رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سازمانهاي دولتي  سازمان برنامه وبودجه
شماره : 102624
مورخ  :  2/11/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظر به اينكه طبق اصل (126)قانون اساسي مسئوليت امور برنامه وبودجه برعهده رئيس جمهوري است واستانداران هرچند مجري سياستهاي دولت هستند لكن نصب وعزل آنان مستقيما"توسط رئيس جمهوري امكان پذيرنيست لذا واگذاري وظايف برنامه وبودجه استانها موجب تداخل مسئوليت خواهدشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 105

16