رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  28/10/72
شماره راي    :  540/21
مرجع رسيدگي  :  شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (گ ) در تاريخ 14/4/69 دادخواستي به طرفيت بانك ملت به خواسته مطالبه كالاي يدكي كاميون بنز74(بشرح مذكوردرستون خواسته ) مقوم به 2500000ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان تهران نموده و توضيح مي دهد: براساس روابط تجاري و معاملاتي فيمابين بانك مذكور مطالباتي داشته و اينجانب نيز براساس گشايش اعتبار طي هفت فقره اعتبارات اسنادي كالائي وارد نموده بودم بانك مزبور به لحاظ مطالباتي كه از اينجانب داشته كالاي رسيد را گرو گرفته و طي شرحي كه به اداره ترخيص و تمليك نوشته از تحويل كالا به اينجانب ممانعت نموده وطي اقداماتي بانك مذكوربه موجب نوشته 201808/11/64 به عنوان اداره ترخيص ونامه شماره 1879/9/65درصورتمجلس 7/12/62و 18/9/65 در دو نوبت با تصويب هيئت مديره بانك برابر دو مشروحه نوشته است كه با پرداخت كليه بدهيها و تسويه حساب آقاي (گ ) كليه وثايق وي مسترد گردد و بدين نحو تمام بدهيهاي خود را پرداخته و با اخذ تسويه حساب در مقام تعيين تكليف كالاي كسري خودبرآمدم كه طبق صورتمجلس مورخ 7/12/64 تعدادي از لوازم يدكي وارده اينجانب كسر بوده و اينجانب پس از پرداخت حق انبارداري جمعا" به مبلغ 8386880 ريال در دو فقره و تسويه حساب از همه جهت از بانك ملت كالاي كسري خود را مطالبه نمودم و عليرغم مكاتبات و ارسال اظهار نامه رسمي متاسفانه موفق به احقاق حق خود و اخذ كسري كالا نشدم و تنها از ذيل نامه 2013 بانك ملت مورخ 9/12/65 چنين متذكر شده بودند موضوع كسري كالاي مورد ادعا نيز در ادارات ذيربط مورد رسيدگي مي باشد كه نتيجه آن جهت اقدام مقتضي اعلام خواهد شد ولي تا كنون موفق به اخذ كسري كالاي خود كه به نحو اماني در اختيار بانك ملت در اداره ترخيص و تمليك بوده تا تسويه حساب به عمل آيد نشدم درخواست رسيدگي بشرح دلائل مندرج در ذيل دادخواست رادارم
بانك خوانده با استحضار از دادخواست طي لايحه وارده به شماره 212386/7/69 دفاعا" اظهار مي دارد كالاي مورد ادعاموضوع قرارداد اعتباري اسناد بوده كه به نفع وي گشايش يافته و چون ايشان از پرداخت بدهي خود امتناع نموده طبق مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي كالاي مزبور ترخيص و به انبار منتقل شده است پس از حدود ده سال كه خواهان مبادرت به پرداخت بدهي هاي خود نموده بانك نيز تمامي كالاي ياد شده را همانطوري كه تحويل گرفته بودعينا" تحويل داده است و در هنگام تحويل نيز هيچگونه اعتراضي نشد بنابراين فرضا" خواهان ادعائي مبني بر كسر و كمبود عيب و نقص دركالاهاي مزبور دارد بايد فروشنده كالا مراجعه نمايد نه بانك صرفا" امين بوده تا بدهكار اقدام به بدهي خود بنمايد ونيازي به استفاده از آنها نداشته چون بانك نه فروشنده لوازم يدكي است و نه مكانيك و نه تعميرگاه بلكه حرفه و كارش امانت داري و حفظ سپرده ها و نقدينگي هاي مردم است و نسبت به كالاي مذكور هم نقش امين داشته لاغير و طبق ماده 614 قانون مدني امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شد نمي باشد مضافا" خواهان با عدم پرداخت بدهي خود به ضرر خويش اقدام و نتيجتا" بانك مجبور شده است كه كالاي مورد معامله اعتبارات اسنادي را توقيف و در انبار نگهداري نمايد ولي اگر هم اين رهگذر براثر گذشت زمان ، نقص يا خسارتي رخ مي داد چنين خسارتي مستندا" به اقدام خواهان بوده ومسبب اصلي خودايشان مي باشد نه بانك لذا با توجه به اينكه بدهكار كليه كالاهائي راكه تحويل گرفته بود عينا" مسترد نموده و مسئوليت هرگونه كسروكمبود فعلي با فروشندگان مي باشد استدعاي رسيدگي و رد درخواست رادارد
خواهان دعوي با توجه به لايحه دفاعيه خوانده در پاسخ طي لايحه وارده به شماره 13508/10/69 تلخيصا" اعلام مي دارد:
1 بر فرض كالاي اينجانب وفق مقررات و موازين به انبار بانك منتقل شده باشد بايد مراتب تحويل كالا در موقع خروج از گمرك و ورود به انبار بانك صورت مجلس و كمو كسري آن مشخص مي گرديد وحال آنكه چنين صورت مجلسي از سوي خوانده ارائه نگرديده پس تحويل كالا بدون كم و كاست بوده اگر خوانده مدعي تحويل گرفتن كالا به همين نحو بوده بايد دليل ارائه نمايد0 2 تحويل كالا به اين جانب طبق صورت مجلس تقديمي به دادگاه مي باشد كه حاكي از كم و كسر بودن كالا در موقع تحويل به اينجانب مي باشد0 3 استدلال بانك مبني بر مراجعه اينجانب به فورشنده كالا غيرمنطقي است زيرا وقتي بايد چنين كرد كه كالاي ترخيص شده توسط اداره ترخيص بانك داراي صورت مجلس كم وكسري از گمرك باشد 4 بانك خوانده خود را امين تلقي نموده با توجه به اينكه جمعا" مبلغ 836770 ريال هزينه انبار داري گرفته از مصاديق بارز قاعده ضمان و تسبيب و اتلاف مال غير بوده و بايد از عهده خسارات برآيد0 5 استناد به قاعده ليس علي الامين الاليمين يا قاعده اقدام وجاهت نداشته و ملازمه اي هم بين عدم پرداخت بدهي و كم وكسري كالا نمي باشد لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارد0
دادگاه در جلسه مورخ 21/2/70 قرار ارجاع امر به كارشناس با قيد ملاحظه پرونده هاي مربوط به اعتبارات اسنادي و احراز كل كالاهاي وارده خواهان وسيله خوانده با درنظرگرفتن كالاهاي تحويلي طبق محتويات پرونده هاي مزبور و پرونده مطروحه و اعلام نظرپيرامون كمبود وكسر كالاهاي تحويلي با ذكر مشخصات كافي صادر و اعلام و كارشناس مربوطه نهايتا" نظر خود را مشروحا" طي وارده به شماره 142783/10/70 اعلام و تقديم مي دارند و دادگاه در تاريخ 27/3/71 طبق مقررات موضوعه وقت به اظهارنظر به محكوميت خوانده به استرداد كالاهاي ادعائي بشرح مندرج در اظهارنظر كارشناسان و رد دعواي مطروحه زائد بر آن مبادرت و سپس در تاريخ 21/5/71 با قيد اينكه اعتراض معترض خارج از فرجه قانوني بوده به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
نظر به اينكه اصل كسري ادعائي برابر جامع اوراق پرونده محرز بوده و به شرح لايحه شماره 213368/8/69 خوانده ضمن اقرار به آن مدعي گرديده كه خواهان بايد در خصوص كسري به فروشنده مراجعه كند و مدافعات مذكور با توجه به ترخيص كالاها وسيله خوانده و مسئوليت و سمت امانت وي موجه نمي باشد بشرح صورت جلسه 21/2/70 نيزنماينده خوانده ضمن اقرار به كسري ادعائي مسئوليت آن را متوجه خود خواهان دانسته كه آنهم قابل پذيرش نمي باشد و با عنايت به اينكه هيئت سه نفره كارشناسان پس از بررسي كليه اسناد و مدارك ودفاتر بانك و اعتبارات اسنادي ميزان كسري را به شرح بندهاي يك الي هفت كه مورد مطالبه قرار گرفته به دقت و با ذكر ارقام مشخص نموده اند و اعتراض واصله از ناحيه خوانده به لحاظ عدم ذكر علل و جهات موثر در قضيه و عدم احراز مغايرت نظريه با اوضاع واحوال مسلم قضيه مردود اعلام شد لذا با توجه به قانون مسئوليت مدني و ماده 328 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به استردادكالاهاي مارالذكر مندرج در نظر كارشناس و رد دعوي مطروحه نسبت به مازاد صادر واعلام مي گردد0
دادنامه در تاريخ 21/6/71 به خوانده ابلاغ و در تاريخ  2/4/72 دادخواست تجديدنظر تقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 192/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به مستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا