رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/12/1372
شماره دادنامه : 72/826/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/4/71 تجديدنظرخواهان بطرفيت تجديدنظرخواندگان بخواسته صدور حكم بر محكوميت خواندگان به حضور در يكي ازدفاتر اسنادرسمي وانتقال پلاكهاي 639168و637168718168و631و168و 279 واقع در شهرستان كرج و پروانه چاه 1301244/1066 و همچنين تحويل مبيع مقوم به مبلغ 2100000 ريال دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك كرج تسليم داشت كه به شعبه دوم ارجاع شده است خواهانها ضمن دادخواست توضيح داده اند خواندگان بموجب بيع قطعي مورخ  15/9/68 موسسه پرورش بوقلمون واقع در شهرستان كرج با مشخصات مندرج در مبايعه نامه و پروانه چاه را به اينجانبان فروخته اند مشاراليها مطابق اين قرارداد ابتدا از بابت ثمن معامله مبلغ يكصد ميليون ريال دريافت داشتند و مطابق تعهدات مندرج در قرارداد فيمابين طرفين متعهدگرديدند كه پس از دوماه در دفترخانه شماره 22آقاي (ت ) پس از انتقال مابقي ثمن معامله پرداخت گردد و فروشندگان پس از وصول مبلغ مذكور كه در دستگاه اطاق را در اختيار خريداران بگذارند و پس از انتقال و دريافت مابقي ثمن كل مبيع را تحويل دهند پس از گذشت مدتي از تاريخ قرارداددر مورخه 6/6/69توافقنامه ديگري در ظهر قرارداد ضميمه مبايعه نامه گرديد و خواندگان چند فقره چك كه فتوكپي چكها و عدم پرداخت هر يك ضميمه است بابت ثمن دريافتي و خسارات وارده به اينجانبان پرداخت نمودند و مقرر گرديد در صورتيكه چكها وصول شد اصل مبايعه نامه را مسترد دارند و قرارداد از زمانيكه چكها وصول شد از اعتبار ساقط كرده وچنانچه چكهاي موصوف را نپرداختند قرارداد همچنان بقوت خود باقي باشد و براي طرفين الزام آور باشد خواندگان موصوف را نپرداختند قرارداد همچنان بقوت خود باقي باشد و براي طرفين الزام آور باشدخواندگان در سررسيد چكهاي مذكور وجوه چكها را در بانك كارسازي نكردند و گواهي عدم پرداخت چكها مويد اين امر است و بدين ترتيب مبايعه نامه همچنان داراي اعتبار و مفاد آن براي طرفين لازم الرعايه مي باشد و خواندگان شرعا" و قانونا" موظف و مكلف مي باشند كه با حضور در دفترخانه سند مورد معامله رارسما" منتقل وپس از دريافت بقيه ثمن مبايعه نامه مطابق تعهدات آن مبيع را تحويل دهندعليهذا با توجه به مدارك و مستندات پيوست از محضردادگاه محترم استدعاي صدور حكم به محكوميت خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي پلاك مورد معامله و همچنين محكوميت نامبردگان را به تحويل مبيع مي نمايند و در جلسه رسيدگي مورخ 29/10/71 كه طرفين دعوي حضور داشته باشد و ضمنا" از خواهانها و خواندگان لايحه اي نيز رسيده و ضميمه پرونده شده است ابتدا خواهانها اظهار داشته اند طبقه قرارداد استنادي ملكي را به متعلقات آن ازخواندگان خريداري كرديم و ده ميليون تومان هم از ثمن معامله را پرداخت كرديم بعد از مدتي اينها زندگي شدند البته قبل از زندان آمدند و پيشنهاد فسخ معامله را كردند باهم قرار گذاشتيم اگر چكهاي ماوصول شد قولنامه فسخ شود(بهر يك از ما چك جداگانه داده است چكهاي شماره 700815و700822 بانك تجارت جمعا" چهار ميليون تومان به (ح ) و چك شماره 700812 به مبلغ چهار ميليون تومان به (س ) ) كه البته اين سه فقره چك به مبلغ هشت ميليون بعنوان اقاله معامله بوده وبيعانه پرداختي (ده ميليون تومان ) جداگانه وصول شده است قرار بود اگر اين چكها وصول شود معامله اقاله گردد ولي چكها وصول نشده است اصل آنها و گواهي عدم پرداخت آنها تقديم مي گردد( ملاحظه و مسترد شد) مدتي هم با اينها تماس گرفتيم كه موضوع خارج از دادگاه حل شود ولي انجام نشد مبادرت بطرح دعوي كرديم باتوجه باينكه معامله بقوت خود باقيست بشرح خواسته تقاضاي صدور حكم داريم سپس خواندگان پاسخ داده اند بشرح نوشته پشت قولنامه ها معامله فسخ شده است پول ايشان را پس داديم البته براي بيعانه به ما چك داده بودند كه 5/7 ميليون تومان آن وصول شد و 5/2ميليون تومان وصول نشدمعامله را فسخ كرديم 5/7 ميليون تومان باضافه چك باقيمانده را باينها مسترد كرديم آنگاه آقاي (ر) اظهار داشته چكهاي مورد نظر را من نداده ام و آقاي (م ) داده است و سپس آقاي (م ) اظهار داشته اصل بيعانه را مسترد كرده ايم و وجه اين چكهارانداشته ايم كه بپردازيم چون كلاه سرمان رفته بود بعلاوه همان طور كه پشت قولنامه نوشته شده وقتي اين چكها را داديم معامله فسخ شده و ديگر اعتباري ندارد در پايان جلسه فوق دادگاه پس ازكسب نظرآقاي مشاور مبادرت بصدور نظريه بخلاصه زير كرده است (000 با توجه به مدافعات خواندگان و عنايت به مندرجات ظهر قرارداد كه دلالت بر فسخ معامله و استرداد بيعانه دارد دعوي خواهانها ثابت تشخيص نمي گردد و ادعاي خواهانها راجع به اينكه فسخ معامله مشروط به وصول وجه چكها بوده صحيح نيست و عبارت (ضمنا" طرفين هيچگونه در مورد قولنامه فوق ادعائي ندارند) كه در پايان نوشته ظهر قراردادقيد شده (مضافا" بر ساير قسمتهاي اين نوشته ) دلالت بر اقاله قطعي معامله دارد بنابراين دادگاه عقيده بررددعوي خواهانهادارد000) خواهانها نسبت باين نظريه درمهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعتراض كرداند و خلاصه اعتراض آنان اينست كه دادگاه بطور دقيق مندرجات ظهر قرارداد مستند دعوي را مورد مطالعه قرار نداده و يك قسمت از عبارت ظهر قرارداد كه اساسا" بودن ارتباط و به انتزاع اين جمله بقيه جملات مفهوم خود را تغيير مي دهند و در نظر گرفته اند به عبارت ديگر جمله (ضمنا" طرفين هيچگونه در مورد قولنامه فوق ادعائي ندارند) مربوط به كل عبارت ظهر قرارداد است كه مي گويد(پس از وصول چكهاي فوق اين قولنامه در درجه اعتبارساقط است و ضمنا" طرفين هيچگونه در مورد قولنامه فوق ادعائي ندارند) بطوريكه ملاحظه مي فرمايند مقصود طرفين اين است كه در صورت پرداخت چكهاي مذكور دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 8/3/72 با توجه به مصوبه اخير راجع به اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو و رويه ديوانعالي كشور ضرورتي به ارسال پرونده بديوانعالي كشور نديده و بااعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بر رد دعوي خواهانها عينا" بشرح همان استدلالات مندرج در نظريه كرده است دادنامه شماره 8197/3/72 موضوع راي مذكور مورد تجديدنظرخواهي خواهانهاي بدوي واقع شده و آنان بشرح لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر با تكرارمدافعات انجام شده در مرحله اعتراض بنظريه تقاضاي توجه و رسيدگي نقض دادنامه صادره را نموده اند پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه تجديدنظر خواندگان بشر لايحه جوابيه باعتراضات تجديدنظرخواهان پاسخ داده اند حسب تصميم مورخ 5/8/72 دادگاه صادر كننده حكم مبني بر موجه بودن اعتراضات تجديدنظرخواهان پرونده از طريق دفتر دادگاه مربوطه بديوانعالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول وثبت بكلاسه 8/7556 باين شعبه ارجاع شده است لايحه پيوست دادخواست تجديد نظر ولايحه جريمه تجديدنظرخواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 8197/3/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
ار ناحيه تجديدنظرخواهان در اينمرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض وجه و موثريكه بايكي از شقوق ماده 10قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماده 1373 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظررا ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظرباينكه دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به جميع اوراق و مدارك موجود در پرونده بويژه مندرجات ظهر قراردادمستند دعوي موجها" و مستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذادادنامه مزبور مستندا" بماده 3وبند يك ماده 5 قانون مذكورابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا