رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 14/11/70
شماره دادنامه : 607/12
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور 

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 20/3/69 آقاي (الف ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ب ) بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك 152-2024 مقوم به دو ميليون ويكصد هزار ريال بدادگاه حقوقي يك كرج تقديم و توضيح داد بر طبق قولنامه رسمي مورخه 20/11/68دفتراملاك داريوش پلاك فوق را از خوانده خريداري نموده ومبلغ هشت ميليون ريال يعني بيش از3-1 ثمن معامله را خانده در دو نوبت دريافت نموده و مواظف شده بعد از45 روز در دفتر اسناد رسمي حاض رو سند رسمي به نام اينجانب تنظيم كند ولي با وجود اخطارنامه شماره 848-25/3/69 در محضر حاضر نگرديده لذا تقاضاي اقدام مقتضي را نموده متقابلا" در تاريخ 22/3/69 آقاي (ب ) دادخواست ديگري بطرفيت خواهان پرونده اول بخواسته ابطال قولنامه مورخ 20/11/68 مقوم به دو ميليون ريال بدادگاه حقوقي يك تقديم و مدعي شده در قولنامه استنادي خوانده با تباني تنظيم كننده قولنامه از حسن نيت اينجانب سوءاستفاده كرده و رقم كمتري را منظور نموده اند كه بلافاصله مراتب غبن فاحش را اعلام و بطلا سند عادي را خواستار شدم ولي تا كنون اقدام عملي نكدره وپاسخ اظهارنامه اش را داده ام و تقاضاي ابطال قولنامه را كرده بعد از توام شدن هر دو پروند هو استعلام ثبتي پالك مورد معامله و وصول پاسخ و صدور قرار تامين خواسته واخذ توضيح از خواهان نظر مشاور را جلب و با توجه بقرارداد عادي مستنددعوي كه اصالتش محرز است ودلالت بر تحقق بيع قطعي خانه مورد بحث دارد و حسب متن و ظهر قرارداد ثمن معامله 23 ميليون ريال بوده كه هشت ميليون آن پرداخت شده و فروشنده بدريافت آن اقرار دارد و دليلي بر فسخ معامله اقامه نشده واستفاده از خيار غبن فوريت دارد كه دليلي بر استفاده از آن بفوريت ارائه نگرديده و با توجه به اصل الزوم بيع دادگاه نظر بر رد دعوي ابطال معامله و صدور حكم بر طبق دعوي اصلي داير بر الزام خوانده به تنظيم سندر سمي انتقال ابراز مي دارد. نظريه دادگاه در تاريخ 26/5/70 ابلاغ بشرح لايحه ثبت شده بشماره 725-30/5/70 اعتراض مي كند. پرونده متعاقبا"بدفتر ديوانعالي كشور واصل رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
اعتراض معترض با توجه به محتويات  پرونده و رسيدگي هاي معموله وارد نيست ونظريه دادگاه بنا بجهات ودلايل منعكس درآن مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي بدادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا