رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4251/7 - 2/9/1362

سئوال - آيا درخواست موقوف الاجراء ماندن حكم كه باستنادماده 542 قانون آئين دادرسي مدني بعمل مي آيد بايستي روي اوراق مخصوص باشد و هزينه دادرسي به آن تعلق ميگيرد يا نه ؟ در صورت لزوم پرداخت هزينه دادرسي دعوي مالي تلقي ميشود يا غيرمالي ؟

نظريه مشورتي اداره خقوقي بشرح آتي است :
1 - در ماده 543 قانون آئين دارسي مدني ازكلمه درخواست استفاده شده است بنابراين براي بيان تقاضا نيازي بفرم خاص و از جمله دادخواست نميباشد0
2 - در مواد 681 تا 689 قانون آئين دادرسي مدني كه در باب هزينه دادرسي و دفترآمده است موردي براي دريافت هزينه دادرسي براي صدور قرار تاخير اجراي حكم پيش بيني نشده است لهذاباتوجه بمراتب مندرج دربنديك موردي ازبراي ابطال تمبرهزينه دادرسي نيست .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

91