رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/8/71
شماره دادنامه : 488/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بانوان (الف ) و(ب ) در تاريخ 20/11/69 دادخواست به طرفيت سازمان زمين شهري دزفول و آقاي (ج ) به دادگا حقوقي يك دزفول تقديم وتوضيح داده اند به موجب يك طغري سند مورخ 14/9/55 شمسي 2881 مترمربع واقع در انديمشك روبروي پادگان نظامي مشرف به پارك شهر پلاك 9 بخش 4 دزفول را به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال متساويا" از خوانده رديف دوم خريده ام كه به علت جنگ و مهاجرت براي ساختمان فرصت نداشتيم اينك تقاضاي تائيد و صحت معامله را خواستاريم و متعاقبا"]مدارك [ زمين و قرارداد راارسال نموده اند. موسسه خوانده در پاسخ اعلام داشته ملك موردنظر در پلاك 9 دولتي و خارج از مستثنيات اين پلاك مي باشد كه سابقه ثبتي اين پلاك به قبل از انجام معامله متداعين به نام دولت ثبت گرديده است فلذا معامله خواهان وجهه قانوني ندارد چرا كه معامله آنها از مصاديق معامله نسبت به مال غير است كه همانا دولت اسلامي ايران مي باشد فلذا تقاضاي رد دادخواست خواهانها را داريم. خوانده رديف دوم ضمن ارسال لايحه صحت معامله را تائيد نموده مرجع رسيدگي پس از استعلام وضعيت ثبتي وشهرداري با ارسال فتوكپي نقشه زمين و وصول پاسخ چنين اظهار نظر نموده است.
نظر به اينكه قطعه زمين مورد نظر در محدوده پلاك ثبتي 9بخش 4 دزفول و جزء مستثنيات پلاك مذكور نمي باشد و چون حسب گزارش اداره ثبت پلاك موصوف در سال 1346 از اداره جنگلباني استان خوزستان نمايندگي از طرف دولت قبول تقاضاي ثبت شده واخيرا" توسط سازمان زمين شهري مستندا" به ماده 10 قانون اراضي شهري تملك گرديده و منجر به صدور سند مالكيت شده است و نظر به اينكه در تاريخ وقوع معامله خواهانها و صدور سند عادي متسند دعوي شرعي بر تاريخ قبول ثبت دولت مباشد لذا براي دادگاه مسجل است كه در تاريخ تنظيم سند عادي فروشنده در مانحن فيه مالكيت قانوني نداشت و گزارش ثبتي نامي از فروشنده و ياايادي قبلي به عنوان متقاضي ثبت يا معترض به ثبت دولت برده نشده است فلذا صحت احراز نمي شودو نظريه دعوي خواهانها اداره اين نظر مورد اعتراض بانوان حاجيه (الف ) و(ب ) واقع گرديده و لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بر نظريه مورخ 22/11/70 دادگاه حقوقي يك دزفول اشكال متوجه است زيرا اولا" به حكايت مندرجات سند عادي مورخ 23/7/44 آقاي (د) فرزند مرحوم.00 قطعه زمين ملكي ومتصرفي خود را به مساحت دوهزار و هفتصد مربع به آقاي (ج ) فرزند.00 فروخته است و ظاهرا" همين زمين است كه آقاي (ج ) به موجب سند عادي مورخ 14/9/55 تحت پلاك 9 بخش 4 دزفول به خانم (الف ) وخانم (ب ) (خواهانها) در قبال دومثقال نبات صلح كرده با اين وصف دعوي بايستي به طرفيت آقاي (د) هم اقامه شود تا دادگاه در مورد صحت معامله موضوع سند عادي مورخ 23/7/44 متمكن از رسيدگي باشد.)  ثانيا" از نظر كشف واقع ضروري داشته دادگاه وضعيت ثبتي پلاك 9 بخش 4 دزفول ار در ارتباط با ماليكت آقاي (د) فرزند.00 بررسي نمايند كه اقدام نشده است بنابه مراتب نظريه دادگاه تائيد نمي شود و پرونده به دادگاه حقوقي يك شهرستان ذزفول اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي