بيع حاضر حاوي دو نتيجه است 1- بيع منفسخ گرديده و يااصلا" منعقد نشده 2- طرفي كه از ايجا ان سرباز زده و يا عملا" بزوال آناقدام نموده بايد مبلغ وجه التزام اين تخلف رابپردازد
ب : چنانچه مراد ومقصود واقعي و نيت باطني متعاملني از كلمه معامله تنظيم سند رسمي باشد اين معني نيز در صورت تخلف هر يك از دو حاوينتايج زير است :
1- بيع بحال خود باقي است وخللي به آن وارد نشده است 2- شخص متخلف بايد وجه التزام مقرر را بلحاظ تخلفي كه كرده بپردازدچون بيع بحال خود باقي است بصراحت نيل آخرين پيرو يعني پيرو مورخ 9/2/69كه مقرر داشته  ...  و بلعاوه طرف ديگر حق تقدم دادخواست جهت الزام به تنظيم سند رسمي را خواهد داشت تنظيم سند رسمي ازتعهدات هر دو طرف بوه و طرفي كه از اين تعهد نكول نموده وبعهدخويش وفا ننموده برابر مفاد مبايعه نامه مورخ 9/8/1368 با وي عمل مي شود يعني وجه التزام از وي خذ مي شود بعلاوه بايد در دفترخانه حاضر و به تنظيم سند رسمي بيع وقوع يافته اقدام نمايد.
اينك با توجه به تحليل فوق و تبعيت از نيتجه راي 71/426/18 شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور واينكه جمله  ...  بعلاوه طرف ديگرحق تقديم دادخواست جهت الزام به تنظيم سند رسمي را خواهد داشت مندرج در نيل آخرين پيرو يعني پيرو9/2/1369 قرينه كافي برتفسير كلمه معامله مندرج در بند ز بيع نامه 9/8/1368 به تنظيم سندرسمي زيرا در اينكه به موجب اين جمله طرفين ملتزم به تنظيم سند رسمي گرديده اند بحث واختلافي نيست ومسلم است كه هر دو طرف پذيرفته اند به دفترخانه مراجعه و سند رسمي تنظيم نمايند و از طرفي مقدمه تنظمي سند رسمي وقوع بيع است و بدون آنكه بعي وقاع شده باشد تنظيم سند رسمي معني ومفهوم قانوني ندارد زيرا عموما" واصولا" و عرفا" وخصوص بموجب صريح ماده 47 قانون ثبت عقود واقع شده را در دفتر اسناد رسمي ثبت مي نمايد نه انيكه اگرعقدي واقع نشديا واقع شده و بجهتي از جهات از بين رفته باشدبازهم طرفين مكلف به تنظيم سند رسمي مي باشند بنابراين مكلف بودن طرفيناين دعوي بشرح فوق و به موجب آ[رين جمله مندرج در ديل پيرو مورخ 9/2/69 كه فوقا" به آن اشاره شد قرينه كافي بر آنست كه مراد از كلمه معامله مندرج در بندز تنظيم سندر سمي است نه بيع يعني به موجب بندز هركدام از طرفين قرارداد از اين معامله عدول نمايد يعني از تنظيم سند رسمي عدول نمايد.00 بايد وجه التزام را بپردازد و بعلاوه دردفتراسناد رسمي حاضر به تنظيم سند رسمي اقدام نمايد مويد قرينه فوق قرينه ديگي بر بقاء بيع وتعهد به تنظيم سند رسمي وجود دارد بدين شرح كه آقاي (ب ) بموجب نامه غير مورخ كه فوقا" به آن اشاره شده اولا" وصول مبغل پنجاه هزار تومان را تصديق وثانيا" خواستارآن شده كه آقاي (م ) (احد از خريداران ) مبلغ پنجاه هزار تومانديگر به آقاي حاسيه  ...  واسطه معاملاتي بعنوان بدهي خوانندگان بابت حق كميسيون واسطه مزبور پرداخت نمايد كه آقاي (م ) بهمين ترتيب عمل نموده و چك مورخ 729761-10/3/1369 بانك تجارت را بنام آقاي حاسيه  ... بابت قسمتي از كميسيون آقاي دكتر(ب ) صادر مي نمايد كه وصول اين چك در تاريخ 10/2/1369 وسيله آقاي حاسيه  ...  بعنوان طلب وي ازفروشندگان بابت حق كميسيون كه پس ازآخرين قراردادفي مابين طرفين است صريحا" حاكي از تمكين فروشندگان به بيع حاضر و كاشف از رضايت ظاهري و باطني آنان به وقوع بيع و قبول تعهد بعد از آن يعني تنظيم سند رسمي مي باشد پس بنا بجهات فوق  اينكه نفس بيع مطلق بوده ومشروط نبوه است تا به تفاسير گوناگون در اين باب پرداخت شودبلكه تنظيم سندرسمي مقيد به زمان بوده و آخرين مهلت آنهم 9/4/1369 مي باشد دعوي وكيل خواهانها به طرفيت خواندگان بشرح فوق صحيح وثابت است و با توجه بمستندات دعوي يعني بيع نامه مورخ 9/8/1368 و پيروهاي 9/11/68-9/2/69 و فتوكپي وكالتنامه 61/33-5/6/68 و فتوكپي گواهي 869-10/4/64 تهران وايصال مبلغ ده ميليون تومان بموجب چك شماره 294106-29/7/68 بانك تجارت شعبه  ...  ومبلغ 524/657/3 بموجب رسيد عادي مورخ 16/9/68مبلغ يكصد هزار تومان بموجب رسيد غير مورخ ضميمه پرونده موضوع چكهاي 686175-20/1/69،7297119-10/3/1369 بانك تجارت كه جمع مبالغ فوق عبارتست از534/104657ريال وبعنوان بخشي از ثمن پرداخت گرديده و مابقي آن حسب التعهد مي بايست وسيله خريداران در دفترخانه بفروشندگان پرداخت شو و با عنايت بنامه شماره 1921/ش -11/2/70 ثبت اسناد واملاك شمال شرق تهران كه بشماره 332-15/2/70 دفتر فوايح دادگاه ثبت گرديده است و طي آن مالكيت مورث خواندگان تصديق گرديده و محرز است و با ملاحظه گواهي حصر وراثت بشماره 2645-29/7/48 و گواهي حصر وراثت كه در پرونده 58/74/1112 شعبه 32 دادگاه عمومي تهران مضبوط است كه مجموعا" وراث خواندگان را ثابت مي نمايد و بلحاظ عدم وجود اختلاف درماترك مالكتي آ;ان بر مبيع حاضر يعني پلاك شماره 6813 ومستحدثات واقعه در آن واق در بخش 2تهران مسلم ومحرز است حكم به محكوميت خواندگان بحضور در دفتر اسناد رسمي 1664 تهران و تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك شماره 6813 بخش 2 تهران با جميع متعلقات وملحقات بشرح بيع نامه مورخ 9/8/68 در قبال دريافت مبلغ 339882466 ريال مابقي ثمن معامله را صادر و اعلام مي دارد راي حضوري و قابل تجديدنظرخواهي است ) و پس از ابلغ راي در تاريخ 5/3/72 آقاي دكت (ب ) و آقاي (ف ) وخانم (ي ) نسبت بدادنامه تجديدنظرخواهي نموده اند و پس از صدور اخطاريه رفع نقض آقاي (د) بوكالت از اخشاص فوق وخانم روحي اسحق نژاد دادخواست تجديدنظرخواهي را تكميل نموده و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظرخواندگان آقاي (ع ) بوكالت ازتجديدنظر خواندگان لايحه جوابيه اي ارسال ودرخواست ابارم راي را نموده است با وصول پرونده بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه بالا جهت رسيدگي به اين شعبهارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظري و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بين آقايان حسين شايگان و احمد رضائي رئيس و عضومعاون شعبه و شركت آقاي حسن اذاتي مستشار شعبه بعنوان عضو سوم سرانجام راي اكثريت اعضاء پس از مشاوره بشرح زير اعلام مي گردد.

بسمه تعالي
از ناحيه وكيل تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعترا ضموثر وموجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه مورد تجديدنظررا ايجاب نمايد بعمل نيامه است نظر باينكه دادنامه تجديد نظرخواسته با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ومدافعات انجام يافه موجها"و مستدلا" اصدرا يافته و برخلاف ايراد تجديدنظر خواهان بشرح لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر دادگاه صادر كننده دادنامه فوق التوصيف در سطر24صفحهع سوم آن توجه باين امر داشته كه آخرين مهلت مقرر براي حضور طرفين در دفتر اسناد رسمي بمنظور تنظيم سند انتقال رسمي تاريخ 9/4/69 بوده گواه يدفترخانه مزبور نيز حاكي از گواهي حضور تجديدنظرخواندگان در دفتر مزبور از اول تا آخر وقت اداري روز9/9/64 است نهايت اينكه گواهي فوق الاشعاردر تاريخ 10/4/69 صادر شده است لهذا نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم دادنامه مورد تجديدنظر فاقد اشكال موثر است دادنامه مزبور را ابرام مي نمايد


مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا