رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 27/2/72
شماره دادنامه : 132
مرجع رسيدگي  : شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران

خلاصه جريان پرونده :
اين است كه در پرونده اي كه در اين دادگاه توسط آقاي (ش ) عليه آقاي (ع ) مطرح گرديده بود براساس درخواست صدور قرار تامين خواسته از طرف خواهان قرار تامين خواسته معادل مبلغ پنج ميليون ريال ازاموال آقاي (ع ) صادر مي گردد و سپس در اجراي قرار تامين صادره چون آقاي (ش ) طي لايحه اي اعلام مي دارد كه پلاك ثبتي شماره 5287/4678 توقيف گردد مراتب به ثبت اسنادواملاك ناحيه شرق تهران اعلام مي گردد كه اگر پلاك مذكور متعلق به آقاي (ع ) باشد آن پلاك را در قبال مبلغ 5 ميليون ريال توقيف نمايد كه به همين ترتيب نيز عمل مي گردداز طرف ديگري آقاي (ت ) كه در دادگاه حقوقي 2 پرونده عليه آقاي (ع ) به خواسته الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال دو دانگ يكباب خانه پلاك 5287/4678 عليه آقاي (ع )مطرح نموده بود به كلاسه 68/509 و دادنامه شماره 19758/9/69بنفع وي صادر گرديده بود وقتي تقاضاي اجراي دادنامه مذكور را مينمايدو از ثبت استعلام مينمايد معلوم مي گردد كه پلاك مذكور در قبال مبلغ 5 ميليون ريال از طرف شعبه چهار دادگاه حقوقي 1تهران توقيف گرديده است و در نتيجه امكان تنظيم سند قبل از فك قرار تامين مذكور نبوده آقاي ،(ت ) براي امكان انتقال پلاك فوق الذكربخودش به دادگاه حقوقي يك شعبه 4 مراجعه و لايحه شماره 281503/7/70 را تقديم و ضمن آن با اعلام اين موضوع كه پنج ميليون ريال به صندوق دادگستري طي فيش بانكي واريز نموده است درخواست رفع بازداشت از پلاك مورد بحث را مي نمايد تا مبلغ توديعي به جاي آن بازداشت گردد دادگاه درخواست وي را اجابت و مراتب به ثبت اعلام مي شود تا اينكه در تاريخ 11/8/70 دو دانگ سه چهارم دانگ مشاع پلاك مورد بحث ازطريق اجراي شعبه 5 دادگاه حقوقي 2 تهران رسما" بنام آقاي (ت )مي گردد آقاي (ت ) بعدا" با تسليم عريضه اي به اين دادگاه درخواست رفع توقيف از پانصد هزار تومان وجه پرداختي بجاي ملك را مي نمايد كه منجر به صدور دادنامه شماره 39 اين دادگاه مي گرددكه درخواست آقاي (ت ) را به لحاظ اينكه با تقديم دادخواست صورت نگرفته بوده رد مي گردد متعاقب آن آقاي (ت ) ضمن درخواست تجديدنظرفرجامي از راي مذكور دادخواستي نيز بهمان منظور و با همان خواسته تقديم مي نمايد كه پرونده قبلي براي رسيدگي به شعبه 21 ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد تا كنون نتيجه رسيدگي معلوم نشده است (لازم به ذكر است كه پرونده اصلي مربوطه به قرار تامين خواسته نيز منجر به صدورراي گرديده و آقاي (ع ) محكوم به پرداخت پنج ميليون ريال در حق آقاي (ش ) گرديده و اجرائيه نيز صادر شده است ) كه حال با عنايت به محتويات پرونده و اينكه خواهان با اطلاع از وضعيت موجود وبررسي نفع و ضررخود اقدام به تسليم لايحه و درخواست آزاد نمودن پلاك ثبتي وتوديع مبلغ پانصد هزار تومان بجاي آن نموده است و در حقيقت در همان زمان ميدانسته كه وجه توديعي را براي ملك توقيف شده مي پردازد وامكان حراج شدن ومزايده ملك مذكور همان اندازه وجه توديعي او مي باشد و با قبول اين مطلب وجه مذكور را توديع نموده عليهذا با عنايت به مدلول ماده 267 قانون مدني و اينكه اصولا" از ناحيه خوانده رديف 2 كه دادخواست نسبت به وي حسب قرار صادره آقاي مدير دفتر رد گرديده حكم اذني ارائه نگرديده دادگاه درخواست خواهان را بيوجه دانسته و حكم به رد آن صادر و اعلام مي نمايد0
راي شعبه 21 ديوانعالي كشور در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر: قطع نظر از اينكه درخواست ظاهرا" در قالب مواد146و147 قانون اجراي احكام مدني تقديم گرديده و قطع نظر از انطباق يا عدم انطباق مورد با مواد مذكور نظر به اينكه با فرض تشخيص دادگاه مبني بر عدم انطباق موضوع با ماده 147 مذكور و لزوم تقديم دادخواست و اقامه دعوي بطريق عادي ميتوانسته با ارسال و اعاده آن بدفتر دادگاه و دستور تكميل آن نسبت به موضوع رسيدگي واتخاذ تصميم نمايد لذا با تلقي راي دادگاه بعنوان قرار، قرار تجديد نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا