سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 23/10/70
شماره راي    : 862/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ج ) در تاريخ 15/8/69 دادخواستي بطرفيت خواندگان مذكور بخواسته صدور راي بر فسخ قولنامه مورخ 6/3/67 مقوم به 97 ... 00 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك نهاوند نموده و توضيح مي دهد:
اينجانب مالك عمارت پلاك 1386-1357 واقع در بخش 1 نهاوند مي باشم كه زمين آن از طرف شركت تعاوني مسكن شهرباني در اختيار اينجانب قرار گرفته و پس از احداث بنا آنرا بموجب قولنامه 6/3/67 جهت فروش با خواندگان تنظيم گرديده بنا شد كه تا تاريخ 11/3/70 نسبت به فروش  وانتقال قطعي اقدام نمايم ولي چون بموجب نامه شماره 58/19/1 مورخ 2/2/69 شركت تعاوني مسكن شهرباني نهاوند حق انتقال آنرا بدون تشريفات قانوني  وموافقت شركت بغير ندارم و اختيار فسخ هم تا تاريخ 11/3/670 براي اينجانب در نظر گرفته شده بود و بعلاوه بموجب قراداد معامله غير قطعي و داراي شرط وامكان انصراف بود مراتب طي اظهارنامه 26/7/69 به خواندگان ابلاغ شد كه حاضربه تخليه و فسخ معامله نشدند لذا با توجه به اينكه قرارداد مبايعه نامه نبوده و قول بفروش مي باشد درخواست رسيدگي و صدرو راي بر فسخ و ابطال قرارداد و خلع يد از عمارت دارم 0
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور را استعلام مي نمايد خواندگان با استحضار از ددخواست طي لايحه وارده بشماره 1262-25/9/69 اظهار مي دارد: حدود سه سال پيش با كارشناسي آقاي ...  ساختمان نيمه كاره اي از آقاي (ج ) خريداري نموده ام و آنرا فروخته و خريدار هم انرا بشخص ديگري فروخته است بجاي اينكه آقاي (ج ) به تعهدات خود عمل كند دست بكشايت زده تقاضاي تحقيق دارم 0
اداره ثبت اسناد مربوطه در پاسخ دادگاه ملحضا" اعلام مي دارد: (ششدانگ عمارت مذكور به آقاي (ج ) با قيد عدم حق واگذداري بغير منقول و در قبال مبلغ 3825999 ريال بمدت پانزده سال رهن مسكن مي باشد.)
دادگاه در جلسه مورخ 5/2/70 پس از بررسي واستماع اظهارات خواهان و ملاحظه اظهارنظر مشاور ددادگاه باين شرح اظهارنظر مي نمايد: (با توجه باظهارات خواهان ونامه شماره 58/19/1-20/2/69 صادره از شركت تعاوني مسكن شهرباني نهاوندو پاسخ اداره ثبت اسناد واملاك باستعلام دادگاه بشرح نامه شماره 8492-16/10/69 پلاك مورد معامله خواهان و خواندگان با شماره 1386 فرعي مجزي شده از پلاك 1257 فرعي از 3 اصلي بخش 2 نهانند در تاريخ 26/6/65 از طرف شركت تعاوني مسكن شهرباني شهرستان نهاوند 7/1/65 در قبال مبلغ 3825999 ريال به مدت 15 سال رهن بانك مسكن شعبه نهاوند مي باشد و نقل وانتقال آن بدون موافقت مرتهن نافذ ومعتبرنمي باشدبنابمراتب دعوي مطروحه بنظر دادگاه ثابت وموجه تشخيص و به ابطال وفسخ قرارداد عادي مورخ 6/3/67 منعقده بين خواهان و خواندگان اظهار نظر مي شود.)
اظهارنظر دادگاه در تاريخ 8/3/70 بخوانده رديف  يك ابلاغ و هر دو خوانده طي لايحه وارده بشماره 358-12/3/70 نسبت به آن اعتراض و درخواست رسيدگي مي نمايد پرونده حسب تصميم و دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و باين شع به ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ...  عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
با توجه بمندرجات متن قرارداد بيان عبارت : (چون عمارت مذكور در روز11/3/1370 از طريق زمين شهري مجوز انتقال دارد واز طرفي در رهن بانك مسكن مي باشد فروشنده تقبل پرداخت وام را در روز11/3/1370 نموده و جهت پرداخت وام و انتقال سند فروشنده چك شماره 910774 را جهت تضمين انتقال سند و پرداخت وام دراختيار خريداران قرار داد.00 ) و همچنين مندرجات ظهرقراردادباين شرح " (پرداخت كليه بدهي بانكي عمارت در روز انتقال سندبعهده اينجانب مي باشد وانيجانب موظف هستم پس از پرداخت ماليات و عوارض  ...  و پرداخت وام بدهي بانكي ، آن عمارت را در موعد مقرربنام خريداران انتقال رسمي نمايم 0 اين قرارداد حكم مبايعه نامه بر اساس عقد بيع انجام شد.00 اسقاط كافه خيارات از متعاملين گرديد.)
نظر باينكه طرفين نوع قرارداد را صريحا" معين و كافه خيارات را اسقاط و خواهان صريحا" متعهد پرداخت وام وانتقال رسمي مورد معامله پس از سپري شدن مدت ممنوعيت پنج ساله گرديده و فعلا" مدت مذكور هم منتفي شده و چك فوق الذكر هم بطوري كه در متن و ظهر قرارداد قيد گرديده صرفا" وجه الزام و تضميني در مورد تعهدات خواهان در قبال خواندگان يعني پرداخت وام بانكي وانتقال رسمي سند بوده نه جهت انصراف از معامله يا خياري بودن بيع لذا اظهار نظر دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص ومستندا" بماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده