رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره وتاريخ نظريه 786/7-28/1/1381

سئوال - آيا مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري  مصوب 1356 در مورد ارسال پرونده به ديوانعالي كشور در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به وسيله محاكم به شايستگي مراجع اداري به قوت خود باقيست يا برابر ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  منحصرا" در صورت تحقق اختلاف بين مراجع اداري و قضائي بايد پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شود؟

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  مصوب 1379 جايگزين ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري  مصوب 1356 هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مارالذكر ماده 16 اخيرالذكر قابل استناد نيست در امورمدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده 28 قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خودرا صالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختلاف بشرح مذكور در آن ماده عمل مي كند.