رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 23/12/1372
شماره دادنامه : 72/813/18

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/7/70 آقاي (خ ) وبانو(ب )به طرفيت آقاي (ف )دادخواستي به خواسته خلع يد و قلع وقمع مستحدثات در پلاك شماره 261 فرعي از 2699 اصلي بخش 3 سنندج به ميزان پنج دانگ و به مبلغ يك ميليون تومان از نظر هزينه دادرسي قلع و قمع بالمناصفه به دادگاههاي حقوقي يك سنندج تسليم داشته كه به شعبه دوم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده اند خوانده از سال 57 حدود سيزه سال است كه مقدار دويست وهشتاد و شش مترمربع از زمين پلاك فوق الذكر ملكي آنان را من غيرحق تصرف غيرقانوني كرده و درآن احداث ساختمان نموده است و در اين مدت هرچند به نامبرده تذكر داده شده كه بهاي زمين را به نرخ روز (پرداخت ) نمايد به هيچ عنوان حاضر نشده لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم بشرح مندرج در ستون خواسته برابر مقررات شرع مقدس اسلام و قوانين جاريه مملكتي دارند خواهانها فتوكپي گواهي دفتر اسناد رسمي شماره 9 سنندج مبني بر مالكيت خود را ضميمه دادخواست كرده اند و جلسه رسيدگي مورخ 24/12/70كه خوانده بشرح لايحه ارسالي به لحاظ بيماري و با تنظيم فتوكپي گواهي پزشكي درخواست تجديد جلسه كرده و خواهانها طبق لايحه تقديمي وخواهان رديف اول به شرح اظهاراتش در جلسه مزبوربه شرح دادخواست درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده اند دادگاه مقرر داشت وقت رسيدگي تجديد و طرفين براي رسيدگي دعوت شوند و وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي از اداره ثبت املاك محل استعلام گردد خوانده براي جلسه رسيدگي مورخ 10/4/71 بشرح لايحه تقديمي دفاعا" اشعار داشته (1000 براي رياست محترم دادگاه و كل ارگانهاي دولتي روشن است پس از انقلاب ومنقلب شدن مملكت محدوده هر شهر خصوصا" سنندج از محلات  عباس آباد تپه خجه  اسلام آباد  طقطان غفور  حاجي آباد بالا وپائين  زورآباد شريف آباد گرياشان و كل محدوده شهر و غيره به طور تصرف عدواني مورد تجاوز متجاوزين واقع و از سر پناه محقرالي ساختمان ميليون توماني احداث و در حال حاضر ازمستحدثات متجاوزين است وحتي موفق به اخذ سند مالكيت هم شده اند چنانچه خواسته خواهان در موردخلع يد وقلع وقمع عملي شود حداقل دو سوم خانه هاي احداثي و مسكوني اين شهر مشمول اين قانون خواهند شد در صورتي كه طبق مدارك موجود در پرونده و اقرار صريح خواهان مالك اينجانب ابتياعي است و بر حسب ضرورت و جلوگيري از تعدي ديگران اضافه بر ملك ابتياعي تصرف شده باشد 2 پائين آمدن هرج ومرج بعد از انقلاب و خانه دار شدن عده كثيري واجد شرايط دولت در صدد برآمد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق مصوب مجلس قانوني به تصويب رسانيد كه طبق طبقه بندي محلات و رعايت ميزان تصرف تا250 مترمربع منطقه اي محسوب و برابر روال گذشته محاسبه و اضافه بر250متر مربع برابر نرخ روز وصول و به حساب مالك و ملاكين در صندوق ثبت اسنادواملاك هرشهرستان توديع گرديد 3 مقدار105 مترمربع از قسمت جلو ومرغوب زمين مورد نظر طبق قولنامه مورخه 18/2/58 از مالك اصلي خريداري و چون وقت احداث مستحدثات در زمين ابتياعي مصادف با جنگ سنندج بودامكان داشت حتي زمين خريداري شده از طرف اشخاص سودجو و فرصت طلب تصرف عدواني گردد كه بياض بودن قطعه مورد نظر و داشتن حق تقدم بر زمين مذكور اضافه زيربنا را تصرف و به قطعه 105 مترمربعي ضميمه گردد 4 طبق تصويب كميسيون حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بخشنامه صادره به ادارات تابعه تصميم بر اين شد تامتراژ 250 مترمربع تصرف به طور منطقه اي محسوب و اضافه آن طبق نظر كارشناس تعيين نرخ شده و از طرف متصرف به صندوق دولت واريز گردد و حتي مالك تهديد شده است و در صورت خودداري از قبول وجه تعيين شده به نفع دولت مصادره خواهد شد 5 با عرض مراتب معروضه و در نظر گرفتن مصوبات ثبتي و حتي پرونده ثبتي آقاي (خ ) در دادگاه پرونده و بخشنامه واصله به اداره ثبت اسناد سنندج را مطالبه و مطالعه فرموده و پس از رسيدگي لازم و سير جريان قانوني نسبت به رد دعوي خواهان اظهارنظر فرمايند0 فتوكپي قولنامه مورخه 18/2/58 ضميمه لايحه خوانده مي باشد در جلسه رسيدگي 10/4/71 كه خواهانها حضور نداشته و بشرح لايحه تقديمي برابر مندرجات دادخواست ولايحه قبلي درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده اند خوانده اظهار داشته (اينجانب مطابق قولنامه پلاك 261 فرعي را به مساحت 105 مترمربع خريداري كرده ام و زميني كه در تصرف من مي باشد250 مترمربع مي باشد آن قسمت كه طبق قولنامه خريدم به صورت دكان جوشكاري در آورده ام پشت آن را در ابتدا نساختم بعدا" در آن احداث بنا كردم حالا تابع قانون هستم 000 در پايان جلسه مذكور در دادگاه با توجه به پاسخ اداره ثبت و مندرجات قولنامه به مورد استناد خوانده جلب نظر كارشناس را لازم تشخيص داده و قرار كارشناسي صادر كرده و كارشناس انتخاب نموده تا كارشناس با ملاحظه پرونده ثبتي ومندرجات قولنامه ملك متصرفي خوانده را با حدود مندرج درصورت جلسه تفكيكي مقايسه و باترسيم كروكي ميزان تجاوز را مشخص و احتياطا" بهاي متعارف ملك را به بهاي عادله تعيين نمايد در جلسه فوق العاده مورخ 21/4/71 كارشناس سوگند داده شده و درخواست مهلت يك ماهه براي تقديم نظريه كارشناسي كرده است در تاريخ 30/4/71 خواهانها بشرح لايحه ثبت شده به شماره 30545/4/71اشعارداشته اند(000قولنامه مذكور طبق مفاد خود قولنامه باطل و از درجه اعتبار ساقط است چون در متن قولنامه به طور صريح نوشته شده كه قسط دوم بهاي قلمدار يكصدو پنج متر(مربع ) زمين را تا اول فروردين ماده 59 به اينجانب پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرره قولنامه مزبور به خودي خودعاطل و باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است و چون آقاي عزير فعله گري به مفاد قولنامه عمل ننموده و از پرداخت قسط دوم خودداري نموده است بنابراين قولنامه باطل و از درجه اعتبار ساقط است عليهذا مستدعي است با توجه به اينكه قولنامه مذكور باطل است و مضافا" به اينكه طبق قولنامه مذكور مقدار يكصد و پنج متر(مربع ) زمين را به او واگذار نموده ايم و مشاراليه مقدار286 متر(مربع ) زمين ملكي اينجانب را تصرف غير قانوني نموده حكم بر خلع يد و قلع وقمع مستحدثات آقاي عزيزفعله گري در زمين ملكي اينجانبان صادر فرمائيد) نظريه كارشناس در تاريخ 6/5/71 به دادگاه واصل گرديده و به موجب آن كارشناس مقدار متصرفي خوانده را از پلاك مورد دعوي 12/281 مترمربع برآورد كرده كه در آن يك باب خانه دو طبقه و يك باب دكان احداث شده و با توجه به مندرجات قولنامه مساحت زميني كه خوانده اضافه بر مساحت 105مترمربع موضوع قولنامه در تصرف دارد مقدار12/176 مترمربع تعيين شده و بهاي متعارف آن به قيمت عادله روز از قرار مترمربع 60000 ريال برآورد شده است خواهانها بشرح لايحه ثبت شده به شماره 13634/5/71 به نظريه كارشناس از جهت اينكه به قولنامه ارائه شده از ناحيه خوانده ترتيب اثر داده و نيز از جهت تعيين بهاي زمين مورد دعوي به قرار هر مترمربع 60000 ريال اعتراض كرده واين دو مطلب را جزء وظيفه كارشناس ندانسته ولي نظر كارشناس راازنظر ميزان زمين متصرفي خوانده مورد قبول قرار داده اند خوانده نيزبه نظريه كارشناس از جهت ارزش زمين مورد دعوي اعتراض كرده است و سرانجام دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 24/5/71 پس از كسب نظر آقاي مشاور مبادرت به صدورنظريه بشرح زير كرده است (آقاي (خ )و خانم (ب ) بشرح دادخواست تقديمي و مدارك ضميمه به طرفيت آقاي عزيز000 به خواسته خلع يد خوانده از پلاك 261 فرعي از2699اصلي بخش 3 سنندج و قلع مستحدثات به ميزان پنج دانگ از شش دانگ پلاك مرقوم طرح دعوي نموده و توضيح داده است كه طبق قولنامه عادي مورخ 18/2/58 به ميزان 105مترمربع ازپلاك فوق رابخوانده واگذارنموده اند النهايه چون خريدار به تعهدات خود عمل نكرده است و نتيجه عدم انجام تعهد در قولنامه استنادي فسخ معامله قيدگرديده لذاقرارداد از درجه اعتبار ساقط مي باشد مضافا" اينكه خوانده علاوه بر مورد معامله مبادرت به تصرف باقيمانده پلاك نموده پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان سنندج حاكي از تاييد مالكيت خواهانها به ميزان ادعائي مي باشد قولنامه مذكور حسب مندرجات دادخواست و لوايح تقديمي به مورد تاييد متداعيين است و چون در باب فسخ و ابطال آن به عللي كه خواهانها عنوان نموده اند اقدام قانوني صورت نگرفته و استنكاف خريدار از انجام تعهدات خود محقق نمي باشد لذا دعوي خوهانها در خصوص موضوع قولنامه يعني 105 مترمربع از پلاك فوق العاده بيوجه است و در مورد12/176 مترمربع كه كارشناس منتخب با ذكر جهات ومستندات موضوع اعلام نظر نموده كه خوانده زايد بر ميزان ابتياعي متصرف گرديده  و در آن مبادرت به احداث بنا نموده ( اين نظر مواجه با اعتراض مستدلي از ناحيه متداعيين نگرديده ) و نظر به اينكه معذوراتي كه خوانده در توجيه عمل خود ذكر نموده از جهت جلوگيري از تعدي ديگران و احتمال خريد آن به نرخ قبلي از مالكين موجه نمي باشند دادگاه ادعاي خواهانها را در اين قسمت مقرون به صحت تلقي و چون مستفاد از محتويات پرونده و متعارف قطعه اي كه در قولنامه موردمعامله قرار گرفته قسمتي از پلاك مختلف فيه است كه مجاور خيابان مي باشد و مدعي عليه بدوا" در آن قطعه مبادرت به احداث بنا نموده و سپس درصددتوسعه ساختمان و تجاوز به باقيمانده پلاك ادعائي خواهانها برآمده و در قرارداد استنادي با قيد ابعاد و ذكر مجاورآن باخيابان منظورودركروكي هاي ترسيمي وسيله كارشناس مشخص گرديده است بناء عليهذا و با توجه به مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده با ملاك مصوب 1358 و نظر به انيكه خسارات ناشي از خلع يد و قلع بنا كه متوجه خوانده مي گردد با توجه به نظر كارشناس در باب ارزيابي قيمت ملك بيشتر از ضرري است كه به مالكين وارد مي گردد در صورتي كه خوانده بهاي 12/176 مترمربع را به نسبت قدر السهم خواهانها از ششدانگ پلاك متنازع فيه از قرار هر مترمربع شصت هزار ريال (در بالاترين قيمت از تاريخ تجاوز) توديع نمايد از ارفاق مذكور در قانون فوق برخوردار خواهد شد نظريه دراجراي ماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي به متداعيين ابلاغ مي گردد و در صورت توديع قيمت ملك ظرف پنج روز وسيله خوانده دادگاه مبادرت به صدور حكم در خصوص پرداخت قيمت اراضي والا در ماهيت خواسته خواهانهابا عنايت به ماده 14 اخيرالذكر و جهات اشعاري در فوق خواهد نمود و متداعيين در مهلت پنج روزه مي توانند اعتراض خود را نسبت به استنباط و نظريه دادگاه اقامه نمايند) نظريه مزبور به شماره 2551/5/71 در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 مورد اعتراض طرفين قرار گرفته است اعتراض خوانده همچنان نسبت به ارزيابي كارشناس در مورد بهاي زمين متصرفي وي و اعتراض خواهانها در جزء جزء نظريه دادگاه از جمله در قسمتي كه دادگاه استنكاف خريداررا از پرداخت قسط دوم بهاي زمين محقق ندانسته مي باشد و معترضان در پاسخ به اين قسمت از نظريه دادگاه با تكرار اينكه قولنامه ازدرجه اعتبار ساقط و باطل شده اضافه كرده اند اگر خريدار قسط دوم را پرداخته بود رسيد دريافت مي كرد و حال آن را ارائه مي داد درصورتي كه نه تنها رسيدي در دست ندارد بلكه اظهاري مبني بر اينكه پولي پرداخت كرده ننموده و عدم پرداخت بها و استنكاف خود را انكار نكرده است پس از ارسال پرونده جهت رسيدگي به اعتراض طرفين به نظريه دادگاه به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 1/6551 وارجاع به شعبه هيجدهم شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 71/573/2518/11/71 همچنين راي داده است (اعتراض بر نظريه دادگاه نتيجتا" وارد به نظر مي رسد زيرا: اولا" خوانده مطابق نوشته مورخ 18/2/58مقداريكصد و پنج متر مربع زمين از مالكين خريداري كرده ومتعهد بوده قسط دوم ثمن را در تاريخ اول فرودين 59 بپردازد و شرط شده است كه در صورت عدم پرداخت قسط مذكور قولنامه باطل وحق مطالبه وجوه پرداختي را ندارد و دادگاه در اين خصوص تحقيق و بررسي نكرده است تا مشخص شود قسط مزبور پرداخت شده يا خير واگر پرداخت شده يا خير واگر پرداخت نشده علت چه بوده است ؟ ثانيا" به فرض اينكه قولنامه مورخ 18/2/58 داراي اعتبار قانوني بوده باشد نمي توانسته مجوز تصرف بقيه زمين مالكين باشد و قانون مورداستناددادگاه درمواردي كه هنگام پياده كردن نقشه اشتباهي رخ داده باشد مي توانند مورد استناد قرار گيرد نه درباره كساني كه عالما" عامدا" و به قصد تصرف و تجاوز ملك غير اقدام كرده باشد بناء عليهذا در اين قسمت نظريه دادگاه موجه ومنطبق قانون نيست و قابل تنفيذ نمي باشد و پرونده به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد تا باتوجه به مراتب بالا رسيدگي و سپس حكم مقتضي صادر نمايند) پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه آن دادگاه با تعيين وقت رسيدگي بروز8/4/72 مقرر داشتن طرفين براي بررسي جهات مورد نظر ديوان عالي كشور و پاسخ به ابهامات موجود براي رسيدگي دعوت شوند براي جلسه رسيدگي مورخ 7/4/72 خوانده ضمن لايحه تقديمي اعلام داشته اولا" به شهادت آقايان شريف 000 و نبي 000آمادگي تاديه مبلغ پانزده هزار تومان بابت قسط دوم معامله را به آقاي (خ )داشته لكن نامبرده به جهاتي فراري و در خارج از سنندج بسرمي برده و آدرس مشخصي از وي در دست نبوده است ثانيا" به گونه اي كه تحقيق به عمل آمده زمين مورد معامله كه در غرب ميدان نبوت قرار دارد جزء زمينهاي منابع طبيعي بوده واداره سرجنگلداري كل كردستان به استناد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور آن را تملك نموده است و در نتيجه آقاي (خ ) و سايرين مالكيتي در زمين مورد نظر ندارند فلذا استعلام از اداره مذكور و مطالبه مطالعه پرونده پلاك مورد نظر وسرانجام به جهت اينكه خواهانها ذينفع در طرح دعوي نيستند مستندا" به ماده 2 قانون آئين مورد نظر و سرانجام به جهت اينكه خواهانها ذينفع در طرح دعوي نيستند مستندا" به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني صدور راي به رد دعوي آنها مورد استدعا است خواهان ها نيز بشرح لايحه تقديمي براي جلسه رسيدگي مورخ 8/4/72 مدافعات قبلي را تكرار كرده اند در جلسه رسيدگي مورخ 8/4/72 كه طرفين حضور داشته اند ابتدا خواهان رديف اول به شرح مدافعات قبلي بيان اينكه طبق قرارداد معامله موضوع قولنامه با لحاظ شرايط مندرج در آن خود به خود فخس شده است به علاوه خوانده در مورد176 مترمربع زميني كه زايد بر مورد معامله تصرف كرده غاصب است درخواست صدور حكم بشرح خواسته كرده است سپس خوانده اظهار داشته قولنامه را قبول دارد ولي در سال 59 خوانده را پيدا نكرده كه باقيمانده ثمن را بپردازد در سالهاي بعد نيز آدرس اورانداشته است در مورد176 مترمربع خودشان خبر داشته اند ادعا ندارد كه صد درصد در اين شهر نبوده اند ولي وي اطلاع نداشته است شهودي كه در لايحه عنوان كرده راجع به اين است كه هميشه آمادگي پرداخت باقيمانده ثمن را داشته است ضمنا" لايحه عنوان كرده راجع به اين است كه هميشه آمادگي پرداخت باقيمانده ثمن راداشته است ضمنا" جنگلباني هم ادعاي زمين را دارد و سرانجام دادگاه پس از استماع آخرين اظهارات آقاي (خ ) مبني بر اينكه دادگاه مي داندكه وي شخص ناشناخته اي نيست و در اين شهر بوده و هست با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور حكم به خلاصه زير كرده است (000 دادگاه توجهات به جهات مذكور در نظريه و مندرجات قرارداد فيمابين و نظريه كارشناس و تذكرات شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور عقيده دارد كه قولنامه مورخ 18/2/58 به قوت خود باقيست چراكه اولا" اعلام فسخ يك جانبه ازناحيه خواهانها بدون اثبات جهت آن در محكمه كافي نمي باشدثانيا" نوشته مورخ 16/11/59 آقاي (خ ) به عنوان شعبه 3 دادگاه شهرستان سنندج و همچنين نوشته مورخ 5/5/59 ايشان راجع به معرفي آقاي (ز)به عنوان نماينده خود حاكي از اقامت نامبرده در سال 1359 در تهران است مضافا" اينكه حوادث سالهاي 58 و59 و بروز مسائل و درگيريهاي شهر سنندج در خلال سنوات مزبور ايفاي تعهد خوانده را در پرداخت قسمتي از ثمن متعذر كرده است و چون بهرحال تصرفات مدعي عليه در اين قسمت غاصبانه نبوده و قبل از بي اعتبار شدن قولنامه دعوي خلع يد وقلع بنا وجاهت و امبناي قانوني ندارد لذا راجع به 105متر مربع از پلاك مرقوم موضوع قرارداد مورخ 18/2/58 به بطلان دعوي خواهانها حكم صادر مي نمايد در مورد12/176 مترمربع از پلاك ادعاي خواهانها نظر به اينكه مالكيت خواهانها به ميزان پنج دانگ از شش دانگ رقبه مزبور با توجه به پاسخ واصلح از اداره ثبت اسنادو نظريه كارشناس كه مصون از اعتراض موجهي مانده است محرزمي باشد و تصرفات خوانده من غيرحق و غاصبانه است و مدافعات وي داير به اينكه به تجويز آقاي (ز) نماينده مالكين مبادرت به تصرف زمين مورد بحث نموده و اصولا" پلاك فوق الذكر جزء اراضي منابع طبيعي است موجه و وارد نمي باشد چرا كه در باب منشاء تصرف و اعطاء مجوز از ناحيه نماينده مالك هيچگونه دليل ومدركي كه براي خواهانها ايجاد تكليف و تعهدي بنمايد اقامه وابراز نشده و درخصوص مورد دوم نيز پاسخ اداره ثبت و نظريه كارشناس و اعلام اداره منابع طبيعي خلاف مدعاي خوانده (افاده مي نمايد مستندا" به مواد 311308 و ملاك ماده 313 قانون مدني حكم به خلع يد مدعي عليه از12/176 متر مربع فوق الذكر و قلع بناي احداثي در آن صادرمي گردد000)دادنامه شماره 31392/4/72 موضوع حكم مذكور مورد تجديدنظرخواهي آقاي (خ ) يكي از خواهانهاي بدوي قرار گرفته و تجديدنظرخواه مزبور تصرفات محكوم عليه در 105 مترمربع از اراضي توضيح داده قولنامه صادره مشروط به شرط است و در اين شرط قيد شده كه چنانچه خريداردر اول فروردين ماه 59 قسط دوم بهاي زمين را پرداخت ننمايد قولنامه به خودي خود باطل است و چون مطابق مواد399و400 قانون مدني وحديث نبوي المومنون عند شروطهم پايبندي به شرط وظيفه قانوني هر يك از متعاملين است عليهذا عملا" به دليل عدم پرداخت قسط دوم ثمن معامله در زمان مقرر اين قولنامه باطل شده و طرفين هم قبلا" بر اين امر توافق كرده اند و برخلاف استنباط محكمه فسخ قولنامه ادعائي فسخ يك طرفه و يك جانبه نبوده زيرا در زبان حقوقي الفاظ حمل بر معناي عرفيه آن مي شود و عقد تابع قصد و نيت طرفين است و اراده متعاملين اوليه هم بر اين امر تعلق گرفته است كه به محض عدم پرداخت قسط دوم در اول فروردين ماه 1359 قولنامه به خودي خود باطل و كان لم يكن است و مراد آنها از بطلان خود به خود اين مساله بوده است و چون عدم پرداخت محرز است و كوشش در پرداخت يا عدم امكان پرداخت مجهول است لازم مي يابد كه خوانده دعوي اين امر را ثابت نمايد كه هيچ دليلي كه دقيقا" مانع از ايفاي تعهد او باشد ارائه نشده است تجديدنظرخواه با بيان مدافعات و ايرادات ديگري نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته نقض آن را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه تجديدنظر خوانده بشرح لايحه جوابيه به ايرادات تجديدنظرخواه پاسخهائي داده و سرانجام ابرام حكم صادره را در قسمت موردتجديدنظرخواه درخواست كرده پرونده حسب تصميم مورخ 17/5/71 دادگاه صادر كننده حكم كه اعتراض تحديدنظرخواه را وارد ندانسته به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 14/7446 به اين شعبه ارجاع شده است لايحه تجديدنظري و لايحه جوابيه هنگام شورقرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسن اذاني عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 31392/4/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
از ناحيه تجدينظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد واعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده درقسمت تجديدنظرخواهي موجها" ومستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا