رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 31/6/1373
شماره دادنامه 73/395/18
مرجع رسيدگي شعبه هيجده ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/2/71 وكيل تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظر خواهان بخواسته خلع يد غاصبانه از مقدار60/2968 مترمربع زمين ملكي موكل به شرح خواسته و قلع و قمع بناهاي احداثي بااحتساب كليه خسارات قانوني از نظر ابطال تمبر مقوم به 4001000 ريال دادخواستي به دادگاه حقوقي يك گرگان تسليم كرده كه در شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان به كلاسه 37/71 جريان پيداكرده است وكيل خواهان ضمن دادخواست توضيخ داده به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت پيوست موكل مالك تماميت شش دانگ يك قطعه زمين مسكوني محصور به مساحت 60/2968 مترمربع داراي پلاك 4 ثبت گرگان مي باشد نظربه اينكه موكل اعلام مي دارد خواندگان من غيرحق و بدون كسب مجوز قانوني و اذن او ملك موصوف را عدوانا" تصرف كرده با تقسيم بين خودش در آن بعضا" احداث بنا نموده اند با التفات به اينكه تصرف آنان ناشي از هيچگونه سبب يا ناقل قانوني نبوده و مورد تاييد و قبول نيست و نامبرگان حاضر به تخليه و خلع يد نمي باشند به ناچار به تقديم اين دادخواست مبادرت ورزيده به استناد مستندات تقديمي و عندالاقتضاء معاينه محل با جلب نظر كارشناسي احضار خوانندگان و رسيدگي و صدور حكم بر خلع يدو قلع وقمع بناهاي احداثي بشرح خواسته با احتساب كليه خسارات قانوني از باب تسبيب را استدعا دارد مستندات دعوي فتوكپي سندمالكيت واسناد شماره 18836و 113615 و وكالتنامه وكيل معرفي شده است وقت رسيدگي به پرونده روز 10/5/71 تعيين گرديده است براي جلسه مزبور خواندگان هريك جداگانه لايحه اي ارسال داشته اند كه مندرجات هر پنج برگ لايحه آنان يك نواخت و يكسان است و هر يك در لايحه خود چنين دفاع كرده اند كه خواهان كه خود را مالك زمين مي دانند چرا شخصا" به محل نيامده تا اقامه دليل نموده و مالكيت خود را به اثبات برسانند فقط باارائه دليل مالكيت اهدائي خود را وراث املاك شاه مي دانند با اينكه محمدرضا پهلوي اينك وجودخارجي نداشته و اعيال گذشته او نيز همه و همه از نظر حكومت جمهوري اسلامي ايران مردود و قابل قبول نمي باشد اين زمين از جانب پدرم به من واگذار شده و من چون محلي براي سكونت نداشتم آلونكي ساخته و خانواده ام حاليه در آن اسكان دارندتاريخ سندسال 1352 و خواهان كه خود را مالك اين زمين مي داند بعد از 14 سال به دادگاه مراجعه و ادعاي مالكيت خود را مطرح مي نمايند اين سئوال پيش مي آيد كه ايشان در اين 14 سال كجا بودند چرا در موقع تصرف زمين واحداث چنين بناي مسكوني در اين محدوده بدوا" مانع اين كار نشدند تقاضا دارم مقرر فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد تا خواهان شخصا" در موعد مقرر در دادگاه حاضر شوند تا اينجانب حضورا" با شواهد و دلايلي كه دارم به ايشان ثابت كنم كه مالك اصلي زمين نيستند و صدور سند مالكيت قانوني نبوده كه بلكه مبنايش زور و فرمايشي بوده است در جلسه رسيدگي مورخ 10/5/71 كه خواندگان حضور داشته اند ولي وكيل خواهان بشرح لايحه تقديمي برابر مندرجات دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم كرده دادگاه پس از استماع اظهارات خواندگان در تاييد مندرجات لوايح تقديمي آنان قرار ملاحظه سوابق ثبتي پلاك مورد دعوي را صادر كرده است البته در جلسه فوق خواندگان به پرونده كلاسه 737/61 دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز در مورد زمين مورد دعوي استناد نمودند وقت رسيدگي بعدي به روز21/10/71 مقرر گرديده است در اين فاصله در تاريخ 8/5/71 يعني دو روز قبل از اولين جلسه رسيدگي خواندگان پرونده فوق به طرفيت آقاي (ن ) و بنياد مستضعفان و جانبازان شهرستان گرگان دادخواستي به خواسته دعوي تقابل در پرونده كلاسه 37/71 مدني شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان مقوم به 4001000 ريال به همان شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان تسليم نموده اند كه به كلاسه 71/252 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده اند اينجانب (ح ) خوانده رديف 5 در پرونده اصلي ساكن روستايي قلعه حسن مي باشم كه بالغ بر هفتاد سال است در آن روستا ساكن هستم زمين موضوع پلاك 60/2968 را از حدود50 سال قبل متصرف بوده و هستم و تااين تاريخ لحظه اي اين زمين از تصرف اينجانب خارج نگرديده تااينكه چندين سال قبل به نسبت عرف معمول آن را چند قطعه نموده و بين فرزندان خودتقسيم نمودم كه آنها مبادرت به احداث بنا نموده و از كليه مزايا از جمله آب و برق نيز برخوردار مي باشند0
شخص خواهان كه يك سرلشگر مي باشد تا اين تاريخ لحظه اي بر سر اين زمين نيامده و حتي دقيقه اي آن را متصرف نبوده بنابراين بر چه اساسي اين زمين را به نام وي انتقال داده اند بر اساس قانون چنانچه مي بايست نسبت به اين زمين سند انتقال صورت پذيرد اين انتقال بايد نسبت به متصرف باشد نه ديگري اين همان طريقي است كه در نظام جمهوري اسلامي انجام مي پذيرد البته در زمان شاه معدوم هم اين امر جاري بود ولي نسبت به نور چشمي ها نه ضعفا، محرومين لذا شايسته است كه دادگاه عدل اسلامي اين ناعدالتهيا و قانون شكني ها را معدوم نمايد آقاي سرلشگر با زور و پارتي و فسادورشوه در منزلش در تهران نشسته و زمين را كه يك شخص بومي و روستائي آباد كرده به نامش انتقال دهند در نقشه هاي موجود در اداره بنياد كروكي اين زمين به نام اينجانب نقشه برداري شده كه اين امرنشانگر مالكيت شرعي وقانوين اينجانب مي باشد و در زمان مزين زماني كه نقشه اين زمين را ترسيم مي كردند به من بيسواد گفتند سند به نامت صادر مي كنيم و يك سند به شماره 1746896/12/1354 در دفتراسناد رسمي شماره 5 به نام من صادر كردند كه بعدا" فهميدم مربوط به اين زمين نيست و آنها به من دروغ گفته اند آقاي رئيس دادگاه اگر من حقي نداشتم چرا سند مالكيت به نام من انتقال دادند رياست محترم دادگاه اصولا" مستند خواهان من غيرحق و باطل است لذا دعوي آنها نيز باطل مي باشد مالك اين  زمين من و فرزندانم ميباشيم ، سند آنهم از نظر تشريفات مي بايست به نام ما صادر گردد در رابطه با مالكيت خود به مدارك موجود در بنياد به شهادت شهود مبني بر اينكه اين زمين را شخصا" آباد كرده ام ونگه كن نموده ام استناد مي كنم حالا چطور آقاي سرلشگر كه زمين را نديده است و با واسطه وكيل گرفته است مالك گردد و خانه و زندگي و هستي ما را نابود كند چون درخواست ابطال اين سند را به عنوان دعوي تقابل دارم و منشاء و اساس و مستند خواهان نيز سند مالكيت مي باشد استدعاي رسيدگي بر صدور به ابطال سند مورد استناد خواهان را با توجه به عرايض فوق دارد خواهانهاي تقابل به تحقيق و معاينه محلي وپرونده موجود در بنياد مستضعفان در مورد زمين موضوع سند60/2968 و يك برگ استشهاديه محلي استناد كرده اند وقت رسيدگي پرونده تقابل به روز21/9/71 تعيين شده و در اين جلسه دادگاه به لحاظ ضرورت رسيدگي توام به هر دو پرونده اصلي و تقابل واينكه درجلسه 10/5/71 است براي پرونده تقابل هم در نظر گرفته شود ضمنا" در همين جلسه خواهانهاي دعوي تقابل اظهارداشته اند خوانده رديف دوم دادخواست آنان بنياد علوي مي باشد كه در دادخواست اشتباها" بنيادمستضعفان قيد شده است و درخواست كرده اند كه از بنياد علوي براي جلسه رسيدگي آينده دعوت به عمل آيد در جلسه رسيدگي مورخ 21/10/71ابتدا طرفين هر دو دعوي بشرح دادخواستهاي اصلي وتقابل درخواست رسيدگي و صدور حكم به نفع خود نمودند و سپس نماينده اداره ثبت خلاصه اي از پرونده ثبتي بيان كرده كه در صورت جلسه منعكس شده و ضمنا" وكيل خواهان دعوي اصلي به پرونده كلاسه 288/71 كيفري 2 شعبه دهم گرگان استناد نموده است در پايان جلسه دعوي دادگاه قرار ملاحظه پروند كيفري استنادي وكيل خواهان و پرونده دادسراي انقلاب گرگان به كلاسه 737/61 را صادر كرده است در جلسه رسيدگي مورخ 23/4/72 كه پرونده كلاسه 737/61دادسراي انقلاب گرگان واصل گرديده بوده خلاصه اي از آن در صورت جلسه منعكس شده است سپس در پايان جلسه دادگاه قرار معاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر و كارشناس انتخاب كرده قرار صادره در جلسه رسيدگي مورخ 15/9/72 به مورد اجرا گذاشته شده و توسط آقاي مدير دفتر دادگاه از محل مورد دعوي بازديد به عمل آمده و مشخصات آن در صورتجلسه منعكس گرديده و كروكي آن ترسيم شده وكارشناس براي اظهارنظر كارشناسي درخواست مهلت كرده است نظريه كارشناس در تاريخ 18/10/72 واصل گرديده و به موجب آن اعلام شده كه حدود و مشخصات سند با محل مطابقت داشته و در ضلع شرقي قطعه زمين كوچه 6متري به خيابان ده متري تبديل گرديده در نتيجه به عرض 4/2 تا80/2 متر در طول 60/35 مترازقطعه زمين در تعريض كوچه قرار گرفته و زواياي قطعه زمين فوق درمحل با نقشه ثبتي نيز مطابقت مي نمايد نسبت به نظريه كارشناس احد از خواندگان آقاي (س ) اعتراض كرده و سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 5/12/72 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي كرد كه قسمت پاياني راي مزبور پس از ذكر دعوي ومدافعات طرفين به شرح زير مي باشد(000دادگاه ضمن ملاحظه سوابق ثبتي در جلسه مورخه 21/10/71 بشرح اوراق صورت مجلس در پرونده كه ملاحظه مي شود قطعه زمين مورد ادعاي داراي پلاك 88/12 فرعي مجزي شده از يك اصلي بخش 4 گرگان به مساحت 60/2968 مترمربع كه حدود و مشخصات آن دربرگ صورت مجلس انعكاس داده شده است به موجب سند شماره 1118836/2/52 به نام خواهان انتقال قطعي مشتمل بر رهن گرديده كه در تاريخ 11/2/52 ذيل ثبت 519ص 71 جلد سوم دفتر املاك به نام وي سندمالكيت صادر كه به موجب سند شماره 262508/12/70 دفترخانه شماره 15 گرگان از ملك مرقوم فك رهن به عمل آمده است ضمنا" پرونده كلاسه 737/61 كيفري استنادي خواندگان از دادسراي انقلاب اسلامي گرگان و مورد معامله (ظاهرا" كلمه مطالعه صحيح است ) قرار گرفت كه به شرح اوراق صورت مجلس ملاحظه مي شود آقاي (س ) احد از خواندگان درتاريخ 12/8/58 شكوائيه اي به طرفيت سرلشگر مزين نماينده شاه معدوم در كميته وقت انقلاب اسلامي نموده كه پس از تحقيق به لحاظ حقوقي بودن و اينكه پرونده سرلشگر مزين اعتبار امر محكوم بهاراداشته پرونده مختومه مي گردد كه پرونده نيز ضميمه مي باشد سپس دادگاه با توجه به درخواست وكيل خواهان و اينكه انجام معاينه محلي كارشناسي در جهت اتخاذ تصميم دادگاه ضرورت داشته مبادرت به صدور قرار معاينه محلي وكارشناسي نموده كه در جلسه مورخ 15/9/72 با حضور خواندگان معاينه محل و كارشناس انجام كه ابتدا زمين مورد ادعا توسط عضو مجري قرار بشرح اوراق صورت مجلس در پرونده معاينه و كروكي اجمالي تنظيم كه در پرونده مي باشد و سپس آقاي كارشناس به موجب نظريه اي كه به شماره 187638/10/72 ثبت دفتر شده و در پرونده مي باشد اعلام داشت كه شش دانگ قطعه زمين موردادعاي خواهان به مساحت 60/2968 مترمربع داراي پلاك 188 فرعي از12 اصلي مفروز و مجزي شده از يك فرعي از اصلي اراضي قادرآباد بخش چهارثبت گرگان كه سند فوق با موقعيت مكان مطابقت دارد متعلق به (پ ) فرزند(غ ) خواهان مي باشد نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ كه از ناحيه طرفين اعتراض موجهي به نظريه كارشناس به عمل نيامده است مضافا" اينكه وكيل خواهان حسب لايحه اي به ضميمه فتوكپي دادنامه هاي كيفري استناد به كلاسه 288/71 كيفري 2 شعبه دهم گرگان كه قبلا" نيز توسط وكيل خواهان بدان استناد گرديده حكم قطعي صادر و به لحاظ لازم الاتباع بودن احكام دادگاههاي كيفري در پرونده هاي حقوقي درخواست رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته را نموده است كه ملاحظه مي شودحسب دادنامه شماره 201423/10/71 صادره از شعبه دهم دادگا كيفري دو گرگان (س ) احد از خواندگان كه پدر چهار نفر از خواندگان ديگر مي باشد به اتهام واگذاري مال غير از واگذاري زمين خواهان به فرزندانش به لحاظ شكايت (ف ) كردمحله وكيل (ن ) از نامبرده بشرح استدلال مندرج در دادنامه مذكور محكوم به يكسال حبس و ردزمين شده است كه ازدادنامه مذكور محكوم عليه (س ) تجديدنظرخواهي كره كه پس از رسيدگي پرونده در دادگاه كيفري يك گرگان حسب دادنامه شماره 31964/11/72دادنامه موردتاييد قرار گرفته كه فتوكپي دادنامه هاي مذكور به ضميمه لايحه وكيل خواهان در پرونده مي باشد دادگاه با عنايت به موارد مذكورو اينكه خواهان در زمين داراي سند مالكيت مي باشد كه فتوكپي مصدق آن ضميمه دادخواست مي باشد با توجه به ملاحظه سوابق ثبتي ومعاينه محل و كارشناسي انجام شده و اينكه كارشناس حسب نظريه اي كه در پرونده مي باشد ادعاي خواهان راتاييد نموده است همچنين باعنايت به دادنامه هاي كيفري بشرح مذكور و اينكه احكام قطعي دادگاههاي كيفري علي الاصول در پرونده هاي حقوقي لازم الاتباع مي باشد همچنين نظر به اينكه از ناحيه خواندگان ايراد و دفاع موثري نسبت به ادعاي خواهان به عمل نيامده است لذا دادگاه دعوي خواهان را به شرح موصوف واردتشخيص و با استناد به ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 308و311و323قانون مدني حكم بر محكوميت خواندگان به خلع يد از زمين مورد ادعا و قلع وقمع بنادر زمين موصوف بشرح خواسته صادرو اعلام مي دارد ضمنا" خواندگان محكوم به پرداخت مبلغ 98500 ريال بابت هزينه دادرسي و دستمزد كارشناس از بابت هزينه دادرسي ودستمزد كارشناس از باب تسبيب در حق خواهان مي باشد در خصوص ادعاي (ح ) و فرزندانش به نامان (ض ) (م ) و(ب )و(ع ) (خواندگان پرونده اصلي به طرفيت (ن ) (خواهان اصلي ) و بنياد علوي درپرونده كلاسه 252/71 مدني كه ضميمه پرونده اصلي بوده و نامبردگان به عنوان دعوي تقابل طرح و درخواست ابطال سند مالكيت اصلي و دعوي وي را نموده اند صرف نظر از اينكه دعوي نامبردگان به لحاظ آنكه بعد از جلسه اول دادرسي مطرح و عنوان تقابل محسوب نمي شود گذشته ازموارد ياد شده با توجه به اقدامات و رسيدگي هاي به عمل آمده در پرونده اصلي بشرح مذكور و اينكه هچيگونه دليلي رد جهت اثبات ادعاي خود ارائه نكرده اند لذا دادگاه دعوي نامبردگان را به لحاظ فقد دليل اثباتي در پرونده كلاسه 252/71 مدني غير وارد تشخيص حكم برد آن صادر و اعلام مي دارد000) دادنامه شماره 572957/12/72 موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي خواندگان دعوي اصلي قرار گرفته كه البته ذيل دادخواست تجديدنظر و لايحه پيوسته آن در ذيل نام تجديد نظرخواه رديف يك آقاي (س ) امضاء يا اثرانگشت ديده نمي شوداعتراضات تجديدنظرخواهان در لايحه اعتراضيه عينا" تكرار مدافعات مرحله بدوي است پس ازتكميل تبادل لوايح پرونده كه وكيل تجديدنظرخوانده به شرح لايحه جوابيه ابرام دادنامه را خواستار شده پرونده جهت رسيدگي تجديدنظربديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 21/7925 به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 958957/72 5/12/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي هيچگونه ايراد و اعتراض موجه وموثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه موردتجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به جميع اوراق پرونده و رسيدگي هاي انجام شده موجها" و مستدلا" اصدار يافته و ازجهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا