رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/4/71
شماره دادنامه : 270/10
مرجع رسيدگي  : شعبه دهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/3/67 آقايان (م ) (ح ) (ب )(ض ) دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شانزده ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از آتش سوزي كاميون با احتساب خسارات وارده عليه واحده حمل و نقل خدمات بازرگاني وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران و آقاي (د) به دادگاه حقوقي مرودشت تسليم و بنا به استناد به محتويات پرونده كلاسه 66/1208 و فتوكپي هاي قولنامه خريد كاميون و نامه دفتر تعاون وزير امور نفت  نامه امور حقوقي و نظريه كارشناس توضيحا" اظهار نموده كه حسب محتويات پرونده كلاسه 66/1208 مطروحه در دادسراي عمومي مرودشت خواندگان به لحاظ بي مبالاتي و عدم رعايت مقررات آئين نامه راهنمايي و رانندگي موجب آتش سوزي كاميون متعلق به مشاراليهم گرديده اند خوانده رديف يكم در بدوحادثه جبران خسارات وارده را تقبل نموده ليكن متعاقبا" هيئت مديره وزارت نفت با پرداخت خسارات وارده موافقت ننموده اند لذا با توجه به تعهدمذكور و مقررات قانون مسئوليت مدني تقاضاي محكوميت خوانده رديف اول را به پرداخت بهاي يك دستگاه كاميون بنز ده چرخ مدل 76 به نرخ عادله روز با احتساب خسارات وارده دارد دادگاه حقوقي مرودشت باوصول دادخواست به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده و پرونده را به دادگاه اخير ارسال داشته كه درنتيجه رسيدگي به دعوي به شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده است  با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين آقاي (د) خوانده رديف دوم بشرح لوايح مورخ 22/6/67و21/10/67 در پاسخ به دعوي مطروحه بدوا" به مالكيت خواهانها ايراد نموده و اظهارداشته دليل مالكيت خواهانها منحصرا" يك برگ قولنامه عادي مورخ 25/11/65 است كه فاقد اعتبار جهت اثبات مالكيت آنان مي باشد و در ماهيت امر بيان داشته است كه شرط پنجم قرارداد منعقده با شركت ملي نفت كه به موجب آن تريلر كفي از جانب شركت نفت به نامبرده واگذار گرديده دلالتي بر مسئوليت او به جبران خسارت در امثال مورد ندارد زيرا شرط مذكور تنها حاكي از اين است كه در صورت ارتكاب جرم و محكوميت نامبرده در محاكم كيفري و در نتيجه عدم استطاعت پرداخت مطالبات شركت نفت ، استرداد تريلر واگذاري از ناحيه آن شركت امكان پذير باشدو شرط پنجم قرارداد الحاقي مورخ 14/11/63 نيز ناظر به جبران خسارات وارده به تريلر حامل محمولات شركت نفت است نه كاميون موضوع دعوي به علاوه امور حقوقي وزارت نفت بشرح نامه مستند دعوي خواهان علت وقوع آتش سوزي و انهدام كاميون موضوع دعوي رابي مبالاتي مسئولين بارگيري دانسته واظهار نموده كه راننده تريلر منحصرا" رانندگي كاميون را به عهده داشته و در امر بارگيري ذيمدخل نبوده است لذا وقوع حادثه منتسب به فعل مشاراليه نبوده و از باب تسبيب امور حمل و نقل و بارگيري شركت نفت مسئول جبران خسارات وارده مي باشد به علاوه كارشناس رسمي دادگستري نيز علت اصلي آتش سوزي را عدم بارگيري محموله تشخيص داده است و داديار دادسراي مرودشت نيز طي نامه شماره 1208/2866/6/66 علت وقوع حادثه رابي مبالاتي مسئولين بارگيري دانسته و مطابق كروكي ترسيم وسيله متخصصين راهنمائي و رانندگي هيچگونه تخلفي از ناحيه او صورت نگرفته است و نهايتا" اظهار كرده است به لحاظ عدم مداخله در بارگيري از ماهيت محموله اطلاعي نداشته است و چنانچه مطلع مي گرديدكه محتويات راهنمائي رانندگي هيچگونه تخلفي از ناحيه او صورت نگرفته است و نهايتا" اظهار كرده است به لحاظ عدم مداخل در بارگيري از ماهيت محموله اطلاعي نداشته است و چنانچه مطلع مي گرديدكه محتويات شبكه هاي محموله گاز مايع قابل اشتغال است عليرغم تعهدات مندرج در قرارداد از حمل آن امتناع مي نمود0 آقاي ...  وكيل دادگستري نيز خود را به وكالت از جانب خواهانها معرفي و با تسليم فتوكپي سندرسمي انتقال مجلس مربوط اظهارنظر نموده است كه اداره حقوقي شركت نفت صريحا" مسئوليت آن شركت را در جبران خسارت تاييدنموده عندالاقتضا تقاضاي مطالبه پرونده مربوط به حادثه مذكورازدادسراي عمومي مرودشت دارد و اضافه نموده است ميزان خسارت وارده باتوجه به بهاي كاميون بيش از مبلغ خواسته است و در اين خصوص تقاضاي جلب نظر كارشناس مي نمايددادگاه وقت رسيدگي را به منظور ارائه قرارداد و سند مالكيت مربوط به تريلر كفي واگذار شده به خوانده رديف دوم و مطالبه پرونده كلاسه 66/1208 از دادسراي عمومي مرودشت تجديد نموده سپس شركت ملي نفت ايران با تسليم فتوكپي قرارداد منعقده با خوانده رديف دوم و سند رسمي شماره 1222865/11/63 در پاسخ به دعوي مطروحه اظهار داشته است كه به موجب قراردادفيمابين به شركت ملي نفت و خوانده رديف دوم راننده تريلر به عنوان متصدي حمل و نقل ملزم به حمل و نقل محمولات به نحو انصحاري براي شركت نفت به مدت 5 سال بوده و مطابق بند5 سند مذكور مسئوليت حوادث احتمالي منجمله آتش سوزي از هنگام خروج از مبادي حمل تا زمان تحويل به عهده مشاراليه قرار گرفته و نامبرده مطابق بند7قرارداد ملزم به رعايت مقررات ايمني بوده است و برابر بند14 قرارداد تشخيص كارشناسان و بازرسان فني حمل و نقل و خدمات ملاك عمل بوده است وكيل خواهانها متعاقب وصول پرونده مورد استناد ازدادسراي عمومي مرودشت اظهار داشته است چون حسب گزارش مامورين انتظامي و كارشناسان منتخب دادسرا سوختن كاميون خواهانها فقط ناشي از سهل انگاري در امر بارگيري و عدم بازديد راننده حامل مواد آتش زا بوده و نماينده شركت نفت در دادسراي مرودشت نيز ضمن لايحه اي اعلام كرده است كه خسارت وارده از ناحيه شركت نفت پرداخت خواهد شد تقاضاي محكوميت خواندگان را دارد و دادگاه با ملاحظه پرونده كيفري واصله از دادسراي عمومي مرودشت و انعكاس محتويات موثر آن در صورت جلسه كه مفادا" از معاينه محل وقوع حادثه وسيله مامورين انتظامي و جلب نظر كارشناس به منظور تشخيص علت حريق و صدورقرار منع تعقيب به علت حقوقي بودن موضوع حكايت دارد و با استعلام هويت مالك يا مالكين كاميون زيان ديده از دايره شماره گذاري اداره راهنمائي و رانندگي و وصول فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت وسيله نقليه مذكور از ناحيه وكيل خواهانها در خصوص دعوي خواهان رديف يكم آقاي (م ) عليه خوانده رديف يكم واحدحمل ونقل خدمات بازرگاني وزارت نفت به منظورتشخيص ميزان خسارت وارده مبادرت به صدورقرار ارجاع امر به كارشناس نموده ونسبت به دعوي خواهانهاي رديف 2و3و4 و نيز دعوي خواهان رديف 1 عليه رديف 2 ضمن تفكيك دعوي به لحاظ عدم احراز مالكيت خواهانهاي رديف 2و3و4 نسبت به كاميون خسارت ديده و ذينفع نبودن آنان در دعوي مطروحه و هم چنين به علت عدم توجه دعوي مطروحه به خوانده رديف 2 مبادرت به صدور قرار رد دعوي در موارد مذكور نموده است و متعاقبا" با وصول نظريه و ابلاغ وصول به طرفين و وصول اعتراض خوانده رديف يكم بابررسي اوراق پرونده و مشاوره با آقاي مشاور بشرح آتي مبادرت به اعلام نظريه قضائي نموده است (000 نظر به اينكه خوانده عرفا" وطبق مقررات قانوني متصدي حمل و نقل شناخته مي شود و نظر به اينكه آقاي (م )كارشناس رشته تصادفات علت تامه و اصلي وقوع سانحه را بي مبالاتي مسئولين بارگيري شركت خوانده و عدم رعايت مقررات ماده 76 آئين نامه راهنمائي و رانندگي از سوي آنان اعلام نموده و است و نظر به اينكه مسئول اداره حقوقي شركت ملي نفت ايران طي نظريه مورخ 25/7/1366صريحا" بي مبالاتي واحدبارگيري حمل ونقل خدمات بازرگاني را مورد تاييد قرارداده و جبران خسارات وارده را از باب تسبيب به عهده شركت ملي نفت دانسته است و نظر به اينكه دفاعيات نماينده حقوقي وزارت نفت نيز موجه نمي باشد و استناد وي به مندرجات قرارداد واگذاري تريلر به آقاي (د) و شقوق 3و5و7و8 قراردادحمل وزارت نفت هيچكدام ناظر به مورد نبوده در رفع تقصير وبي مبالاتي خوانده نمي باشد ونظر به اينكه كارشناس منتخب بشرح نظريه شماره 2165/2/69 ميزان خسارت وارده به كاميون خواهان را مبلغ چهارده ميليون ريال معين و برآورد نموده است و چون اعتراض خوانده به نظريه مزبور و ساير دفاعيات وي موجه تشخيص نمي گردد لذا دادگاه عقيده دارد كه در قضيه مطروحه بايستي حكم بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده ميليون ريال بابت خسارت وارده به كاميون و مبلغ 12472ريال خسارت دادرسي درحق خواهان صادرگردد000 نظريه مزبور به طرفين دعوي ابلاغ گرديده و با گواهي دفتردادگاه مبني بر عدم اعتراض متداعيين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام وبشرح مندرج در متن نظريه استنباطي امناء راي نموده 000با ابلاغ راي مذكور به طرفين آقاي ...  خود را به وكالت از جانب محكوم عليه معرفي و سپس در مقام درخواست تجديدنظر نسبت به حكم مزبوربرآمده و دادگاه ضمن اعلام رد اعتراض مشاراليه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي به آن به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديد است لايحه اعتراض وكيل تجديدنظرخواه و نيزلايحه وكيل تجديدنظرخوانده به هنگام شور قرائت خواهدشد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وباقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و لوايح وكلاي طرفين و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
الف  آنچه از نظريه كارشناسي مستند دعوي مستفاد مي شوداين است كه علت تامه سقوط بشكه محتوي مواد شيميائي قابل اشتغال از وسيله نقليه حامل محموله شركت ملي نفت ايران و در نتيجه ايجاد حريق و ورود خسارت به كاميون تجديدنظرخوانده عدم بارگيري صحيح محموله مذكور بوده است و اگرچه عدم بازديد به موقع راننده وسيله نقيله حامل مواد شيميائي نيز حسب نظريه كارشناس ازجلمه اسباب و عوامل بروز حادثه به شماره رفته است لكين علت مذكور با توجه به گزارشات و نظريه ابراز شده از جانب مامورين انتظامي و كارشناس منتخب و تاييد مسئولين دواير شركت ملي ايران و نحوه وقوع حادثه از جمله علل جزئيه بوده كه مستندا" به ماده 332 قانون مدني به لحاظ اقوي بودن علت اصلي تاثيري در ناظم ندارد0
ب : قرارداد منعقده بين تجديدنظرخواهو راننده وسيله نقليه حامل مواد شيميائي به استناد ماده 231 قانون مدني و اصل نسبي بود قراردادها قابل استناد در قبال تجديدنظر خوانده نيست لذا مفاد قراردادمذكور ولو بر فرض اينكه دال بر تعهد راننده قرارداد به پرداخت خسارت مورد بحث در قبال تجديدنظرخواه باشد مانع استيفاء حقوق تجديدنظرخوانده در مطالبه خسارت وارده از تجديدنظرخواه نمي شود بنا به مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته كه براساس مباني مذكور صادر گرديده خالي از اشكال موثر است و چون اعتراض موثري نيز كه نقض آن را ايجاب نمايد از جانب تجديدنظرخواه به عمل نيامده است نتيجتا" تاييد مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا