رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1506/157/ 4/62

سئوال  با توجه بمواد17و19 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و ماده 7 قانون  اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري احكام صادره در دعاوي مالي تامبلغ دويست هزار ريال بهاي خواسته قطعي است ياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب ماده 7 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري احكام صادره ازدادگاههاي شهرستان كه فعلابه دادگاهههاي عمومي تغييرنام داده اند و دادگاههاي بخش مستقل سابق كه جانشين دادگاه شهرستان بوده اد تا مبلغ دويست هزار ريال قطعي بوده ولي طبق ماد17لايحه قانوني تكشيل دادگاههاي عمومي احكام دادگاههاي صلح اعم از صلح مستقل و غيره تا يكصد هزارريال قطعي خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

91