رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 5 -14/1/74
مرجع رسيدگي   : شعبه 9 دادگاه عمومي كرج

راي دادگاه
خواهان دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليون و چهار صد هزار ريال باستناد فتوكپي مصدق رسيد عادي واظهارنامه 901-73 به طرفيت آقاي (الف ) تقديم كه خوانده بموجب صورتجلسه دادگاه دفاعا" بيان داشته مدافعات بشرح لايحه تقديمي 18/12/73 مي باشد مشعر بر اينكه مطابق مندرجات قولنامه تنظيمي 2/8/72 در نمايشگاه اتومبيل ناصر هرگونه رسيد پول و يا سندي كه ارائه شود باطل واز درجه اعتبار ساقط مي باشد بنابراين دعوي خواهان كذب محض است تقاضاي صدور حكم بر رد دعوي خواهان را دارد، خواهان توضيح مي دهد كه اساس مطالبه طلب از اين قرار است كه منزل خود را با قيمت يك ميليون و پانصد هزار ريال با قطعه زميني كه با خوانده معاوضه نموده است در اختيار مشاراليه قرار مي دهد و مبلغ سيصدهزار تومان نيز از وي مي گيرد بعد ملعوم مي شود كه زمين مورد معاوضه متعلق به غير مي باشد ( مالك زمين در خارج از كشور بوده كه خوانده زمين آنرا قطعه بندي و قطعه مذكور را با منزل خواهان معاوضه نمايد) ناچار مبادرت بطرح شكايت كيفري مي كند و در جريان شكايت خوانده بخواهد كه رضايت بدهد كه با وصول ده فقره چك جمعا" بمبلغ چهار صدهزار ت ءومان و شش فقره سفته وعده دار جمعا" بمبلغ هشتصد هزار تومان مبادرت باعلام رضايت مي نمايد وجه چكها وصول مي گردد ولي وجه سفه ها در موعدوصول نگرديده و خونده در عوض يك دستگاه اتومبيل مزردا بملغ ششصد و شصت هزار تومان بموجب قرارداد ابرازي خوانده در نمايشگاه اتومبيل ناصر به اينجانب مي دهدومابقي رابموجب رسيد مدركيه كه يكصد و چهل هزار تومان باشد و بنگاهي مذكورآنرانوشته و خوانده امضاء نموده است مي دهد كه درموعد15/2/73 وجه آنرا پرداخت نمايد كه امتناع نموده است ناچارمبادرت به تقديم دادخواست گرديده البته ابتدا شخص خوانده رسيد داد كه قبول نكردم تااينكه بنگاهي متن آنرا نوشت و خوانده امضاء كردبنگاهي و عده ديگر شاهد قضيهمي باشند همسر خوانه نيز از موضوع با اطلاع مي باشد زيراچندين بار بار جهت وصول وجه آن بمنزلشان مراجعه كردم 0 خوانده اظهارات خواهان راجع به انجام معاوضه منزل با قطعه زمين و دادن دو فقره چك وهشتصد هزارتومان سفته و ريد مدركيه منتسبه را مورد تائيد قرار داده واضافه نمود يك فقره از چكهاي مذكور را به بانك جهت وصول وجه آن ارائه مي دهدكه بعلت عدم موجودبنام شخص خواهان گواهي عدم پرداخت صادر مي گرددو نامبرده چك را بخوانده مسترد مي دارد و وجه آنرا دريافت مي نمايد حال چك مذكور كه بنام خواهان گواهي عدم پردخت صادر شد روي دستش باقيمانده است دادگاه نظر بمراتب و با توجه بانيكه خواندهاز كل مبغل يك ميليون ودويست هزارتومان تومان با احتساب قيمت اتومبيل فروخته شد بخواهان جمعا" يك ميليون و شصت هزار تومان بموجب دو فره چك و قراردادمورخه 2/8/72 بخواهان پرداخت نمودهومطابق ريد مدركيه كه اصالت وانتسابش به خوانده ملزم گرديده كه در تاريخ 15/2/73 مبلغ خواسته رابخواهان پرداخت نمايد ولي هيچگونه دليل ومدركي كه دلالت بر پرداخت مبلغ مذكور و نتيجه طلب خواهان را نمايد ابراز نداشته بنابراين مدافعات خوانده موثر در مقام نمي باشد و نظر باينكه مطابق مشروح مطالب نيازي جهت استماع شهادت شهود نمي باشد بناء عليهذادعوي خواهان وار و ثابت است وخوانده را بپرداختمبلغ يكصدو چهل هزار تومان در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد.

راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
عمده ايراد تجديدنظرخواه آقاي (الف ) بدادنامه شماره 5-14/4/71 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي كرج اين است كه دادگاه در صدور دادنامه معترض عنه توجهي به متن قولنامه تنظيمي بتاريخ  1/8/1372 مربوطه به معامله اتومبيل بين متعاملين است درسطر نهم آن قيد شده است هر گونه مدرك و سندي بعدا" از طرفين ارائه شود از درجه اعتبار ساقط وغير قابل وصول مي باشد ننموده است دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده بدوي وخصوصا" مندرجات قولنامه ياد شده چون مدرك مورد استناد خواهان بدوي در تاريخ 15/2/1373 تنظيم شده درحاليكه قولنامه تنظمي بين طرفين كه بموجب آن حق مطالبه هر گونه طلب و ارائه هرگونه سند بلحاظ سازش و صلح طرفين از آنها ساقط شده است در تاريخ 1/8/72 و قبل از سند عادي مستند دعوي بين طرفين تنظيم و به امضاء آنها رسيده است بنابراين سند عادي كه بموجب آن تجديد نظرخواه خود را مديون تجديدنظرخوانده اعلام وخواهان بدوي باسنتاد آن حكم به محكوميت خوانده از دادگاه اخذ كرده است فاقد ارزش و اعتبار قانوني بوده است لذا دادگاه با فسخ دادنامه بدوي بلحاظ بي اعتباري متهمه عادي دعوي مطروحه حكم به بطلان دعوي و بي حقي واهان صادرو اعلام مي نمايد راي صادره قطعي است.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا