رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اداري استخدامي حقوق ومزايا
شماره :204/الف ح
مورخ  : 20/2/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه آئين نامه استخدامي تامين اجتماعي به تصويب مجلسين سابق رسيده به نظرمي رسددرصورتي كه صرفا"ماده (21)رادولت بخواهداصلاح نمايدمغايرت قانوني خواهدداشت .لكن باتوجه به اينكه دراساسنامه 10/6/1358 سازمان كهبه تجويزقسمت اخيرماده (1) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازان تامين اجتماعي به تصويب هيات دولت رسيده مقررگرديده آئين نامه استخدامي سازمان باپيشنهادهيات مديره وتاييد شوراي عالي تامين اجتماعي وتصويب سازمان اموراداري و استخدامي كشورقابل اجراخواهدبودوموضوع اضافه كارنيزجزيي ازاجزاء آئين نامه استخدامي تلقي مي گرددلذااستقلالا"مي توان به استنادماده (3)اساسنامه متني تهيه وميزان اضافه كارراافزايش داد.
درصورتي كه سازمان اموراداري واستخدامي كشورباموضوع موافقت نداشته باشدباتوجه به اينكه هيات وزيران مرجع تصويب كننده اساسنامه بوده است مي تواندمراتب رابه تصويب برساند.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 60

16