رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/3/72
شماره دادنامه : 166/72/19
مرجع رسيدگي  : شعبه 19ديوانعالي كشور 

خلاصه جريان پرونده :
خانم (الف ) عليه آقاي (ب ) بخواسته مبلغ 3761 ...  ريال بابت اضافه دريافتي به اسناد بفتوكپي مصدق قولنامه مورخ 26/1/60اظهار نام شماره 4136 دادخواست تقدمي كرده وتوضيح داده خوانده يكباب آپارتمان واقع در خيابان بزرگمهر را بمن فروخته نو با توجه به متراژ آپارتمان و قولنامه اضفاه بهاي مقرر دريافت داشته حاضربه استرداد اضافه وجه مذكور نيست تقاضاي صدور حكم بمحكوميت وي با خسارات دارم شعبه دوم بموضوع رسيدگي كرده در جلسه خواهان توضيح داده طبق قولنامه خوانده يكدستگاه آپارتمان طبقه دوم بمساحت تقريبي 300 متر باينجانب فروخته در ذيل قولنامه قيد شده مورد معامله براساس 200 مترمربع بناء محاسبه شده چنانچه مقدار متراژ كمتر باشدمحاسبه خواهد شد و در سند رسمي كه بانتقال داده مساحت 31/326 مترمربع مي باشد قيمت كل هر متراژ تقسيم مي شود از قرار متري 13137 تومان مجموع آن خواسته است دادگاه كارشناس انتخاب كرده وكارشناس نظريه داده سپس نظريه تكميلي تقديم كرده پس از كسب نظر مشاور دادگاهمبادرت بصدرو راي بدين خلاصه كرده است (قطع نظر باينكه ادعاي خواهان بفرض صحت تخلف از وصف است كه باواجازه فسخ مي دهد و طبق نظر كارشناس متراژ موجود كمتر از متراژ تعيين شده نيست بكله طبق نريه اخير بشماره 70/148 متراژ بيش از262 متر مربع مي باشد عليهذاحكم برد دعوي صادر مي شود)نسبت بدادنامه تجديد نظر خواهي شده درين رابطه پرونده بشعبه 19 ديوان كشورواصل گرديده كه خلاصتا" چنين نظر داده است (اعتراض وكيل تجديدنظرخواه وارد و دادنامه مخدوش است زيرا اولا" استدلال دادگاه مبني بر اينكه برفرض صحت ادعا عمل تخلف از صوف است وحق فخس معامله محفوظ است نادرست است چه طبق ماده 410 قانون مدني خيار رويت وتخلف وصف ناظربموردي است كه مكان را نديده آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن معلوم شد آن مال داراي اوصافيكه ذكر شده نيست چنين خيار و ارتباطي با دعوي مطروحه ندارد اگر منظور دادگاه از تخلف وصف موضوع ماده 355 قانون مدني مي باشد درين ماده هم فورش ملك بشرط داشتن مساحت معين ضابطه تحقق خيار است كه در معامله وقاع شده بين اصحاب دعوي مساخت معين شرط نشده است ماده 355 هم صادق نيست ثانيا" طبق قولنامه عادي 25/1/67 كه اصالت آن مورد تائيد طرفين است قيمت آپارتمان مبلع سه ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان معين و در ذيل قولنامه هم تصريح گرديده مبغل موردمعامله براساس 255مترمربع بناي مفيد محاسبه كه بعد از متر كردن چننچه كمتر يا بيشتر باشد محاسبه خواهد شد لكين در برگ پايان كار و نسد رسمي انتقال شماره 27894-67 و سند مالكيت اعايني آپارتمان بنام خريدار مساحت آپارتمان 36/226 مترمربع معين گرديده و نظر تكميلي كارشناس مبني بر اينكه در اسناد مربوط بمساحت هاي مفيد در اسناد ثبت و سند مالكيت قيد مي گرديد مساحت خالص بدون كنسولهائي كه پاركينگ وغيره مي باشد تاثيري در دعوي مطروحه ندارد زيرا در قولنامه مستند دعوي تصريح گرديده مبلغ موردمعامله براساس 255 مترمربع بناي مفيد محاسبه شده منظور از بناي مفيد همان قسمتهايي از آپارتمان است كه در قانون تملك آپارتمان ها وآئين نامه اجرائي آن بناي اختصاصي ذكر شده و در ماده يك قانون تملك آپارتمانها آمده است مالكيت آپارتمان شامل دو قسمت است مالكيت قسمتهاي اختصاصي ومالكيت قسمتهاي مشترك در ماده 1 آئين نامه اجرائي هم تصريح شده قسمتهائي از بناي اختصاصي تلقي مي شود كه عرفا" براي استفاد انحصاري شريك ملك معين يا قايم مقام او تخصيص يافته است اما اينكه در صفحه سه سندمالكيت پس از تعيين مساحت آپارتمان اضافه شده با حق استفاده از مقررات قانون تملك آپارتماني حق استفاده از حياط مشاعي و موتورخانه نداشته است بنابمراتب دادگاه در حكم صادره مخالف ماده 375 قانون آئين دادرسي مدني وماده 22قانون ثبت صاد يافته باستناد بندب ماده 6قانون تعيين موارد تحديدنظر نقص مي شود پس ازاعاده پرونده بدستور دادگاه پرونده 71/207 شعبه سوم مطالبه شده سپس با اين پروند تواما" مورد رسيدگي واقع شده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين وكسب نظر مشاور مبادرت بصدرو راي بدين خلاصه كرده است (درخصوص دعاوي مطروحه كه توام شده است با توجه بمجموع محتويات پرونده ومنضمات دادخواست از سوي بانو(الف )چون درقولنامه 27/1/67 مقررگرديده مبلغ مورد معامله بر اساس 255مترمربع بناء مفيد محاسبه شود كه بعد چنانچه كمتر يا بيشتر شد محاسبه خواهد شد با عنايت باينكه مساحت آپارتمان مورد دعوي حسب مندرجات صفحه سند مالكيت شماره 134514-296 متراژ31/226 مترمربع قيد گرديده درگواهي پايان كار هم بهمين ميزان ذكر شده دادخواهي ثابت تشخيص مستندا" بماده 10 قانون مدني وماده 375 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 73 قانون ثبت خوانده دعوي اولي را پرداخت 3769 ...  ريال از بابت اضافه دريافتي مساحت 69/28 مترمربع از قرار هر متر131137ريال در حق بانوي نامبرده محكوم مي نمايد در مورد دعوي فروشنده عليه خريدار با عنايت باستدلال فوق و صدور حكم بسود خريدار حكم بيحقي صادر مي نمايد) نسبت بدادنامه مذكور تجديدنظرخاهي شده درين رابطه مجددا" پرونده بشعبه 19ديوان كشور واصل گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرددي پس از قرائت گزارش عضو مميزواوراق پرونده و دادنامه شماره 618-617- 26-71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته با ملاحظه اساس تشخيص واستنباط دادگاه بنحوي نيست كه باركان آن خللي وارد ازرد چون اعتراضات مذكور با هيچيك از شوق ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها انطابق ندارد لذا دادنامه تجديد نظر خاسته بشماره 618-617-36-31 تائيد وابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا