رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/4/70
تاريخ ابلاغ دادنامه : 7/9/69
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 28/9/64 آقايان 1-(ع )2-(ي ) به طرفيت آقاي (ب ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال سند رسمي شماره 22306 دفتر اسناد رسمي شماره 196 سال و همچنين ابطال اجرائيه ثبت انساد صومعه سرا و استرداد 423 گوسفند و بز و بره قوچ بشرح صورت مجلس اجرائي مورخ 2/5/64 مقوم به مبلغ 1250000 ريال با جبران خسارت تقديم دادگاه عمومي صومعه سرا نموده و خلاصتا" توضيج داده در سال 56 خوانده از بيسوادي اينجانبان وكمك ومساعي سردفتر1596 سال نهايت سوءاستفاده نموده و تعداد150 راس گوسفند نر و ماده به نام اجاره به مدت يكسال به اينجانبان تحويل داده ولي در سند رسمي قرارداد تعداد245 گوسفند جوان و 7 راس بز صرف و سه راس قوچ زيكرد و 5 راي قوچ گاوي قيد نموده و اجاره بهاء تعداد138 راس بز نوزاد نر و ماده يكساله و به انضمام 120 من پنير گوسفندي از قرار هر يك من 8كيلو و مقدار350 كيلو پشم گوسفندي و بره در مدت يكسال در سند قرارداد تعيين نموده است در صورتي كه تنظيم اينگونه قراردادنامه بر خلاف ماده 10 قانون مدني مضافا" خلاف عرف معمول دامداري است سپس از زمستان سال 56 تا آخر سال 59 بيش از500 راس گوسفند را به مصرف رسانيده به شهادت عده اي از محترمين حاضر نشده كه رسيد بدهد از سال 60 كتبا" اعلام نمودم تا رسيدند هر گوسفند نخواهم داد كه خوانده ناچار از سال 60 تا سال 62 تعداد170 راس گوسفند دريافت كرد و رسيد اخذ نمودم و تا اول آذرماه 63 مورد اجاره ملكي خوانده فقط57 راس نر وماده درنزد اينجانبان باقي مانده و در تاريخ 3/9/63 به اينجانب مراجعه و اظهار داشته چون گوسفندانم رو به اتمام است مبلغ 150000 ريال بدهيد و مبلغ 150000 ريال را نيز من مي گذارم گوسفند صرف خريده و مس فرشم عوائدش را تقسيم مي كنم كه اينجانبان مبغل مذكور را د قبال رسيد دادم ليكن ايشان گوسفندي نخريده جهت تاييد اين مدعا در تابستان سال گذشته هيئت اعزامي از وزارت منابع طبيعي و سرجنگلداري استان گيلان به منظور آمارگيري تشريف آوردنه بودند خوانده كل گوسفندان در تصرف اينجانبان را در غياب اينجانبان تعداد150 راي تعرفه نموده بود در حالي كه بيش از57 راس بيشتر در نزد اينجانبان نداشته اعطاء گواهي جهت مراجعه به سرجنگداري و اخذ گواهي مبني بر تعداد گوسفندان خوانده را دارد با وصف معروضه خوانده با چوپانان اينجانبان و با صدور اجرائيه به ييلاق دامداري اينجانبان آمده و تعداد423 راس گوسفند به نام مورد اجاره ومليك خود از گله ما جدا و سپس تعداد423 راس گوسفند ديگر به حكايت صورت مجلس مذكوره از ملكي اينجانبان را به جاي 104 راس نتاج گوسفندان خود از گله ما غارت و تصاحب نموده و درخاتمه تقاضاي رسيدگي و عنداللزوم صدور قرا رتعيني محلي و صدور حكم بشرح خواسته كرده است مستندات ف ءكپي سند رسمي واجرائيه وصورت مجلس اجرائي و رسيد مي باشد دادگاه گواهي به خواهانها داده تا موارد استفاده را اخذ و به دادگاه تقديم نمايد و با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواهانها لايحه اي تقديم كرده و خوانده اظهار داشته خواهانها قبل از سال 56 چوپان من بوده ام و گله ام بامراتع و آغل در اختيار آنان بود در سال 56 گفتند كه مي خواهيم اختيار دست خودمان باشد و اجاره مي كنيم و با هم رفتمي دفترخانه و سند نوشتيم و آنان تعهد كردند كه سهم مرا بپردازند كه ميزانش درآن سند قيد شده است و قرار بود مازاد بابت حق الزحمه آنان باشد ودر سال 56 كه سند تنظيم شد خواهانها از تعهد خود قصور كردند ومقدار ناچيزي به من پرداخت كردند كه به آنان رسيد داده ام و فتوكپي ضميمه دادخواست است كه مورد قبول است بهرحال من حاليه اموال خود را از ايشان طبق احرائيه پس گرفته ام البته اصل اموال را پس گرفته و ساير مطالبات را طبق قراردادي به ايشان بخشيدم در ضمن در مورد آ'اربرداري جنگلداري به عرض ميرسانم كه در موقع آماربرداري من د رمحل نبودم و خود خواهانها آمار داداند ضمنا" من از جنگلباني گواهي دارمكه ايشان سوءاستفاده كرده و موقع آمار برداري در محل نبودم دادگاه پرونده اجرائي ثبت را مطالبه كرده و طبق صورت جلسه مورخ 14/5/66 خلاصه آن را در اين پرونده منعكس كرده وسرانجام طبق دادنامه شماره 1004-19/5/66 دادگاه خلاصتا" با توجه به جريان پرونده اجراي ثبت كه عمليات اجرائي حسب صورت مجلس مورخ 2/5/64 خاتمه يافته و طرفين صورت مجلس مزبور پس از اجراي عمليات اجرائي تقاضاي فسخ پرونده رانموده اند دادگاه حكم به رد دعوي مطروحه را صادر نموده است آقايان (ع )و(ي ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده اند كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 447/21-9/5/67 خلاصتا" چنين راي صادر كرده است (با توجه بتاريخ تقديم دادخواست (آذرسال 64) و ميزان تقويم خواسته اداره رسيدگي دادگاه حقوقي يك صومعه سرا به دعوي مستندا" به ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو صورت گرفته ولاجرم حضور مشاور و جلب نظر او ضرورت داشته است 2- قطع نظر از مراتب بالا دادگاه بدون توجه به دلائل ومدارك مستندات دعوي خواهانها تجديدنظردادنامه شماره 1004-19/5/66 را با استدلال مختومه بودن عمليات اجرائي و سالبه باه انتفاء موضوع و نتيجتا" رد دعوي صادر نموده است كه تلقي دادگاه مغاير منطوق ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1322 مي باشد 2- با توجه به رسيدهاي استنادي خواهانها كه مورد قبول خوانده تجديدنظر قرار گرفته و بعضا" دلالت بر فروش تعدادي از گوسفندهاي كهنه دارد و با توجه به اينكه صحت قرارداد به عنوان اجاره و بقاء اعتبار كامل آن به ملاك ماده 483 قانون مدني موكل به بقاء تمامي حيوانات موضوع اجاره بوده است و با توجه به گواهي سرجنگلداري و اكيپ مميزي سال 63 اقتضاء داشته كه دادگاه درخصوص تعدادحيوانات باقميانده موضوع قرارداد در تاريخ درخواست صدور اجرائيه تحقيق لازم به عمل آورده و صحت و سقم دستور صدور اجرائيه را درخصوص استرداد اصل وامهاي مورد اجاره مورد بررسي قرار دهدبديهي است مسئله تلف و نقصان تعداد دامهاي موضوع قرارداد صرفنظر از شرط جبران خسارت مندرج در بند4قرارداد در تقليل نسبي مال الاجاره نيز اثر داشته و دادگاه در اين خصوص رسيدگي لازم به عمل نياورده است. 4- (صورت مجلس مورخ 2/5/64 در واقع مي تواند صلح مبتني برتسامح باشد اما صحت آن متفرغ بر اين است كه الف به اكراه صورت نگرفته باشد ب - اصل قرارداد معامله در زمان درخواست صدور اجرائيه جزائا" منفسخ نشده و نتيجا" منتفي نگرديده باشد(مواد761و763 و ملاك 765 قانون مدني ) و در خصوص اين موارد با توجه به ادعاي خواهانها تجديدنظرواعتراضات آنها به نحوه روابط آنها با مالك و ادامه آن و مقدار حيوانات موضوع قرارداد و ميزان بقاء آن اساسا" رسيدگي و عدم توجه به دلائل و مدارك ومستندات دعوي قانوني نبوده و به استناد بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو فسخ مي گردد و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك فومن محول مي شود و اضافه مي گردد كه چنانچه در جريان رسيدگي به ادعاي وجود كره و اجبار در تنظيم صورت جلسه اجرائي مورخ 2/5/64 صحت ادعائي خواهانها به اثبات نرسيدنتيجتا" كل دعوي و دعاي خواهانهامطابق ماده 761 قانون مدني مردود خواهد بود ليكن در فرض اثبات وجود كرده در تنظيم صورت جلسه اجرائي مزبور و امضاء آن سازش انجام شده بي اثر بوده دادگاه مي بايد به ابطال قرارداد مربوط و انفساخ آن جزئا" تا قبل از درخواست صدور اجرائيه به نحواشعاري رسيدگي نمايد چون از اعاده پرونده و تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (الف ) ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته الف - در صدور اجرائيه رعايت مقررات آئين نامه مربوط به اجراي اسناد رسمي نگرديده ب - به موجود اقرار خوانده بشرح صورت مجلس مورخ 18/6/65 دادگاه اصالت آن تائيد گرديده خوانده تعدادي از اصل مورد اجاره را از موكلين مسترد نموده كه اين موضوع خود دليل بارزي است بر مخدوش بودن اجرائيه صدور اجرائيه قبل از جلب نظر كارشناس وجاهت قانوني نداشته واما در مورد مفاد مندرجات صورت مجلس مورخ 2/5/64 مامور اجراء مورد ترديد و تكذيب موكلين است 1- بشرح صورت مجلس تنظيمي مذكور كه ظاهرا" حاكي است موكلين به ميل ورضا تعداد423 راس گوسفند از مال شخصي در قبال اجرائيه صادر تحويل خوانده داده اند در صورتي كه با توجه به امارات موجود قابت است كه واقع امر چنين ننموده و موكلين به قدري تحت فشار قرار گرفته اند ك عليرغم ميل صادر و اجراء گردد و دادگاه در جهت اجراي را يديوان عالي كشور طبق صورتمجلس مورخ 12/11/67طرفين را جهت اخذ توضيح در خصوص موارد اعلام شده از ناحيه ديوان عالي كشور دعوت كرده و به وكيل تحديدنظر خواهان تذكر داده كه شهود ذيل صورتمجلس مورخ 1/5/64 را جهت اداء گواهي در دادگاه حاضركند و پرونده اجرائي نيز مطالبه شود كه طبق صورت جلسه مورخه 19/2/68 اخذ توضيح از وكيل خواهانها و خوانده به عمل آمده و از دو نفر گواه به اسامي (ن )و(غ ) تحقيق به عمل آمده و چون نماينده ثبت حاضر نشده جلسه تجديد شده و به وكيل تجديدنظرخواهان تذكر داده شده كه گواهانش را معرفي نمايد و طبق صورت جلسه مورخ 16/7/68 از گواهان تجديدنظر خوانده تحقيق به عمل آمده و ضمنا" وكيل تجديدنظرخواه در دادگاه حاضر نشده و ضمن لايحه تقديمي درخواست احضار گواهانش را كرده است و ضمنا" نماينده ثبت نيز حاضر نشده است كه دادگاه جلسه را به جهات مذكور تجديد كرده و گواهان تجديدنظرخواهان را احضار نموده و طبق صورت جلسه مورخه 25/10/68 از شهود خواهانها تحقيق به عمل آمده كه خوانده اظهار داشته جرح گواهان را در برگهاي تحقيقي از گواهان توضيح داده ام بقيه شهود حاضر نشده اند نماينده ثبت اسناد نيز توضيحاتي در مورد پرونده اجرائي داده و چون در شماره پرونده اختلاف بوده دادگاه جلسه را تجديدنظر نموده  خوانده تذكر داده كه شماره پرونده هاي استنادي مورد اختلاف را به دادگاه ارائه و آقايان (م ) و(ز) رابه عنوان شاهد به دادگاه معرفي كند و طبق صورت جلسه مورخ 15/3/69 خوانده اظهار داشته شماره پرونده استنادي را درلايحه 3304-30/1/68 اعلام كرده ام و مضنا" گواهاني كه صورت مجلس اجرائي را امضاء كرده اند به اسامي (م ) و(ز) را آورده ام كه تقاضاي تحقيق دارم دادگاه در برگهاي جداگانه از آنان تحقق كرده و سپس دادگاه پروندهاي كيفري را مطالبه كرده  طبق صورتجلسه مورخ 2/8/69 خلاصه مندرجات پرونده را در اين پرونده منعكس و پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 105-21/8/69 خلاصتا" پس از ذكر خلاصه جريان پرونده چنين راي صادر كرده است (000 با توجه به مراتب و با توجه به تحقيقات انجام شده و اينكه دلائلي كه صحت اظهارات خواهانها را به اثبات برساند وجود ندارد دعوي آنها غير ثابت تشخيص حكم به رد دعوي خوهانها صادرو اعلام مي گردد.00) آقايان (ع )و(ي ) با وكالت آقاي (الف ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده اند و ضمن لايحه پيوست خلاصتا" اظهار داشته كه دادگاه توجهي به نظرات ديوان عالي كشور نكرده و ضمن ايراداتي در جهت مخدوش نمودن دادنامه درخواست نقض آن را كرده كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديدنظرخوانده گرديده كه دادخواست و لوايح تقديمي طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد دادگاه با تائيد دادنامه صادره از ناحيه خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به اين شعبه ارجاع گرديده اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي ...  با توجه به محتويات پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
راي -  از ناحيه آقاي وكيل تجديدنظرخواهان تجديدنظر خواهان اعتراض موجهي دادنامه شماره 105-21/8/69 صادره از دادگاه حقوقي يك فومن به عمل نيامده و با ملاحظه محتويات پرونده و استدلال دادگاه بدوي بر دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد و اشكالي ملحوظ نيست لهذا مستندا" به بندب ماده 10 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي آنها تائيد وابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي