رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سازمانهاي دولتي  سازمان اموراداري واستخدامي
شماره : 19856
مورخ  :18/5/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظربه اينكه شركتهاي مهم وابسته به وزارت مزبور قبيل شركت ملي صنعت نفت از زمره شركتهايي هستند كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكرنام است چنانچه شركت ملي نفت ايران مطابق ماده (57) اساسنامه مصوب 17/3/1356 جز درمواردي كه صريحا"مقرر شده باشداز شمول مقرات عمومي مربوط به وزارتخانه و موسسات وشركتهاي دولتي مستثني است وهمچنين ساير شركتهاي وابسته اي كه براي فعاليت در رشته هاي صنايع ،نفت وپتروشيمي ،و گازايجادمي شوند به موجب پاراگراف چهارم بند(ب )ماده (5)اساسنامه مزبوراز كليه معافيتها و مزاياي مقرر دراساسنامه ازجمله ماده (57)آن بهره مند خواهند بود لذااجراي ماده (104)قانون استخدام كشوري در مورد آنها(به لحاظ عدم تصريح به شمول حكم آن به اينگونه دستگاهها)مجوزي ندارد.

مع الوصف دربرخي ازموارد،قوانين به شركتهاي مزبور نيز تسري دارد كه ذيلا"اعلام مي شود:
1 حكم تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 باتوجه به تصريح بند (د)تبصره مزبور ناظربه شركتهاي وابسته به وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران مي باشد علي هذا قبل از استخدام جديد لازم است باتوجه به مقررات مذكور درتبصره از دولت مجوز اخذ شود.
2 ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني به لحاظ ذكر وزارتخانه ها و موسسات وشركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ناظر به وزارت نفت و كليه شركتهاي وابسته مي باشد.
3 ضمنا"تبصره (43)دايمي قانون بودجه سال 1364 وتبصره (63) دايمي قانون بودجه سال 1355 نيزكه درآنها صراحتا"دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مورد حكم قرار گرفته اند به شركتهاي وابسته به وزارت نفت تسري دارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 99

16