رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/71
شماره دادنامه : 624/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقايان (ه)و(م )و(الف ) دادخواستي در تاريخ 12/6/69 به طرفيت اقاي (س ) به دادگاههاي حقوقي 1 اصفهان تقديم نموده اين پرونده تحت كلاسه 69/18-25 در شعبه 25 دادگاه حقوقي 1 اصفهان به جريان افتاد و خواهانها به موجب فتوكپي چند فقره قرارداد عادي خواسته اند كه آقاي (ع ) حق زارعانه آنها را در45 جريب زمين كه منتهي به حكم تخليه گرديده است بپردازد و توضيحا" اعلام داشته اند كه علي الحساب مبلغ چهل هزار ريال با عنايت به ماده 683 تمبر ابطال مي شود و پس از اظهارنظر كارشناس نسبت به مابقي تمبرابطال خواهد شد. خوانده ضمن دفاع در لايحه ارسالي و دادخواست متقابل كه تحت كلاسه 345-69 ثبت گرديده خواسته است خواندگان مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال بابت خسارات وارده به زمين و موتور چاه بايستي به وي بپردازند و توضيح داده است 45 جريب زمين ودو حلقه چاه آب و متعلقات واقع در روستاي كاروانچي را به مدت يك سال زراعي به خواندگان دعوي تقابل كه همان خواهانهاي پرونده اصلي مي باشند اجاره داده است و چون مشاراليها از تخليه ملك بعد از انقضاء خودداي نموده حكم تخليه عليه آنان از دادگاه گرفته و چون مشاراليهم اجاره بها سال زراعي 69-68 را بدهكارند و به زمين و چاه زراعي به مبلغ 120 هزار تومان خسارت واردكرده اند بنابراين خواستار گرديده پرونده ها توام و دعوي خواهانها مردود و به تاديه خسارت و خسارات محكوم شوند. مرجع رسيدگي هر دو پرونده را توام و پس از استماع مطالب طرفين قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان و تحقق و معاينه محلي تواما" صادر نموده تا پس از تحقيق از شهود و زمينه عملكرد خواهانها و حقوقي كه طبق عرف محل به عنوان حق كرد به هر يك از آنان تعلق مي گيرد و مدت و نوع عملكرد به هر يك از خواهانها كارشناس در زمينه اجاره بهاء مورد مطالبه و در صورت تاييد گواهان راجع به خسارت وارد به موتو رو جاه در زمينهاي زراعي به تفصيل اعلام نظر نمايد كه با وصول نظر هيئت كارشناسي دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب و بدين خلاصه ابراز نظر نموده است : 
با توجه به طول مدت تصرف خواهانها و رابطه فيمابين حسب هشادت شهود اقامه شد و اظهارات طرفين و با توجه به نظريه هيئت كارشناسان منتخب و اقرار خواندگان دعوي تقابل مبني برعدم پرداخت اجرت المثل موردمطالبه خواهانهاي دعوي اصلي را تا مبلغ 000/350/2 ريال بابت كرد زراعي و خواهانها دعوي متقابل را تا مبلغ يك ميليون ريال بابت اجرت المثل سال زراعي 69/68 مستحق مي داند و با تهاتر مبالغ ياد شده  نظر به محكوميت خوانده دعوي اصلي به پرداخت مبلغ 000/350/9 ريال در حق خواهانها بالسويه ورد دعوي خواهانها نسبت به زائد مبلغ مذكور و رد خواهان دعوي تقابل نسبت به مازاد محكوم به اعلام مي نمايد. اين نظر مورد اعتراض آقاي (س ) واقع شده كه لايحه مربوطه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده حسب دستور رئيس دادگاه در ظهر لايحه اعتراضيه به ديوان عالي كشور ارسال گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد:
نظريه :
نظريه مورخ 19/2/71 شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان در پرونده هاي شماره 181/69 و 345 و/69 با اشكال مواجه است زيرا ( اولا" قراردادهاي استنادي خواهانهاي دعوي اصلي دلالت دارند بر اينكه خواهانها از تاريخ 30/6/58 تا سال 63 بعنوان نصفه كار در زمين زراعتي متعلق به آقاي (س ) زراعت كرده اند و از تاريخ 10/7/64 هم تا 10/7/67 به موجب سه فقره اجاره نامه يك ساله به عنوان مستاجر عمل كرده اند با اين ترتيب تعلق حق كرد زراعتي به مستاجر كه بر حسب مقررات عقد اجاره در قانون مدني صرفا" در مدت اجاره استحقاق انتقاع از مورد اجاره را دارد معلوم نيست بر چه اساس و مبنائي استوار است )  اضافه مي نمايد خواهان دعوي تقابل از بابت اجاره بهاء بشرح دادخواست بدهكاري خواندگان را تا بملغ نهصد هزار ريال تعيين نموده و در آخرين سند اجاره هم كه مربوط به سال 1366 است ميزان اجاره همين مبلغ معين گرديده و خواندگان دعوي تقابل هم از اين مبلغ تكذيب و انكار نكره اند نتيجتا" جلب نظركارشناس در اين زمينه والزام خواندگان به تاديه و انكارنكرده اند نتيجتا" جلب نظر كارشناس در اين زمينه و الزام خواندگان به تاديه مبلغ يك ميليون ريال بابت اجرت المثل سال زارعي 68-69 با وصف آنكه مقطوعا" مبلغ نهصد هزار ريال مطالبه شده وجهه قانوني ندارند بنا به مراتب نظريه دادگاه تائيد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي