رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/4/63 آقاي (ش ) به وكالت از آقاي (خ ) داخواستي به طرفيت آقاي (ج ) به خواسته ادخال يد موكل به نسبت سه دانگ مشاع از ملاك 3096/46 مجزي شده از 448 فرعي از اصلي فوق در مطالبه اجرت المثل به دادگاه عمومي حقوقي تهران تسليم و اظهار داشته موكل به موجب سند رسمي مالك سه دانگ از يك قطعه زمين پلاك فوق الذكر است برابر وكالتنامه تفويضي به خواسته مقرر بوده مشاراليه نسبت به اخذ پروانه ساختمان از شهرداري وانجام ساير تشريفات اقدام نمايد موكل مدتي در خارج از تهران بوده و اخيرا" اطلاع پيدا كرده خوانده بااستفاده از وكالتنامه مذكور بدون اذن خواهان در آن سكونت كرده و مراجعات مكرر ايشان براي اشغال سهم و حصه مشترك از خانه مشترك ثمري نداشته و بدين ترتيب تصرفات غير مشروع و غاصبانه بوده و تقاضاي صدور حكم بشرح فوق و تاديه اجرت المثل از تاريخ پايان كار ساختماني احداثي تا زمان صدور حكم به شرح فوق و تاديه اجرت المثل از تاريخ پايان كارساختماني احداثي تا زمان صدور حكم دارد بهاي خواسته فعلا" مبلغ پانصدهزار ريال تعيين و پرونده در شعبه 14 دادگاه مرقوم به كلاسه 63/229 ثبت شده متعاقبا" آقاي دكتر(ز) به وكالت از خواهان وارد دعوي شد و بشرح لايحه تقديمي مطالبي در زمينه توجيه ادعاي وي عنوان كرده و توضيح داده است منظور از ادخال يد در سهميه مشاعي مذكور در دادخواست همان تلقي قانوني خلع يد مي باشد0 خوانده پاسخ داده خواهان براي مراجعه به شهرداري و اخذ پروانه ساختمان در زمين مشترك به من وكالت داده شهرداري مطالبه برگ عمران كرد و سازمان عمران اراضي شهري نسبت به سه دانگ سهمي خودم ، برگ عمران صادر كردند مجددا" به شهرداري مراجعه شد، آنها ايراد كردند پلاك قابل تفكيك نيست و بايد براي شش دانگ آن برگ عمران ارائه شودوخواهان نيز متعذر شد كه چون املاك متعدد دارد نمي تواند برگ عمران بگيرد و اظهار داشت زمين را به شما واگذار مي كنم تا به هرطريق مي خواهد در آن احداث بنا كنيد و عده اي از جريان با اطلاعند و به علت ممنوعيت معامله زمين هيچگونه مدرك اعم از عادي يا رسمي مبادله نشد و من ناچار بدون گرفتن مجوز از شهرداري با هزينه خود در زمين احداث بنا كردم 0 ادعاي خواهان واهي است ودر حال حاضرمعلوم نيست زمين به ايشان تعلق دارد يا به سازمان عمران اراضي شهري نامبرده يكبار قيمت زمين را از من دريافت كرده حاضرم اگرسازمان عمران وي را مالك بشناسد، درصورت گرفتن برگ عمران و پايان كار باز هم قيمت زمين را به شخص ايشان بپردازم و تقاضاي رد دعوي را دارد0 لازم به توضيح است كه آقاي (ج ) در سال 1367 دادخواستي به طرفيت آقاي (خ ) به خواسته مطالبه سهمي مشاراليه از هزينه احداث اعياني در پلاك مذكور به شعبه 14 دادگاه حقوقي يك تسليم داشت كه پرونده به كلاسه 67/385 ثبت و برابر دادنامه شماره 69/373آقاي (خ ) به تاديه مبلغ 475 هزار تومان بابت مخارج احداث ساختمان در حق خواهان محكوم شده و دادنامه صادره در شعبه سوم ديوانعالي كشور تاييد گرديده است. همچنين آقاي (ج ) طي دادخواستي اداره زمين شهري را به عنوان ثالث به دادرسي در پرونده فوق جلب نموده كه به لحاظ استرداد دعوي در اين مورد قرار سقوط دعوي صادر شده 0دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را از اداره ثبت اسناد محل استعلام و نظر كارشناس را در خصوص ميزان اجرت المثل آن از اول سال 1359كسب و به صدور حكم محكوميت خوانده به خلع يد از سه دانگ مشاعي حصه خواهان درپلاك مورد دعوي و تاديه مبلغ 680/246/5 ريال در حق خواهانها اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه در مقام رسيدگي به اعتراض وكيل خوانده به نظريه دادگاه نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده 0 پس از وصول پرونده كفايت رسيدگي اعلام و خلاصتا" به شرح زير راي صادر شده است : نظر به اينكه مالكيت خواهان در سه دانگ مشاع از پلاك مورد دعوي محرز است و خوانده دليلي بر ماذون بودن تصرفات خود در سهم وي ابراز نكرده و كارشناس منتخب اجرت المثل سهمي نامبرده را از1/1/59 تا تاريخ تقديم دادخواست مبلغ 680/124/2 ريال تعيين لذابه استناد مواد308و311و320 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به خلع يد خوانده از سه دانگ مشاع از پلاك موصوف و پرداخت مبلغ 680/124/2 ريال بابت اجرت المثل درحق خواهان صادر مي نمايد و از جهت مطالبه اجرت المثل ايام بعد از تاريخ تقديم دادخواست به جهت اينكه حقوقي را ك در آتيه احتمال ايجاد آن مي رود نمي تواند در تاريخ مقدم بر ايجاد آن مطالبه كرده دعوي در اين مورد قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر مي شود0 آقاي (الف ) وكيل خوانده درخواست تجديدنظرنموده و دادگاه با اعلام بقاء بر راي معترض عنه دستور ارسال پروند را جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور داده است كه پس از وصول به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 00 پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
گرچه استدلال شعبه چهاردهم دادگاه حقوقي يك تهران در قسمت اخير راي شماره 70552 مورخ 4/12/70 مبني بر عدم قابليت استماع دعوي آقاي (خ ) به خواسته مطالبه اجرت المثل بعد از تاريخ تقديم دادخواست به اعتبار اينكه حقوقي را كه در آتيه احتمال ايجاد آن مي رود نمي توان در تاريخ مقدم بر ايجاد آن مطالبه كرد ناصحيح است و با مقررات بند4 ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت ندارد لكن چون از جانب آقاي (خ ) و وكيل مشاراليه نسبت به قراررد دعوي صادره در اين خصوص تجديدنظرخواهي نشده است لذا ديوان عالي كشور در اين سمت مواجه با تكليفي نيست و اما در مورد تجديدنظر خواهي آقاي (الف ) به وكالت از طرف آقاي (ج ) نسبت به حكم شماره 4552/12/70 در قسمتي كه ناظر است به خلع يد تجديدنظرخواه ازسه دانگ مشاع از شش دانگ خانه پلاك 3096/46 واقع در بخش 11 تهران و همچنين ناظر است به محكوميت مشاراليه به پرداخت مبلغ سي و شش هزار ريال بابت اجرت المثل سه دانگ ازتاريخ 1/4/63 تاتاريخ 27/4/63 (تاريخ تقديم دادخواست ) به قرار ماهي چهل هزار ريال برمبناي نظريه مورخ 15/10/66 آقاي مهندس 000كارشناس منتخب دادگاه اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه موجه وموثر نيست و با همان يك از شقوق ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مطابقت ندارد و نقض حكم را ايجاب نمي كند و اين قسمت از حكم تجديدنظرخواسته با لحاظ اوراق پرونده دادرسي وپرونده شماره 67/385 و حكم شماره 15373/8/69 صادره در پرونده مزبور صحيح و بلااشكال است و با موازين قانوني مطابقت دارد و تاييد و ابرام مي شود لكن قسمت ديگر حكم تجديدنظرخواسته مبني بر محكوميت آقاي (ج ) بپرداخت مبلغ /208680 ريال بابت اجرت المثل سه دانگ از1/1/59 تا1/4/63 وجاهت قانوني ندارد و اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت به آن وارد است زيرا اولا" بشرح مندرجات دادخواست خواسته خواهان عبارت است از مطالبه ادخال يد(خلع يد) نسبت به سه دانگ و اجرت المثل سه دانگ از تاريخ پايان كار و اشغال شش دانگ توسط خوانده طبق نظركارشناس در صورتي كه خواهان دليلي بر صدور برگ پايان كار ارائه نكرد و خوانده هم اعلام داشته پايان كار صادر نشده است و معلوم نيست بر مبناي كدام دليل دادگاه ابتداي مدت تصرفات خوانده وزمان استحقاق خواهان را در مطالبه اجرت المثل تاريخ 1/1/59 قرارداده است.ثانيا" تصرفات خوانده در رقبه مورد نظر برمبناي وكالتنامه نامه شماره 000 27/1/52 صورت گرفته و به موجب اظهارنامه شماره 178113/2/63 كه ضميمه دادخواست بدوي تقديم گرديده و ازجمله مستندات دعوي خواهان است و خواهان به مندرجات آن ماخوذ مي باشد آقاي (ش )وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي (خ ) خواهان دعوي اظهارنامه مزبور را جهت آقاي (ج ) (خوانده ) فرستاده و در متن اظهارنامه خطاب به خوانده تصريح نموده (ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اين اظهارنامه موجبات تحويل حصه مشاعي (سه دانگ از شش دانگ خانه مذكور) مورد مالكيت موكل را فراهم سازيد بديهي است پس از انقضاء مدت مذكور و عدم توجه شما به موضوع هر نوع و كيفيت تصرف و ادامه تصرفات شماغير شرعي وغاصبانه بوده وناگزيرازطريق مراجع شرعي وقانوني اقدام 000) و اين اظهاريه در تاريخ 21/3/63 به آقاي (ج ) ابلاغ شده بنابراين و با احتساب مهلت ده روز مندرج در اظهارنامه و مقررات ماده 310 قانون مدني تصرفات آقاي (ج ) نسبت به سه دانگ ملكي خواهان ازتاريخ انقضاء مهلت مذكور يعني از تاريخ 1/4/63 غاصبانه است و استحقاق خواهان در مطالبه اجرت المثل غصب از تاريخ 1/4/63 شروع مي شودواين قسمت از حكم دادگاه با مندرجات اظهارنامه استنادخواهان و محتويات پرونده در مقررات قسمت اخير ماده 308 و مواد310و320 قانون مدني مطابقت ندارد و اين قسمت از حكم دادگاه مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل سه دانگ از تاريخ 1/1/59 تا1/4/63 به استناد بندب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نقض مي شود و رسيدگي مجدد به اين قسمت به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا