رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اداري استخدامي  بازنشستگي
شماره : 68948
مورخ : 7/9/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
درموضوع ماده (8)قانون نحوه تعديل نيروي انساني سه فرض متصوراست : يكي آنكه افراد با حفظ حالت بازنشستگي وبازخريدي و ضمن دريافت حقوق بازنشستگي وبدون استرداد وجوه بازخريدي مجددا"به طور رسمي به كارگرفته شده و اشتغال يابند و حقوق ديگري نيز به ايشان پرداخت شود.
دوم اينكه بازنشستگان وبازخريد شدگان به طورغيررسمي دردستگاههاي اجرايي به كاراشتغال يابند كه دراين صورت نيز علاوه بر دريافت حقوق بازنشستگي وضمن عدم استرداد وجوه بازخريدي ،بابت خدمتي كه به طور غيررسمي انجام مي دهند حق الزحمه دريافت مي دارند.
فرض سوم اينكه افراد بازنشسته تبديل وضعيت يابند كه ازاين حالت اصطلاحا"به عنوان اعاده به خدمت تعبير مي شود لكن دراين صورت به لحاظ فقدان حالت بازنشستگي امكان استفاده ازحقوق بازنشستگي را و صرفا"همانند ساثيرمستخدمان يك حقوق دريافت م نمايند.
طبعا"تكليف فرضهاي اول و دوم باتوجه به حكم صريح ماده (8)قانون تعديل نيروي انساني مشخص شده و مسلما"طبق اين ماده استخدام رسمي افراد باحفظ حالت بازنشستگي وبازخريدي ممنوع واستفاده از ايشان به صورت غيررسمي تجويز گرديده است .
در موردفرض اخير نيز ازآنجاكه حالت بازنشستگي در بند(ح )ماده (124)قانون استخدام كشور تعريف شده كلمه بازنشستگي درقوانين استخدامي محمول به آن است لذاماده (8)قانون تعديل ناظر به فرض اخير واشتغال افرادي نمي شود كه حالت بازنشستگي را در زمان اشتغال نداشته باشند وقانون اعاده به خدمت مصوب 1360 نيز درراستاي همين امراست زيرابه موجب قانون مزبور حالت بازنشستگي زايل مي شود و اشتغال به كار بعداز تبديل حالت استخدامي صورت مي گيرد لذابه نظر مي رسدماده (8)قانون نحوه تعديل نيروي انساني ناقض قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته نمي باشد مقتضاي قاعده جمع نيزآن است كه تا حدممكن قوانين قبلي بدون حكم مشخص لغو نشود خصوصا"آنكه اولا" اجراي قانون اعاده به خدمت موجب سلب موضوعيت ازماده (8)قانون نحوه تعديل نمي شود چراكه ماده اخيردرمورد فرضهاي اول ودوم نافذ است ثانيا" علي القاعده هنگامي كه قانونگذاراجازه اشتغال غيررسمي كاركنانبازنشسته وپرداخت مبلغي راعلاوه برحقوق بازنشستگي به ايشان داده به طريق اولي اجازه اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته كه صرفا" يك حقوق دريافت خواهند داشت به اعتبار خودباقي است .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 34

16