رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/10/71
شماره دادنامه : 695/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي ...  به ولات از آقاي (ع ) در تاريخ 5/4/69 دادخواستي به طرفيت موسسه كشاورزي فجر شهريار تابع بنياد مستضعفان به مديريت عامل آقاي (م ) به دادگاههاي حقوقي 1 كرج تقديم و به استنادفتوكپي مصدق مدارك منضمه الزام خوانده را به كسر5140000ريال از مال الاجاره موضوع قرارداد شماره 1395ش مورخه 17/12/67 و  استرداد نه فقره چك شماره هاي 925242-15/1/68 الي 925250-15/9/68 وده فقره سفته تضميني به شماره هاي 664044 الي 64053 را با احتساب خسارات قانوني خواستار گرديده و توضيح داده است به موجب قرارداد1395-17/12/68 منعقده فيمابين موكل وموسسه خوانده يك واحد مرغداري با سهميه جوجه به ميزان.00/30 در قبال مبلغ 8785000 ريال اجاره بهاء به موكل اجاره داده شده است ولي متاسفانه خوانده با ارسال نامه كتبي به سازمان دامپروري از پرداخت سهميه جوجه و دانه به موكل جلوگيري به عمل اورده كه با تحمل خسارت به قيمت آزاد از جهت قطع سهميه اقدام گرديده فلذا بشرح فوق محكوميت خوانده مورد تقاضا است. 
مرجع رسيدگي بدوا" به خواهان ابلاغ نمودهاست چون دعوي مطروحه مالي مي باشد بايستي به ميزان سفته ها و چكها تمبر ابطال نمايد كه لاجرم وكيل خواهان دادخواست را در زمينه 9 فقره چك و ده فقره سفته مسترد داشته و قرار ابطال دادخواست از اين جهت صادر و ازشركت تعاوني مرغداران گوشتي شهريار استعلام نموده از تاريخ 1/11/67 لغايت 1/11/68 موسسه كشاورزي فجر شهريار تابع بنياد مستضعفان چند بار بايد سهميه جوجه گوشتي و دان و دارو و غيره دريافت مي نمود و چندباردريافت كرده و چنانچه كمتر دريافت نموده علتش چيست ؟ پس از وصول پاسخ لايحه مفصلي خوانده طي شماره 1267-26/10/70 به دادگاه ارسال داشته و عنوان نموده كه خواهان قبلا" هم مرغداري را در اجاره داشته نسبت به انجام تعهدات خود مبني بر تحويل گوشت مرغ به سازمان ذيربط براي استفاده از سهميه جوجه دولتي اقدام ننموده و فقط سهميه او براي مدت قليلي (26روز) ناشي از اين مطلب بوده و ارتباطي به خوانده ندارد و بر همين مبنا دادگاه پس از كسب نظر مشاور خلاصتا" چنين ابراز نظر نموده :
 الزام موجر به تقليل اجاره بهاء سبب قانوني ندارد زيرا باعقد اجاره موجر مستحق دريافت اجاره بهاء مستاجر مالك منافع در مدت اجاره است. حال با فرض آنكه موجر عملي انجام دهد كه مستاجر نتواند استفاده مطلوب از مورد اجاره نمايد يا منفعت او سبب عمل موجر تقليل پيدا كند براي مستاجر حق مطالبه خسارت است نه تقليل اجاره بها و بنابراين دعوي تقليل اجاره بهاء موجه نمي رسد و عقيده به رد آن دارد.اين نظر مورد اعتراض واقع گرديده از ناحيه وكيل خواهان كه لايحه وي به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي