رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/10/1369
شماره راي    : 947/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/8/1368 آقاي (ج ) دادخواستي به طرفيت آقايان (م )و(ح ) به خواسته سيصد و پنجاه هزار تومان وجه دو فقره چك و تامين خواسته تسليم دادگاه حقوقي يك تهران نموده 0 به خلاصه اعلام داشته آقاي (م ) صادر كننده و آقاي (خ ) ظهرنويس دو فقره چك شماره 528433و 528434 عهده حساب جاري 393 بانك صادرات شعبه نارمك مي باشند كه با مراجعه به بانك برگشت شد و خواندگان حاضر به پرداخت وجه چكها نشده اند صدور حكم و قرار تامين خواسته بشرح فوق مورد تقاضااست. فتوكپيهاي دو فقره چك و گواهي عدم پرداخت پيوست دادخواست شد0 با ثبت به كلاسه 68/197 شعبه 33 وقت رسيدگي تعيين شد2 آقاي (م )قبل از اولين جلسه دادرسي دادخواست جلب به طرفيت آقايان (ح )و(ج )به خواسته محكوميت (ح ) به پرداخت سيصد و پنجاه هزار تومان تسليم نموده به خلاصه اعلام داشته بموجب صورتجلسه 5/2/1366 آقايان (ح ) و(ق ) كه در دفتر املاك مهر مشتركا" كار مي كردند از يكديگر جدا شدند0 چون آقاي (ح ) چك نداشتند من چك به آقاي (ح ) دادم و ايشان با ظهرنويسي به (ق ) تسليم نمودند اينجانب بدهي به (ج ) نداشته و ندارم 0 مراتب قبلا" نيز طي اظهارنامه 2524048/7/1367 به آقاي (ق ) ابلاغ گرديده 0 تقاضا مي شود(ح ) به دعوي جلب و توضيحات لازمه را دراين خصوص بدهد و محكوم به پرداخت سيصد و پنجاه هزار تومان در حق اينجانب گردد فتوكپيهاي پيوست دادخواست نموده و با ثبت به كلاسه 68/398 شعبه 33 دو پرونده توام شده 0 آقاي (ح ) ماحصل پاسخ داده چكهاي مستند دعوي را ظهرنويسي به آقاي (ق ) داده است ولي در حسابهاي مربوط به مشاركت با او پرداختهاي مالياتي و عوارض شهرداري و اتحاديه سالهاي 1363و1364 و1365 كه مبلغ 1815012 ريال بوده محاسبه نشده در نتيجه (ق ) مبلغ 500/907 ريال به او بدهكار است كه بايستي از چكهار مورد خواسته كسر گردد0 اقامه دعوي عليه ظهرنويسي نياز به واخواست دارد كه چكها واخواست نشده و در دعوي موردتقاضاست. خواهان اصلي دعوي جلب را جهت اطاله دادرسي دانسته و به عنوان اينكه آقاي (ح ) فاقد جواز بوده در سال 68 بدون جلب موافقت ورضايت او اقدام به اخذ جواز نموده كه چنانچه مخارجي متحمل شده صرفا" براي اخذ جواز بوده ادعاي وي واهي است محكوميت خواندگان اصلي را تقاضا كرده فتوكپيهائي تسليم نموده 0 رئيس دادگاه به اتفاق مشاور به شرح تصميم مورخ 26/2/1369 به عنوان اينكه (ك ) باپذيرش صحت وانتساب و اصالت مستند دعوي برابر مواد متعدد قانون تجارت از جمله 249و320 و قانون صدور چك مسئول پرداخت وجه چكهاست و با طرح دعوي تقابل عليه (ح ) مسئوليت خود در قبال دارنده آنهاپذيرفته است نظر خود را بر محكوميت آقاي (م ) به پرداخت خواسته و خسارات دادرسي در حق آقاي (ق ) ابراز داشته و به عنوان اينكه (م ) شخصا" بدهي به خواهان اصلي نداشته و چكها را بابت طلب و خواهان از خوانده اصلي صادر نموده و صحت ادعا مورد پذيرش آقاي (ح ) قرار گرفته اظهار نظر بر محكوميت آقاي (ح ) به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال در حق آقاي (م ) نموده و قرار رد دعوي خواهان اصلي بطرفيت آقاي (ح ) به لحاظ واخواست نشدن چكها صادر كرده است. بر اثر اعتراض آقايان (م ) و(ح ) پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به ديوان كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي (ه) و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0
با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و عنايت به اينكه ادعاي آقاي (م ) در زمينه داشتن طلب بابت مخارج زمان مشاركت از آقاي (ج ) نياز به اقامه دعوي لازم با تسليم مدارك مثبته ومستلزم رسيدگي است كه مصداق تهاتر موضوع مواد290و 296 قانون مدني در دعوي مطروحه را نداشته تا با توجه به ماده 285 قانون آئين دادرسي مدني ضرورتي به تسليم دادخواست نباشد نظريه استنباطي دادگاه مبني بر مسئوليت آقاي (م ) در قبال آقاي (ج ) و مسئوليت آقاي (ح ) در مقابل آقاي (م ) موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي شود0 نيازي به اظهار نظر نسبت به قرارداد دعوي كه مورد اعتراض نيست فعلا" نمي باشد0 پرونده به شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا