رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  28/7/71
شماره دادنامه :  435/21
مرجع رسيدگي  :  شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقا (ع ) به وكالت از معترض عليه دادخواستي به خواسته صدور حكم خلع يد از يك باب خانه ملكي موكله به ارزش دو ميليون ريال و اجرت المثل آن در ايام تصرف موقتا" به مبلغ يك ميليون ريال به دادگاه حقوقي يك بندرعباس داده و به اين عنوان كه پلاك 27/106 بخش يك بندرعباس متعلق به موكل بوه و خوانده بدون هيچگونه رابطه قانوني آن را غصب و در آن سكونت نموده و به استناد مواد311و320 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت او را به خلع يد و پرداخت اجرت الثمل از1/7/60 تا زمان صدور حكم و اجراي دادنامه را نموده و تعيني ميزان اجرت المثل را موكول به اظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه نموده است برگ وكالتنامه و رونوشت سند رسمي 52182 دفتر شماره 9 استهبان فارس و سند مالكيت شماره 6969 پلاك مرقوم را مستند دعوي قرار داده است خوانده طي لايحه دفاعيه خود را مهاجر جنگي ومستاجر خانه از سال 1362 معرفي كرد هكه خانه را از وكيل رسمي خواهان اجاره نموده و مال االجاره تا اواخر سال 63 را پرداخته است و ادعايغصب خانه را مردود اعلام كرده دين خود را بابت اجاره به ميزاني كه موردمطالبه خواهان نپذيرفته و به قانون الحاق دو تبصره 3و4 ماده 9 قانون ملك مستاجر مصوب 13/2/62 به قرارداد اجاره عادي و سه فقره رسيد اجاره استناد نموده وكيل خواهان در اولين جلسه دادرسي باملاحظه مدارك خوانده آنها را پذيرفته و خواسته را به تخليه مورداجاره و پرداخت اجرت المثل و اجاره بها تغيير داده و چون مدت اجاره در 25/5/64 منتفي مي شده درخواست تخليه نموده خوانده با تكرار آنكه مهاجرين جنگي است تخليه را موكول به پيدا كردن محل ديگري نموده دادگاه از بنياد مهاجرين جنگي در اين باره كه خوانده ازمهاجرين جنگي است يا نه استعلام نموده پاسخ آن اداره شماره 4826/100 مورخ 21/11/70 مثبت بوده و او را از مهاجرين معرفي كه ماهيانه كمك هزينه نيز دريافت مي دارد دادگاه پس از اظهارنظر مشاور با احراز آنكه خوانده مهاجره جنگي و به موجب تبصره 3و4ماده 6 قانون مالك و مستاجر مي باشد درباره تخليه مورد دعوي قرارعدم استماع دعوي داده و درباره پرداخت اجرت المثل به استنادماده 501 قانون مدني استنباط نموده اند كه هرگاه موجر تخليه مستاجر را نخواهد اجرت المثل را معادل اجرت المسمي دانسته اندو چون خوانده از 1/11/63 اجرت المثل نداده و از محل مورد اجاره استفاده نموده با توجه به قرارداد اجاره مورخه 3/6/62 نظر بر محكوميت خوانده پرداخت مبلغ 000/440/3 ريال بابت اجور معقوه و39750 ريال خسارت دادرسي به قاعده داشته و به طرفين ابلاغ نموده اند اين نظر در27/1/71 به طرفين ابلاغ شده و خوانده در30/1/71 به آن اعتراض نموده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضومميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
ايرادات و اعتراضات معترض وارد و موجه تشخيص نمي گردد لذا اظهارنظر مورخ 19/1/71 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك بندرعباس با توجه به مستندات و مباني مذكور در آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي تائيد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي