رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 4/7/71
شماره دادنامه : 408/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بانو(ز) در تاريخ 25/3/70 دادخواستي بطرفيت آقاي (الف )و(س ) به دادگاههاي حقوقي تهران تقديم و توضيح داده است كه خوانده رديف اول بولايت از خوانده رديف دوم يكباب خانه پلاك ثبتي 35 فرعي از 2172 واقع در بخش تهران باينجانب فروخته و قسمتي از موردمعامله را تحويل داده و بعلت افرايش قيمتها حاضر بانتقال سند رسمي نيست فلذا محكوميت بالزام به تنظيم سند ضمن اصدار دستور موقت نقل و انتقال مور تقاضاست. اين پرونده بشعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده و خوانده رديف  دوم متقابلا" در تاريخ  ...  دادخواستي بطرفيت بانو(ز) بشعبه مذكور تقديم و اعلام داشته پدرم بدون رعايت غبطه اينجانب كه در زمان انجام معامله بلوغ شرعي داشته و حدودا"18 ساله بوده ام ملك اينجانب را بفروش رسانيده كه چون اولا" مغبون شده ام و ثانيا" ملك در رهن بوده است و ثالثا" معامله قطعي نبوده زيرا در قولنامه قيد شده است براي انجام معامله طرفين بايستي يكماه پس از تاريخ قراردادبدفترخانه مراجعه نمايند و چون خوانده ظاهرا" در مهلت به دفترخانه مراجعه ننموده بنابراين ابطال قرارداد مورخه 10/4/68 مورد تقاضاست.مرجع رسيدگي بدوا" حسب تقاضاي خواهان اصلي و پس از اخذ خسارت احتمالي دستور منع نقل وانتقال صادر و به مشاراليها گواهي در زمينه فك اصلي و پس از اخذ خسارت احتمالي دستور منع نقل و انتقال صادر و به مشاراليها گواهي در زمينه فك رهن تسليم و هر پرونده را توام و طرفين را جهت رسيدگي دعوت مي نمايد كه آقاي (م ) بوكالت از خواهان دعوي تقابل در جلسه دادرسي حاضر و اظهار مي دارد كه قولنامه مشروط بدو شرط گرديده كه عدم تحقق شرايط موجب بهم خوردن معامله مي شود و چون در قولنامه قيد شده چنانچه هر يك از طرفين در موقع حاضر بانجام معامله نگردد ملزم به پرداخت مبلغ 19 ميليون ريال بطرف مقابل مي باشد. باين جمله علاوه بر اينكه بعنوان شرط ذكرشده مفادا" حكم تا اين لحظه معامله صورت نگرفته فلذا بيع تحقق نشده و چون موكل پس از رسيدن بسن بلوغ اعلام داشته رعايت غبطه اونشده جلب نظر كارشناس از اين جهت مور تقاضاست - خوانده دعوي تقابل طي لايحه دفاعيه اظهار نموده كه استفاده از خيار غبن مدت دارد و اين ادعا نيز قانوني است و ادعاي عدم حضور من دردفترخانه درموعد مقرر موجه نيست زيرا آقاي (س ) با وجود دريافت وجه از من براي فك رهن اقدام ننموده كه ناچار شخصا" اقدام نمودم و نامه باك مويد صحت ادعاست و چون فروشنده زياده طلبي مي كند رد دعوي تقابل و الزام به تنظيم سند مورد تقاضاست كه پس از اسقاط حق حضور طرفين دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب و بخلاصه زير مبادرت باظهارنظر مي نمايد. با توجه بمايعه نامه مورخه 10/4/68 كه آقاي (الف ) ولي قهري خواهان تقابل پلاك مابه انزاع را به بيع قطعي بخواهان دعوي اصلي فروخته و قسمت عمده از ثمن معامله را دريافت و قسمتي از مبيع را بتصرف خريدار داده و در مبايعه نامه مزبور جهت هيچيك از طرفين خيار فسخ در نظر گرفته نشد وبنابه قواعدلزوم صحت ،متعاملين مكلف از تعهد كه بر اساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند اجراء نمايند و مستنبط از مندرجات قرارداد آنستكه مقصود طرفين درواقع انجام معامله بوده و تعيين وجه التزام در واقع نوعي خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و بمنظور تحكيم اصل قرارداد مي باشد و اصولا" نمي توان خواهان دعوي اصلي را مجبور نمود كه در صورت عدم انجام تعهد از ناحيه فروشنده تنها بنگرفتن خسارت اكتفاء كند و ايفاء اصل تعهد را نخواهد و از ناحيه خواندگان هيچگونه دليلي بر فساد بيع اقامه نشده و ادعاي غبن خواهان تقابل با توجه به ماده 402 قانون مدني كه فوريت دارد، مدلل نبوده و با توجه باينكه حسب نامه بانك از ملك مورد ختلاف فك رهن شده و التفات باينكه ازتاريخ انجام معامله 10/4/68 الي حال قيمت مورد معامله با توجه بتورم افزايش يافته واينه معامله رد زمان صغر خواهان دعوي تقابل انجام گرفته معقول بنظر نمي رسد پدري ملك فرزند خود رابقيمتي نازلتراز قيمت روز بفروشد فلذا با رد مدافعات خواندگان دعوي اصلي وخواهان دعوي تقابل و وكيل آنان و احراز مالكيت آقاي (س ) در پلاك مورد دعوي و احراز حقانيت خواهان دعوي اصلي مستندا" بمواد10-190-219 220-221-330-339-362 قانون مدني بالزام آقاي (س )بحضوردرنزديكترين دفترخانه اسناد رسمي محل وقوع ملك و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك 35فرعي از2172 فرعي مفروز از پلاك اصلي مذكور را در قبال دريافت مبلغ 35 ميليون ريال با شرايط مندرج در مبايعه نامه ورعايت قوانين موضوعه اظهارنظر و برد دعوي آقاي (س ) با توجه بمراتب بالا ابراز عقيده مي شود. اين نظر مورداعتراض آقاي (م ) واقع شده كه لايحه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده اكثريت اظهارنظرمي نمايند
نظريه : نظريه مورخ 10/10/70 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران در پرونده شماره 70/271 و70/412 با اشكال مواجه است زيرا در ذيل قرارداد عادي مورخ 10/4/1368 مستند دعوي طرفين تصريح نموده اند (چنانچه هر يك از طرفين در موعد مقرر حاضر بانجام معامله نگرديد ملزم بپرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال بطرف مقابل مي باشد) بنابر اين و با لحاظ مستفاد از ماده 230 قانون مدني طرفين ضمن قرارداد جزاي تخلف از اجراي قرارداد و ايفاء تعهد را معين كرده اند و با وصف چنين صراحتي الزام يكي از متعاملين باجراي تعهد خلاف قصد و رضا و نيت آنان وخلاف مصرحات قرارداد است كسيكه حاضر بانجام معامله نشده است برحسب مراضات طرفين بايستي بمبلغ نوزده ميليون ريال بطرف ديگر بپردازد و بيش از اين تعهدي ندارد بنابراين نظريه دادگاه تائيد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو بشعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا