رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/4/70
شماره دادنامه : 198/10
مرجع رسيدگي  : شعبه 10 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 22/2/69 آقاي (الف ) دادخواستي ، به طرفيت اداره زمين شهري دزفول به دادگاه حقوقي يك دزفول تقديم داشته ودرخواست صدور گواهي صحت معامله نسبت به باقيمانده زمين 3600 متري كه در پرونده كلاسه 63/1941 مدني مطرح بوده نموده و اظهار مي داردپرونده كلاسه فوق الذكر در ارتباط با تنفيذ سند عادي اينجانب وفرزندانم بوده كه طي شماره 2067/12-10/11/63 از سازمان زمين شهري دزفول به دادگستري ارسال شده و نسبت به سهم واگذار شده به فرزندانم جمعا" به مقدار2100 متر اسناد تنفيذ شده ليكن سند اوليه كه به نام خودم بوده تا به حال تنفيذ نشده و با توجه به اينكه اصل سند مذكور مفقود گرديده با تقديم يك برگ استشهاديه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر صحت معامله نسبت به باقيمانده زمين دارم و اما جريان پرونده كلاسه 63/1941از اين قرار است.
اداره زمين شهري دزفول هفت برگ صلح نامه عادي مورخ 1/2/1356 كه بر طبق آن آقاي (الف ) هفت قطعه زمين سيصد متري وافع درشرق شهر دزفول به فرزندان خود(ب ) -(ج )-(د)-(ه)-(و)-(ز)-(ح ) صلح نمودده جهت تائيد صحت معامله به دادگستري دزفول ارسال داشته است و دادگاه عمومي با اصدار راي شماره 114-1/2/64 حكم برصحت معاملات مورد بحث صادر و اعلام داشته است.
دادگاه اخير پس از استماع توضيحات خواهان و تحقيق ازمسجلين استهشاديه در تاريخ 4/1/69 نظر خود را اعلام و بشرح استدلال در نظريه ابرازي به صدور حكم بر تنفيذ صحت باقيمانده سند عادي مورد ادعاي خواهان به مساحت 1500 مترمربع واقع و در محدوده پلاك ثبتي 1032بخش 3 دزفول به نام خواهان ابراز عقيده مي نمايد. اداره كل زمين شهري استان خوزستان نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع شده است. لايحه اعتراضيه معترض هنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي (000) و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
اعتراض معترض نتيجه وارد است زيرا:
اصل سند ادعائي ابراز نشده و مالك اوليه و فروشنده زمين و مشخصات نمي باشد و تنفيذ معامله اي به اعتبار سند مجهول و غير قابل رويت فاقدوجاهت قانوني است لذا با وضع فعلي نظريه معترض عنه را تائيد ننموده مقرر مي دارد پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه حقوقي يك دزفول اعاده گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي