رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اداري واستخدامي  اداري
شماره : 81826
مورخ :12/7/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
درمواردي كه قانون برنامه وبودجه مقام خاصي مسئوليت امررا يافته تفويض آن به ديگري امكان پذير نمي باشدلكن چنانچه وزارتخانه مورد حكم قرارگرفته هريك ازمقامات و مسوولين وزارتخانه به تشخيص وزير درحدود شرح وظايف مي توانند اقدام نمايند.در مورد موافقتنامه نيز باتوجه به ماده (19) قانون برنامه و بودجه نظربه اينكه وزارتخانه مورد حكم است واگذاري آن به شخصي غيراز وزير با عنايت به مراتب فوق بلامانع است .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368 ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 12