رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اداري استخدامي  اداري
شماره : 92833
مورخ  : 14/10/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظربه اينكه مطابق ماده (2)قانون وبودجه مصوب 1351 صرفا"وزراء در شوراي اقتصاد عضويت دارندوازطرفي مجلس شوراي اسلامي تجويزننموده كه مسئووليتهاواختياراتي كه براي وزير مشاور درقوانين لحاظ شده برعهده معاون اجرايي نخست وزير يارياست جمهوري محول گردد لذا معاونت اجرايي رياست جمهوري عضويت رسمي درشوراي اقتصاد ندارد.
البته لازم به ذكر است صرفا"هيات دولت طي مصوبه شماره 11514 مورخ 7/2/1364 درپي حذف پست وزير مشاور درامور اجرايي مقرر داشت و مسئووليتهاواختياراتي كه براي وزيرمشاوردراموراجرايي درتصويبنامه هاي دولت مقرر شده برعهده معاون اجرايي نخست وزير قرارگيرد كه انجام امور محوله درتصويبنامه هاي دولت وسيله معاون اجرايي رياست جمهوري نيز مستلزم اصلاح تصويبنامه فوق خواهدبود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 14