رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/11/72
شماره دادنامه : 72/768/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/5/68 آقاي (غ ) وكيل دادگستري به وكالت بانو(ق )به طرفيت آقاي (ش ) به خواسته 1 تقاضاي صدور حكم بر خلع يد خوانده نسبت به شش دانگ يك باب خانه جدا شده از پلاك ثبتي 32بخش 5 تهران 2 فعلا" مطالبه مبلغ سه ميليون ريال اجرت المثل ايام تصرفلات غير قانوني خوانده دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم داشته كه به شعبه ششم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده كه موكل به صورت مجزا و مستقل از مرداد ماه سال 1364مالكيت پلاك ثبتي باقيمانده از32 دفتر14را دارا شده است وبه موجب پرونده 66/323 شعبه 68ح 2 تهران دادخواست تخليه و خلع يد وي را تقديم داشته كه به لحاظ عدم فراهم نمودن وسايل اجراي قراردادخواست رد و باطل گرديده است اكنون با عنايت به محتويات آن پرونده ضمن تقاضاي صدور حكم بر خلع يد خوانده تقاضاي صدور حكم به مطالبه فعلا" سه ميليون ريال اجرت المثل تصرفات چهار سال گذشته خوانده از مرداد ماه 1364 لغايت حال ) به قرار ماهيانه 60000ريال با جلب نظر كارشناس و تعيين رقم واقعي مورد استدعاست بديهي است پس ازتعيين نسبت به مابه التفاوت تمبر ابطال خواهد گرديد جمع خسارات دادرسي نيز مورد استدعاست مستندات دعوي خواهان وكالتنامه  سند مالكيت پرونده كلاسه 66/322 شعبه 68 دادگاه حقوقي دو تهران و عنداللزوم معاينه و تحقيقات محلي و كارشناس معرفي شده است وقت رسيدگي به پرونده بروز21/8/68 معين شده در اين جلسه كه پرونده استنادي خواهان نيز قبلا" مطالبه و وصول شده و طرفين حضور داشته اندابتدا وكيل خواهان بشرح دادخواست درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده سپس خوانده اظهار داشته قبلا" در اين مورد خواهان به دادگاه حقوقي 2 تهران دادخواستي تقديم نمود كه منتهي به صدورقرارابطال دادخواست گرديده كه ظاهرا" مورد استناد آقاي وكيل خواهان قرار گرفته و ضميمه است بنده در آن پرونده دفاع كرده ام كه مستاجرخواهان هستم نه متصرف عدواني و در اين دادگاه هم جزاين دفاعي ندارم بااستناد به مدافعات معموله در پرونده 3226768 تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان را دارم اضافه مي نمايم آقاي وكيل خواهان كه مدعي هستند كه من چهار سال كرايه نپرداختم بايد به عرض برسانم كه من برگ تصفيه حساب كرايه سالهاي 1362و1364و1365 را كه مورخ به تاريخ 29/7/65 مي باشد اين رسيد با برگ تصفيه حساب به خط و امضاي مدير فروشگاه برادر خواهان مي باشد كه من كارگر ايشان بودم كرايه رااز حقوقم كسر مي كردند و به مالك محل سكونتم صاحب فروشگاه بود مي پرداختم بعد از آن تاريخ هم چون بانوي خواهان كه ملك محل سكونتم پس از فوت برادرش به وي ارث رسيد از دريافت اجورخودداري كردند من كرايه ها درصندوق بانك توديع نمودم و فتوكپي قبض ورسيد بانكي نيز در پرونده استنادي واصل نزد دفتر 372 مي باشد آنگاه وكيل خواهان اظهار داشته با عنايت به پرونده استنادي و مطالب مندرج در صورت جلسه آن پرونده و با توجه به اظهارات استماعي خوانده در اين جلسه به دو مطلب اشاره مي شود يكي اينكه خوانده داراي هيچگونه رابطه استيجاري اذني متصل به اذن موكله و يا به قبلي آن كه مادر موكله باشد نداشته و ندارد و ظاهرا" حسب آشنائي كه با يكي از فرزندان مادر موكله به لحاظ كارگري در مغازه وي در بازار براي خود تصور مجوز تصرف ملكي اشخاص فوق الذكر را قائل گرديده است حتي اخيرا" نيز شخص خوانده در مورخه 20/3/66 اقدام به ارسال اظهارنامه اي براي موكله به شماره 208544/3/68 ثبت دفتر اظهارنامه نموده كه در آن نيز به نوع ديگري خوانده اقرار به عدم وجود رابطه قانوني با موكل يا حتي با مادر موكل يابازفراتر از آن با فرزند متوفي مادر موكله كه ظاهرا" نامش آقاي (ح )مستنبط از اظهارنامه مذكور است ندارد و چون خوشبختانه اظهارات كافي و مطالب مكفي جهت اتخاذ تصميم در آن پرونده به عمل آمده وخوانده در اين جلسه به محتواي آن پرونده تمكين نموده تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را دارم و نهايتا" معروض مي دارم موكله هر چند جانشين مالك يا مالكين قبلي مي باشد با وصف اين فعلا" تنها در مقام مطالبه اجرت المثل تصرفات غيرقانوني خوانده از زمان مالكيت متسقل ومجزاي خود حسب سند رسمي ابرازي يعني از مرداد64 به بعد مي باشم و فعلا"  فقط ماهيانه پنج هزار ريال تقويم گرديده كه پس از جلب نظر كارشناس و قطعيت آن نظريه و لحوق آن به حكم دادگاه محترم نسبت به مابه التفاوت زياده و رقم حداقل قبلي تمبرقانوني الصاق خواهد گرديد و در پايان جلسه فوق دادگاه پس از استماع آخرين اظهارات خوانده كه ارسال اظهارنامه مورداشاره وكيل خواهان كه منكر رابطه استيجاري اذني خود و يد قبلي خود(مادرش )باخوانده شده و خوانده تصرفات خود را ناشي از رابطه استيجاري نسبت به ملك مورد تصرف معرفي كرده قرار معاينه و تحقيقات محلي صادركرده است و مقرر داشته وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد در جلسه 8/2/69آقاي (خ )وكيل دادگستري به وكالت خوانده در پرونده وارد شده است پس از تجديدجلسه مزبور و جلسه مورخ 2/7/69 قرار صادره در جلسه مورخه 27/8/1369 به مورد اجرا گذاشته شده و جلسه مورخ 1/4/70 براي قرائت و ملاحظه صورت جلسه اجراي قرار تعيين گرديده است در اين جلسه وكيل خواهان وكيل خوانده هر يك با استناد به شهادت شهود موكل خود و شهود طرف مقابل درخواست اتخاذ تصميم به نفع موكل خود كرده اند و دادگاه در پايان اين جلسه جهت برآورد اجرت المثل مورد مطالبه وكيل خواهان دردادخواست قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس اتخاب نموده است با اخطار به كارشناس منتخب براي اظهارنظر كارشناسي نظريه كارشناس در تاريخ 12/5/70 به دادگاه واصل گرديده به موجب اين نظريه اجرت المثل پلاك مورد دعوي از تاريخ 27/5/64 تا تاريخ تقديم دادخواست 11/5/68 به طور متوسط به قرار ماهي 45000 ريال و براي كل مدت فوق سه سال و يازده ماه و نيم برابر137500/2 ريال تعيين گرديده است پس از ابلاغ اخطاريه يك هفته اي به وكلاي طرفين جهت اعلام نظرو اعتراض خود نسبت به نظريه كارشناس وكيل خوانده در مهلت قانوني نسبت به آن اعتراض كرده و نظريه كارشناس را بسيار غيرعادلانه و دور از حقيقت معرفي و سكونت موكل خود را در پلاك مورد دعوي كه بسيار قديمي و فرسوده و به اصطلاح كلنگي است از روي استيصال عنوان كرده است و سرانجام دادگاه درجلسه فوق العاده مورخ 13/6/70 پس از كسب نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور نظريه به خلاصه زير كرده است (000 نظر به اينكه به حكايت مندرجات ورقه مالكيت ثبتي شماره 606369 ضميمه دادخواست و گزارش وگواهي رسمي شماره 291741/2/69 ناحيه ثبت جنوب تهران مالكيت بانوي خواهان نسبت به شش دانگ يك باب خانه قطعه دوم دوم تفكيكي به مساحت 234 مترمبع به شماره باقيمانده 32 واقعه در بخش 5 تهران محرز ومسلم تشخيص مي گردد نظر به اينكه دادگاه در مقام احراز صحت و سقم ادعاي خواهان و احراز نحوه و كيفيت ومنشاء تصرفات خوانده و نيز تشخيص ميزان اجرت المثل متعلقه به مالك مزبور به ترتيب در جلسه 21/8/68  قرارهاي معاينه محل و تحقيقات محلي ودر جلسه 1/4/70 قرار ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري را صادر و اعلام داشته است.00 نظر به اينكه كليه گواهان و مطلعين محلي به اتفاق شهادت داده و تاييد نموده اند كه خوانده سالياني است در خانه مورد اختلاف سكونت دارد ولي اينكه خواند تحت چه عنواني خانه را متصرف است و آيا مستاجر است يا نه و آيا اجاره اي پرداخت مي نمايد يا خير كلا" اظهار بي اطلاعي كرده اند از آنجائي كه مستندا" به ماده 434 قانون آئين دادرسي مدني تشخيص اعتباراطلاعات مطلعين محلي منوط به نظر دادگاه است لذا به تشخيص دادگاه شهادت كليه شهود و مطلعين محلي خانه از هرگونه شائبه اي به نظر مي رسدنظربه اينكه آقاي مهندس (ا) كارشناس رسمي منتخبه با مطالعه پرونده حقوقي و ملاحظه سند مالكيت ثبتي و بازديد محل و پياده كردن وضعيت ثبتي در محل و ترسيم نقشه كروكي و تشخيص تصرفات خوانده و ملحوظ داشتن جميع عوامل موثر در قضيه بشرح نظريه تقديمي شماره 1178 13/5/70 كه متضمن جزئيات و مشخصات خانه مزبور است اجرت المثل خانه به مشخصات مذكور در نظريه را از تاريخ 27/5/64تا000 براي كل مدت فوق سه سال و يازده ماه و نيم برابر137500/2 ريال تعيين نموده است نظر به اينكه نظريه كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه ومباني و جهات مورد نظر دادگاه مطابقت و موافقت داشته و دادگاه تناقض و تعارض و يا مغايرتي را احراز نمي نمايد نظر به اينكه اعتراضات آقاي وكيل خوانده به نظريه كارشناس موجه و مدلل تشخيص نمي گردد لذا اعتراضات وكيل خوانده به نظريه كارشناس مردود اعلام مي گردد نظريه اقارير خوانده به موجب توضيحات معموله در جلسات دادگاه تصرفات وي در شش دانگ خانم متعلق به خواهان محرز تشخيص مي گردد فلذا همين قدر كه تصرف كسي درملك ديگري محرز و محقق گردد با توجه به حكومت جامعيت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است كه منشاء و عنوان تصرف خود را توجيه نموده ثابت نمايد كه براساس كدام حق و عدوان قانوني در ملك غير تصرف دارد والاچنانچه متصرف از توجيه اين معني عاجز باشد طبق اصل كلي قول مالك و مدعي در اين باب حجت است نظر به اينكه هيچگونه دليلي از طرف مالك مبني بر واگذاري و تصرف خانه موصوف توسط خوانده ابراز نگرديد و ادعاي خوانده مبني بر كسر هفت هزار ريال درصدي ازحقوق و اجرت ماهيانه وي توسط كارفرما و متصدي  مغازه آقاي (ح )بابت اجاره ماهيانه خانه متصرفي وي و نيز مشخصا" پرداخت وجوهي به عنوان اجاره بها به بانك ملي شعبه خوارزمي وجود رابطه استيجاري بين طرفين دعوي و مستاجر بودن خوانده را مدلل و محرز نمي دارد و به عبارتي دليل رابطه استيجاري تلقي نمي گردد نظر به اينكه مطالب و معاذير خوانده در قبال دعوي مطروحه و سند رسمي مالكيت ثبتي و مستندات ابرازي خواهان و مندرجات صورت جلسه اجراي قرارهاي معاينه محل و تحقيقات محلي وجاهت قانوني نداشته و موثر درمقام نبوده و مبين اذن تصرف و مجوزسكونت براي خوانده تلقي نمي گردد000 مضافا" به اينكه اقدامات خوانده فاقد جواز شرعي و قانوني بوده و ادامه تصرفات خوانده ماذون از قبل مالك نمي باشد و مستبدبه مجوز شرعي و قانوني نيست نظر به اينكه خوانده با اقدامات خويش تسلط خواهان را نسبت به استفاده از حقوق و مزاياي قانوني در خانه ملكي خود سلب نموده است و به عبارت ديگر خوانده با استقرار و استمرار و تدام تصرفات خود در پلاك ياد شده خواهان را از حقوق و مزاياي قانوني متعلقه محروم ساخته است بنابراين با بقاءو تداوم تصرفات غير مجاز خوانده قانونا" خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل و دريافت حقوق مكتسبه خود مي باشد و نظر به اينكه اجرت المثل از جمله حقوق قانوني و شرعي مالك بوده كه اعمال اين حق عليه متصرف غاصب قابل سلب نمي باشد000 عليهذا دادگاه به علل و جهات ياد شده دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا" به مواد308و311و 314 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني به خلع يد خوانده از شش دانگ يك باب خانه پلاك فوق الذكر000 به نفع خواهان اظهارنظر مي نمايد اما در خصوص دعوي مطالبه اجور بنا به نظرات توجيهي و استدلالي دادگاه بشرحي كه فوقا" گذشت به استناد مواد قانوني سابق الذكر به محكوميت خوانده نامبرده به پرداخت مبلغ 1247500/3 ريال بر اساس تشخيص كارشناس بابت اجرت الثمل از تاريخ 27/5/64 تا تاريخ تقديم دادخواست 11/5/1368 در حق خواهان اظهارنظرمي گردد ضمنا" به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 239400 ريال بابت خسارات دادرسي اعم از هزينه بهاي تمبر دادخواست و اوراق و دفترو حق الوكاله وكيل و حق الزحمه كارشناس مستندا" به مقررات قانون آئين دادرسي مدني در باب خسارات دادرسي و مواد 1و2قانون مسئوليت مدني و ماده 331 قانون مدني كه مبتني بر اصل تسبيب و قاعده لاضرر است در حق خواهان نظريه صادر و اعلام مي نمايد نسبت به زائد از مبلغ موضوع نظر به دعوي مطالبه اجور خواهان به علت عدم ثبوت فقد ادله اثباتي محكوم به بطلان است.00) با ابلاغ نظريه مزبور به وكلاي طرفين وكيل خوانده درمهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نسبت به آن اعتراض كرده و اعتراضات وي عينا" تكرار مدافعات قبلي و در جهت اثبات رابطه استيجاري بين موكل خود و مرحومه بانو(ب ) مادر خواهان مي باشد پس از وصول لايحه اعتراضيه وكيل خوانده پرونده حسب تصميم مورخ 20/8/70 دادگاه صادر كننده نظريه جهت رسيدگي به اعتراض واصله به ديوان عالي كشور ارسال و پس از وصول و ثبت به كلاسه 23/5870 به شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و بشرح دادنامه شماره 71/241/3118/5/71 در شعبه مزبور مورد تاييد قرار گرفته وپرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده گرديده است و آن دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 12/8/71 با اعلام ختم رسيدگي عينا" بشرح همان استدلالات مندرج در نظريه مبادرت به صدور حكم به خلع يد خوانده از پلاك مورد دعوي و پرداخت مبلغ 2137500 ريال بابت اجرت المثل مدت مورد مطالبه ومبلغ 239400 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان و بطلان دعوي خواهان نسبت به مطالبه اجور مازاد بر مبلغ مورد حكم كرده است دادنامه موضوع حكم مزبور به شماره 395 كه اشتباها" خسارات دادرسي درآن به جاي مبلغ 239400 ريال (مبلغي كه در اصل حكم به عنوان خسارات دادرسي ذكر شده )مبلغ 2137500 ريال قيد گرديده مورد تجديدنظرخواهي وكيل خوانده محكوم عليه قرار گرفته و نامبرده ضمن تكرار مدافعات عنون شده در مرحله بدوي به طور اختصار و اشاره به اينكه دادگاه بدوي برخلاف نظريه صريح شوراي نگهبان قانوني اساسي كه لحوق خسارت را در احكام خلاف شرع دانسته اند در اين خصوص اظهار نظر كرده اشتباه فاحش دردادنامه را از نظر ميزان خسارت نيز مطرح و سرانجام نقض دادنامه رادرخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه وكيل تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه به اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه پاسخ داده پرونده حسب تصميم مورخ 14/11/71 دادگاه صادر كننده حكم كه بر حكم خود ايراد و اشكالي وارد نديده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 24/6985 به اين شعبه ارجاع شده است لايحه تجديدنظرخواهي و لايحه جوابيه وكيل تجديدنظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 12395/8/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
با تذكار اين نكته كه برخلاف ادعاي وكيل تجديدنظرخواه بشرح منعكس در لايحه تجديدنظري فقهاي شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 18235/6/69 كه درپاسخ سئوال رياست ديوان عالي كشور و به عنوان ايشان صادر كرده اند الزام محكوم عليه به پرداخت خسارات دادرسي را در مواردي كه محكوم عليه با علم و عمدموجب تضييع حق طرف دعوي شده باشد مغاير با موازين شرع نداسته اند و صرفا" اطلاق ماده 711 قانون آئين دادرسي مدني در مورد خسارات مربوط به دادرسي را مخالف موازين شرعي تشخيص داده اند با توجه به اينكه از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراءدادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و نظر به اينكه تجديدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعددادرسي از مبلغ 2137500 ريال به مبلغ 339400 ريال كه در اصل حكم همين مبلغ ذكر شده دادنامه مزبور را متضمن رفع اشتباه مزبور ابرام مي نمايد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا