رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/4/72
شماره دادنامه : 72/171/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/5/65آقاي (ع ) بطرفيت آقاي (الف )دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون ريال خسارات وارده و مبلغ هفتصد هزار ريال ضرر و زيان در اثر آتش سوزي موضوع كلاسه پرونده 117964 دادگاه كيفري دو خمين تسليم داشته و ضمن آن توضيح داده طبق پرونده كيفري مذكور خواننده دعوي مسبب آتش سوزي مغازه خواروبار فروشي وي در روستاي چقاسفالدين خمين گرديده و با رسيدگي وتعقيب در دادگاه كيفري دو خمين منتهي به صدور دادنامه شماره 857/5/65 و نهايتا" محكوميت خوانده به تحمل يك سال حبس تعزيري گرديده است و تا به حال مدت 11 ماه موجب سرگرداني و بيكاري وي از بين بردن تمام سرمايه اش گرديده به طوري كه از هستي ساقط و يا از بين رفتن دفاتر واسناد مربوط به بدهي و طلبهايش از مردم قادر به جمع آوري طلب خويش كه در روستاي  معمول است جنس را نسيه ازمغازه مي برند نبوده و به طور كلي فلج شده و قادر به ادامه كسب و كار نبوده و نمي داند از كجا بايد شروع نمايد چون سرمايه مغازه اش كه معمولا" خواروبار فروشي در مغازه دارد از بين رفته و حداقل ودست كم سرمايه و اجناس مغازه اش خواسته بالا را تشكيل مي دهد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به اصل خواسته و خسارات وارده را دارد ضمنا" در صورت انكار خوانده نسبت به خواسته استدعاي صدور تحقيق از اهالي محل و در صورت لزوم و كسب نظر كارشناس رادارد وقت رسيدگي به پرونده به روز7/10/65تعيين شده و در اين جلسه كه طرفين حضور داشته اند و خوانده در معيت مامورين مراتب از زندان اعزام شده بود ابتدا خواهان توضيحاتي در اطراف خواسته دعوي خود داده و به پرسشهاي دادگاه نيز جواب گفته و سپس خوانده اظهار داشته حاضر است قسم ياد كند كه از اين آتش سوزي روحش اطلاعي ندارد و بشرح لايحه اي كه تقديم داشت بقيه دفاعياتش منعكس است (خوانده ضمن لايحه مورد اشاره از دعواي خواهان تكذيب به عمل آورده يا اشاره به اينكه صدور حكم بر محكوميت كيفري وي عادلانه نبوده و بدون دليل وي را متهم و محكوم كرده اند و رد آتش سوزي دكان خواهان دخالتي نداشته رد دعوي خواهان را درخواست كرده است ) در پايان جلسه 20/10/65 دادگاه به منظور استماع اطلاعات آقاي (م ) كه در توضيحات خواهان به عنوان مطلع معرفي شده جلسه رسيدگي را به روز 24/2/66 تجديد كرده و در اين جلسه از مطلع فوق الذكر استماع گواهي به عمل آمده و خواهان توضيح داده كه راجع به مغازه خود كه آن را (م ) خريداري كرده هرچه مدارك داشته در آتش سوزي مغازه سوخته است در پايان جلسه 22/2/66 دادگاه به عنوان اينكه حكم كيفري صادره استدعاي اين پرونده مربوط به سال 64 است و آن حكم اجراشده و در زمان دادخواست حقوقي دادگاه كيفري فارغ از رسيدگي بوده و رسيدگي دادگاه كيفري به دادخواست حقوقي علاوه بر اينكه الزام نيست (بلكه تفويض اختيارات ) و آنهم تازماني است كه پرونده كيفري منتهي به حكم قطعي شده باشد والا بعد از قطعيت حكم با توجه به حقوقي بودن موضوع اگر دادگاه كيفري صالح به رسيدگي هم باشد در عرض دادگاه حقوقي است و در اين صورت هم اولويت با دادگاه حقوقي است رسيدگي به دادخواست خواهان را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك خمين دانسته و اقرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك خمين صادر كرده و مقرر داشته پرونده به دادگاه حقوقي يك خمين ارسال گردد(لازم به توضيح است كه تاريخ تقديم دادخواست ضرر و زيان موضوع اين پرونده كه به كلاسه 651 مدني كيفري دو ثبت شده 29/5/65 است و به حكايت محتويات پرونده كيفري استنادي تاريخ صدور راي كيفري 4/5/65 مي باشد، پس از رسيدن پرونده به دادگاه حقوقي يك خمين آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 20/3/66 به اين كه به نظر مي رسد دادگاه كيفري دو خمين با عنايت به سوابق امر و احاطه به پرونده كيفري و مجازات تعيين شده (يكسال حبس تعزيري )به استنباط از مواد12و14 قانون آئين دادرسي كيفري وماده 154قانون تعزيرات موظف به رسيدگي به درخواست ضرر و زيان بوده و صدورقرار عدم صلاحيت آن دادگاه وجاهت قانوني نداشته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو خمين صادر كرده است وپرونده را به آن دادگاه اعاده داده تا چنانچه آن دادگاه خود را صالح به رسيدگي نمي داند به لحاظ اختلاف پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشورارسال دارد و در نتيجه ارسال پرونده به ديوان عالي كشور شعبه دوم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه تاريخ تقديم دادخواست ضرر و زيان موخر به صدور حكم كيفري بوده مستندات به ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري باتاييد صلاحيت دادگاه حقوقي خمين حل اختلاف نموده است ( بشرح دادنامه (515/262/5/1366)درجلسه رسيدگي مورخ 22/1/67خوانده اظهار داشته زماني كه بازداشت بوده و مدتي از زندان خود را كشيده بوده با وساطت عده اي خواهان از دعوي خود با گرفتن مبلغي حدود پنج هزار تومان گذشت نموده است درخواست مطالبه پرونده كيفري را دارد و خواهان پاسخ داده وجهي نگرفته و مورد مطالبه وي مبلغ 000/270 تومان است نه پنج هزار تومان و گذشتي هم كه در پرونده كرده از نظر استخلاص خوانده از زندان بوده و از نظر ضرر وزيان گذشتي نكرده است درخواست ملاحظه پرونده كيفري را دارد در پايان جلسه فوق قرارملاحظه پرونده كيفري استنادي طرفين صادر شده است در جلسه رسيدگي مورخ 22/6/67كه پرونده كيفري واصل گرديده بود استبداد خواهان پس از تكرار مطالب جلسه اضافه كرده رضايت خط مورخ 15/6/65 ضميمه پرونده كيفري كه قبل آن دو اثر انگشت به چشم مي خورد متعلق به وي نيست وي امضاء دارد و درتمام جلسات و مراحل دادرسي امضاء كرده است چنانچه لازم باشد براي تطبيق به دايره از انگشت نگاري فرستاده شود سپس دادگاه خلاصه اي از پرونده كيفري را در صورتجلسه منعكس كرده است و در پايان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته كه پرونده امر به ضميمه پرونده كيفري استنادي براي تشخيص اينكه آثار انگشت منعكس در يكي از دو فقره گذشت نامه پيوست پرونده كيفري به خواهان انتساب دارد يا خير به دايره تشخيص هويت تهران ارسال گردد كه پس از انجام اين دستور نتيجه رسيدگي بشرح گزارش اداره تشخيص هويت به شماره 2349/65/5143/11/67 حاكي از عدم تطبيق آثار انگشت ماخوذه از خواهان به آثار انگشت رضايت خط ادعائي خوانده مي باشد در جلسه رسيدگي مورخ 16/5/68 دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان مبني بر اينكه رضايتي كه به خوانده داده و فتوكپي آن را ابراز مي كند همين بوده كه از زندان بيرون بيايد و رضايت ديگري به وي نداده و استماع اظهارات خوانده مبني بر اينكه در شهرباني وبازداشتگاه بوده و از اين كار اطلاعي ندارد با توجه به محكوميت خوانده در پرونده كيفري و اجراي حكم نسبت به وي و با عنايت به محتويات پرونده كيفري كه صورت اموال خواهان در اثر حريق از بين رفته و ميزان خسارت وارده به شاكي برآورد نگرديده برآورد خسارت را نيازمند به جلب كارشناس دانسته و كارشناس انتخاب كرده است پس از انجام اقدامات مقدماتي قرار كارشناسي صادره در جلسه رسيدگي مورخ 13/4/69به مورد اجرا گذاشته شده نظريه كارشناس در تاريخ 12/6/69 در مهلت تعيين شده واصل گرديده به موجب اين نظريه كارشناس خسارات وارده به اجناس مغازه خواهان را به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و ضرر و زيان ناشي از بيكاري خواهان را پانصد هزار ريال برآورد كرده است پس از بالغ اخطاريه يك هفته اي به طرفين خوانده نسبت به نظريه كارشناس اعتراض كرده و در جلسه 31/5/70 براي رسيدگي به اعتراض به نظر كارشناس تعيين شده و سرانجام دادگاه در جلسه مذكور پس از استماع اظهارات طرفين و انجام مشاوره با آقاي مشاور و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور نظريه به خلاسه زير كرده است (000 از توجه به دلايل ابرازي خواهان از جمله محتويات پرونده كيفري پيوست كه به حكايت آن خوانده به اتهام شركت و سببيت در آتش زدن مغازه خواربارفروشي خواهان به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم گرديده كه به لحاظ گذشت شاكي قرار تعليق اجراي حكم به مدت دو سال صادر و دادنامه قطعيت يافته و اينكه خوانده دفاع موثري نداشته كه موجبات بطلان دعوي خواهان را فراهم نمايد و توجه به نظريه كارشناس منتخب كه به شماره 4018 12/6/69 ثبت و ضميمه پرونده گرديده و از ناحيه اصحاب دعوي ايراد و اعتراض موثري به عمل نيامده لذا به استناد مادتين 328و231 قانون مدني عقيده به صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت خسارات وارده به خواهان از جهت آتش سوزي و نسبت به مازاد مبلغ مذكور به لحاظ عدم ثبوت عقيده به رد دعوي خواهان داريم ) پس از ابلاغ نظريه مزبور به طرفين خوانده در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نسبت به آن اعتراض كرده و همچنان بر اين مدعي اصرار ورزيده كه در آتش سوزي مغازه خواهان هيچگونه نقشي نداشته و اظهارات شهود در پرونده كيفري را عليه خود ناشي از خصومت ودشمني آنان اعلام كرده و نظريه كارشناس رانيز فاقد مبنا و بر اساس غرض ورزي معرفي كرده است پس از وصول لايحه اعتراضيه خوانده پرونده حسب تصميم مورخ 4/7/70 دادگاه صادركننده نظريه جهت رسيدگي به اعتراض خوانده به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 2/5799 به شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 71/196/3118/4/74 نظريه صادره را خالي از ايراد و اشكال تشخيص داده و ضمن تاييد آن پرونده را جهت انشاء حكم رسيدگي كننده اعاده داده است و دادگاه مذكور در جلسه فوق العاده مورخ 27/7/71 براساس همان استدلالات مندرج در نظريه مبادرت به صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000، 1500 ريال بابت خسارات وارده به خواهان و رد دعوي وي نسبت به مازاد بر مبلغ فوق به لحاظ عدم ثبوت دعوي كرده است ضمنا" دادگاه ظاهرا" بر اثر اشتباه در جلسه فوق العاده مورخ 10/8/71 يك بار ديگر عينا" بشرح همان حكم صادره در جلسه مورخ 27/7/71 حكم بر محكوميت خوانده صادركرده دادنامه هاي موضوع در حكم صادره به ترتيب به شماره هاي 28323/7/71و14345/8/71 ثبت شده است نسبت به دادنامه شماره 28323/7/71 خوانده محكوم عليه اقدام به تجديدنظرخواهي كرده و بشرح لايحه چهار صفحه اي پيوست دادخواست تجديدنظري ايراداتي در جهت اثبات بيگناهي خود و مخدوش بودن دادنامه تجديدنظرخواسته عنوان كرده است آقاي مشاور دادگاه حقوقي يك خمين در تاريخ 23/9/70 به جهت انتقال قاضي صادر كننده حكم به شهرستان نجف آباد و ميسر نبودن اعمال ماده 9 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67مقرر داشته اند پرونده پس از تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال گردد و در نتيجه دفتر دادگاه پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري كه تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه درخواست رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه وتاييد دادنامه صادره را كرده پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از وصول و ثبت به كلاسه 19/7108 رسيدگي به آن شعبه ارجاع شده است لايحه تجديد نظري و لايحه جوابيه تجديدنظر هنگام شور قرائت خواهدشد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 28323/7/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه ايرادات تجديدنظرخواه تكرار مدافعات عنوان شده در مرحله بدوي مي باشد دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته از جهت رعايت اصول و قواعد دارسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3قانون فوق الذكرابرام مي شود

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا