رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اموربين الملل  سازمانهاي بين المللي
شماره : 520
مورخ  : 30/1/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظر به اينكه عضويت دولت درسازمانهاومجامع بين المللي اساسا" ازطريق يكي ازدستگاههاي اجرائي امكان پذير است .لذا براي اين كه وزارت صنايع سنگين ،نمايندگي دولت رادر اجراي قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران درسازمان بهره وري آسيا(O.P.A)مصوب 6/9/1367 داشته باشد،نيازي به تقديم لايحه به مجلس شوراي اسلامي نيست ومفاد مصوبه شماره 1268/ت 5 مورخ 19/1/1368 هيات وزيران كه نمايندگي دولت درسازمان بهره وري آسيايي رابه آن وزارت واگذارنموده است با توجه به مشروح مذاكرات جلسه مورخ 6/9/1367 مجلس مندرج درصفحه 27 مشروح مذاكرات سطر 40 موجه وبلااشكال است .
به علاوه موضوع منحصربه مورد فوق نبوده ودرساير قوانين نيزكه دولت به عنوان قوه مجريه مسئووليتي يافته به همين ترتيب اقدام شده است ازجمله قانون استفاده ازخدمات اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني وياخارجي به منظوراستيفاي حقوق ملت مصوب 1360 قابل ذكراست .همچنين درماده واحد قانون بودجه سنواتي به دولت اجازه داده مي شود كه در آمدهاوسايرمنابع تامين اعتبارمنظوردرقانون راوصول نمايد كه طبعا" وصول درآمد ازطريق دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد ولو آنكه در قانون دولت مسئوليت يافته است .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 84

16