رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 13/5/67
شماره دادنامه : 468/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 12/8/64 اداره اوقاف شهرري و آقاي (ر) با وكالت آقاي (ه) دادخواستي به خواسته فسخ قرارداد اجاره و تخليه وتحويل مورد اجاره تسليم دادگاههاي عمومي تهران نموده اند و شركت فلسطين الئوره خوانده دعوي قرار گرفته و توضيح داده شده كه شركت مزبور به موجب سند رسمي اجاره شماره 45308 مورخ 25/9/58 دفترخانه 54 تهران مستاجر 810 هكتار از اراضي قراءنظرآباد و عشق آباد به شماره پلاكهاي 182و183 واقع در دهستان غار بخش 12 تهران از املاك موقوفه مرحوم (ر) بوده و وعلاوه بر تخلف ازقرارداد و واگذاري قسمتي از مورد اجاره به غيرنسبت به پرداخت اجرت المثل نيز مختلف بوده است كه طبق شرط  مندرج در سند حق فسخ براي موجر به وجود آمده از دادگاه درخواست رسيدگي صدور حكم فسخ سند به عمل آمده است كه پرونده به شعبه 26 دادگاه حقوقي ارجاع گرديده و دادگاه مزبور در تاريخ 26/6/65 طي دادنامه شماره 379 به اعتبار محل وقوع ملك مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج كرده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع و به كلاسه 65/278 ثبت شده و دادگاه باتعيين وقت رسيدگي در جلسه دادرسي مورخ 12/11/65 بدوا" در اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظر خود را به پذيرش دعوي و تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء و تحقق حق فسخ اجاره به نفع مرحر ابراز داشته است و با ابلاغ نظريه به لحاظ عدم وصول اعتراض در تاريخ 14/12/65 بشرح دادنامه شماره 764 غيابا" حكم به فسخ قرارداد اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجره صادر نموده است و مبناي راي دادگاه تخلف از پرداخت اجاره و تحقق شرط فسخ ذكر شده كه با ابلاغ اين دادنامه شركت محكوم عليه مبادرت به تقديم دادخواست واخواهي نموده و در مقام اعتراض گفته شده كه اولا" خواهانها با وجود آگاهي از محل شركت نشاني واقعي را جهت مكتوم ماندن دعوي اعلام نكرده اند و ثانيا" توضيح داده شده كه از همان سال 58 فقط4000 هكتار از اراضي مورد اجاره به تصرف مستاجر درآمده و با وجود مخارج هنگفت شركت جهت عمران اراضي ،هيئت 7 نفره است و اداره اوقاف به اين موضوع اعتراف دارد و بعدها براي استرداد اراضي با ژاندارمري مكاتبه مي كنند به علاوه در31/3/66بين شركت فلسطين اليوره ومتولي جهت دريافت اجاره بها توافقتنامه هاي امضاء شده كه بر اساس آن با دريافت 13270000 ريال مقرر مي گردد كه اجرائيه ثبتي توقيف شود و فسخ راي غيابي صادره و رد دعوي درخواست مي گردد كه دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و استماع مدافعات و ملاحظه مدارك و مستندات استنادي در تاريخ 11/11/66 پس از بررسي اوراق پرونده و ملاحظه نظر مشاور و اعلام صلاحيت دادگاه با استدلال دولتي بودن دعوي در تاريخ طرح آن با ملاظحه نظر آقاي مشاور نظر خود راداير بر مدلل نبودن دعوي انتقال به غير و نيز تحقق حق فسخ براي موجر به لحاظ تخلف در پرداخت اجاره در زمان طرح دعوي و موثر نبودن پرداختهاي بعد از تاريخ درخواست فسخ ابراز داشته كه با ابلاغ نظريه مديرعامل شركت مبادرت به اعتراض نموده و پرونده دراجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده است
هيئت شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
مستنبط از ماده 488 قانون مدني هرگونه مزاحمت و اختلالي كه بعد از قبض عين مستاجره از طرف اشخاص ثالث در مورد اجاره ايجاد مي ،شوا ارتباطي به موجر ندارد و مستاجر مي بايد براي رفع مزاحمت و احقاق حقوق خود وم طالبه خسارت به ثالث مراجعه نمايد. 2- مخارجي كه احتمالا" مستاجر در عين مستاجره به عمل آورده است با توجه به مندرجات قرارداد اجاره چنانچه با اذن و موافقت موجر باشد تابع مقررات مواد502و504 قانون مدني بوده و حقوق مستاجر محفوظ خواهد بود و پرداخت اجور بعد از تحقق حق فسخ در هر حال مانع استفاده از حق فسخ نسبت بنا به مراتب با رد اعتراضات نظر و استنباط قضايي مورخ 11/11/66 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج موجه و صحيح بوده و تايئد مي گردد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي