رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/1/71
شماره راي    : 17/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ر) بوكالت از آقاي (خ ) دادخواستي بخواسته الزام بانتقال رسمي و تخليه منزل مقوم به دو ميليون و يكصد هزار بطرفيت بانو (ع ) بدادگاه حقوقي يك مشهد داده كه بشماره 69/432 در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك مطرح رسيدگي واقع مي شود و بمستند وكالتنامه قرارداد عادي مورخه 20/9/68 توضيح داده اند كه خوانده خانه شماره 45018 پلاك 4075 از233 اصلي را بخواهان فروخته و متعهد شده ظرف 60روز آنرا تخليه و تحويل نمايد و با اينكه مدتها از آن گذشته حاضر بانتقال رسمي و ايفاء تعهد خود بر تخليه آن نيست ناچارا" بدادگاه مراجعه و تقاضاي صدور حكم نموده است مفاد مستند دعوي دلالت داردكه خوانده خانه با مبلغ سي وهشت ميليون ودويست وپنجاه هزار ريال بخواهان فروخته و يك فقره چك ده ميليون ريالي شماره 113414 بابت بيعانه و چند فقره چك ديگر بابت بقيه ثمن دريافت نموده ومتعهد شده ظرف 60 روز آنرا تخليه و تحويل نمايد و در ذيل قرارداد طرفين موافقت نموده اند كه مبلغ سه ميليون ريال بعنوان پشيماني هر يك از طرفين بانضمام كميسيون بنگاه به بنگاه پرداخت كنند و فروشنده متعهد شده در مهلت مرقوم خانه را تخليه و تحويل خريدار بدهد خوانده در محكمه اظهار مي دارد كه شب قولنامه شده و صبح آنروز قولنامه را به بنگاه دادم و چكها را نگرفته ام و اصلا" چك به من ندادند بنگاهدار صبح گفت اين چك يك ميليون در وجه شما نوشته شده ولي من نگرفتم اين معامله حدود يك سال قبل بود و اكنون اخطاريه آمده است و قولنامه را من اصلا" نگرفتم.
 دادگاه اخذ توضيح از صاحب بنگاهي داري كه واسطه معامله بوده لازم دانسته و بخوانده اخطار نموده كه او را در محكمه حاضر نمايند كه حسب الاظهار بنگاه مهر و موم شده و نتيجتا" خوانده نتوانسته او را معرفي نمايد.
 آقاي (ر) در قبال مدافعات خوانده اظهار داشته كه معامله انجام و چكها تحويل فروشنده گرديده و ممكن است وصول نكرده باشد وموكل هم گفته وجه چكها را نگرفته است دادگاه از شخص خواهان توضيح خواسته كه وي با ارائه دو برگ قولنامه اظهار مي دارد معامله انجام شده چكها را هم شخصا" بخوانده دادم دادگاه پس از اظهار نظر مشاور باينكه قرارداد متضمن شرط مبهم و مجهولي است كه با مقتضاي تصرف مالكانه مخالفت دارد و دادگاه بدليل اينكه شرط خيار فسخ بدون مدت است و موجب بطلان شرط و بطلان معامله است نظر بر رد دعوي خواهان داده كه اين نظر به طرفين ابلاغ و آقاي (ر) در مهلت قانوني اعتراض نموده و پرونده بديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
ايرادات زير نسب باظهارنظر دادگاه وارد بنظر ميرسد :
اولا" - با فرض تلقي عبارت مذكور در ذيل قرارداد مستند دعوي بعنوان خيار شرط قيد مذكور در قرارداد عرفا" ناظر به كل قرارداد منجمله خيار شرط نيز بوده و نيتجتا" مورد از مصاديق ماده 401 قانون مدني نبوده و معامله باطل نمي باشد بنابراين اظهارنظر بر رد دعواي خواهان بلحاظ عدم ذكر مدت براي خيار شرط صحيح بنظرنمي رسد .
ثانيا" - خوانده دعوي در جلسات مورخ 5/9/69 و 18/12/69 در مقام دفاع اظهار داشته : صبح آنروز قولنامه را به بنگاه داده ام و چك هم نگرفته ام و اصلا" چكها را بمن ندادند ... در همان زمان كه به بنگاهدار مراجعه كرده  گفت قولنامه را از بين برده و قضيه تمام شده  ...  و ظاهرا" ادعاي فسخ قرارداد را نموده است كه با اين كيفيت اقتضاء داشته دادگاه با اختيارات حاصل از ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم بود انجام و سپس اتخاذ تصميم نمايد لذا پرونده مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك دو جهت اقدام مقتضي بدادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا