سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 15/5/1373
شماره دادنامه : 73/253/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ع ) دادخواستي بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت وارده فعلا" مقوم به ده ميليون ريال جهت الصاق و ابطال تمبر و اعسار از پرداخت وهزينه دادرسي بطرفيت آقاي (د) ودادستاني دادسراي عمومي ياسوج تقديم دادگاه حقوقي يك ياسوج نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است حسب محتويات پرونده كلاسه خوانده با فرو كردن چاقو در ناحيه چپ جمجمه و مغز او صدمات بدني شديدي بشرحي كه در گواهي پزشكي شماره 17/205 مورخه 7/4/62 آمده بوي وارد نموده ولي در پرونده كيفري مزبور نسبت بايشان اعلام رضايت نمودم و در مقابل خوانده بموجب تعهدنامه مورخه 14/4/59 متعهد گرديده كه چنانچه از معالجه و بهبودي كامل قطع اميد شد برابر قانون از عهده خسارات برآيد لكن عليرغم مراجعات مكرر و متوالي باوعده و عيد دفع الوقت نموده و از پرداخت خسارات وارده امتناع مي ورزد لذا ناگزير به تقديم اين دادخواست مبادرت ورزيده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده باستناد پرونده كيفري فتوكپي گواهي پزشك  فتوكپي تعهدنامه تنظيمي مورخه 1/4/59 به استشهاديه محلي گواهي صادره از كميته امداد امام خميني به پرداخت خسارات وارده را نموده است ضمنا" مبلغ ده ميليون ريال صرفا" جهت ابطال تمبر و الصاق آن تعيين گرديده و چنانچه پس از ميزان دقيق مقدار خسارات و ضررو زيان نسبت بمابه التفاوت تمبر ابطال خواهد شد و اضافه نموده است چون اينجانب از كار افتاده و هيچگونه دارائي نيز نداشته و قادر به پرداخت هزينه دادرسي هم نيست تقاضاي صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه داردسي نموده است دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و پس از تحقيق گواه دعوي اعسار و با توجه بنا به كميته امداد امام خميني راي بر قبول اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر و نسبت بماهيت امر دادگاه دستورمطالبه پرونده كيفري را داده و در جلسه 26/5/1373 با انعكاس مندرجات پرونده كيفري 6212724 و اينكه قبل از رسيدگي در دادگاه كيفري چون شاكي طي رضايتنامه محضري به شماره 164543/2/1363 تنظيمي در دفترخانه شماره 87 ياسوج اعلام انصراف و گذشت نموده و در متن رضايتنامه فوق مندرج است كه آقاي (ن ) از شكايت خود عليه آقاي (ك ) اعم از حقوقي و جرائمي اعلام انصراف و گذشت مي نمايد كه دادگاه كيفري يك شيرازبا وصول رضايتنامه فوق و استناد به آن طي دادنامه شماره 630280 در تاريخ 16/4/1363 طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامي مبادرت بصدور قرار موقوفي تعقيب نموده و پرونده بايگاني گرديده و در جلسه 27/7/1372 پس از مدافعات طرفين دعوي و انعكاس آن در صورتجلسه دادگاه با اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 251 مورخ 28/7/1372 بدين خلاصه (دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين وملاحظه پرونده كيفري 622724 مورخ 28/7/1372 بدين خلاصه دادگاه كيفري يك شيراز كه در آن بموجب گواهينامه رسمي خواهان از كليه حقوق خود اعم از حقوقي و جزائي صرفنظر نموده و اينكه اعلام گذشت خواهان بعد از آخرين اعلام نظر پزشكي قانوني وقطعي شدن نتيجه پزشكي (به شماره 265098 مورخ 7/4/1363 بعمل آمده است خواهان با اطلاع كامل از آخرين وضعيت جسماني و آمار صدمات وارده اعلام نظر نموده است بنابراين اعلام گذشت خواهان نيزبدعاوي حقوقي از جمله مطالبه ضرر و زيان بر فرض تصوير نيز تسري دارد و ساقط شده تلقي مي گردد و اينكه خواهان به تعهدنامه مورخ 14/4/1359 استناد نموده است كه خوانده متعهد پرداخت خسارات و غرامات ناشي از جراحات وارده بوده است با توجه به گذشت موخر وي بر تعهدنامه موضوع تعهدنامه منتفي وسالبه بانتقاه موضوع است دادگاه باتوجه به دلايل فوق در پرونده دعوي خواهان را مسموع نداشته و حكم بر رد آن صادر و اعلام مي نمايد) حكم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده اند بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (غ ) ازدادنامه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده وتجديدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي نقض حكم رامعناخواستار شده از تجديدنظرخوانده لايحه در پرونده ملاحظه نمي شود كه لايحه تجديدنظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 28251/7/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادو اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاد نمايد بعمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته مستدلا" و موجها" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول وقواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لذا دادنامه مبور مستندا بماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده