رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/1/71
شماره راي    : 38/21

خلاصه جريان پرونده :
(الف ) دادخواستي به خواسته مطالبه ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال ارزي 3/1 مشاع از خانه بيرجند 2- يك عدد قالي - دو دست رختخواب 2- دو دست لباس 85هزارتومان وجه نقد و20 كيلو مس جمعا" به ارزش چهار ميليون ريال كه پنج هزار ريال آن پرداخت شده بابت مهريه اش به طرفيت آقاي (ب ) پدرشوهرش به دادگاه حقوقي يك بيرجند داده كه به شماره 69/1593 ثبت گرديده و توضيح داده است كه با(ج ) فرزند خوانده ازدواج كرده و به موجب صورت مهرنامه عادي اقلام مذكور در ستون خواسته مهريه او بود كه پدرشوهرش تعهد پرداخت آنها را نموده است و بعدا" پنجاه هزار ريال از مهريه را بذل نموده و طلاق گرفته و بقيه را طلب دارد مستندات خواهان عبارتند از فتوكپي صورت مهريه مورخه 11/11/62 كه پس از ذكراقلام مهريه بشرح فوق و استقرار آن در ذمه زوج توضيح داده شده كه 3/1 منزل فوق از طرف والد زوج به فرزندش صلح گرديده است 2- فتوكپي عقدنامه رسمي شماره 2292 مورخ 12 بهمن 1362 بين زوجين كه صداق مندرج در آن عبارت است از چهار ميليون ريال بشرح ذيل 20 كيلو لباس زنانه دودست رختخواب دودست فرش دوازده متري يك عدد جمعا" به مبلغ 42هزار تومان وجه نقد مبلغ سيصد و هفتاد و بيست هزار تومان كه اشياء مذكور در ذمه زوج است كه عندالمطالبه به زوجه پرداخت نمايد 3- يك استهشاديه حاوي اين گواهي كه اشياء مندرج در نكاحيه عادي متقاضي بانو(الف ) طي تعهد و صلح شرعي ازمالكيت پدر شوهر خارج و بر مبناي ازدواج و مراجعه به مالكيت زوجه بانو (الف ) درآمده است دادگاه اعسار خواهان را پذيرفت و خوانده در جلسه 14/5/70 اظهار داشتهكه از مفهوم سند عادي خواهان اطلاع دارم و امضاء ذيل سند مهرنامه عادي كه 3/1 منزل را صلح كردم به فرزندم و فرزن مهر قرارداد قبول دارم ولي در حال حاضر فقط صد متر مربع منزل را دارم و سي مترمربع حق خواهان مي شود كه بايد ندهم و حاضرم پول آن را اقساط پرداخت كنم و مجددا" امضاء خودرا تائيد و اضافه كرده بايد پول 3/1 ماليكت من به خواهان داده شود نه خود آن را خواهان اظهار داشته كه ادعاي من 395 هزار تومان است كه خوانده بايد پرداخت نمايد دادگاه پس از اظهارنظر مشاور نظر بر محكوميت خوانده به پرداخت 395 هزار تومان به خواهان داده كه مورد اعتراض واقع شده و چون پذيرفته نشده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نظره دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اشكالات زير نسبت به اظهارنظر دادگاه وارد به نظر مي رسد:
1- مستنبط از مستند مورخ 11/11/62 خواهان اين است كه خوانده قسمتي از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نمود تا مهريه همسرش (خواهان ) قرار دهد ليكن در قبال خواهان تعهدي ننموده تا مكلف به ايفاء آن باشد.
2- به حكايت ذيل مستند مذكور مهريه در زمه زوج مستقر در قبلا نكاحيه رسمي مورخ 12/11/62 يعني يك روز بعد از مستند مذكور نيز يد گرديده :  (مهريه در ذمه )  زوج باقي است كه عندالمطالبه به زوجه تسليم نمايد)  بنابراين خوانده در مورد مهريه تعهدي در قبلا خواهان نداشته واظهارنظر به محكوميت خوانده واجد ايراد قضائي است و پرونده مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي