رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 586/7 6/ 3/63

سئوال  سردفتري باتهام ارتكاب جنايت بدوسال حبس جنائي محكوم و سپس مشمول عفو عمومي مصوب 20/2/1358 شوراي انقلاب شده است آيا ادامه كار او با توجه بماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي بلااشكال است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
 باتوجه بماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران ودفترياران ، بالاخص بند4 ماده مذكور،ابقاءسردفتري كه بموجب حكم  قطعي دادگاه بحبس جنائي محكوم و سپس محكوميتش مشمول عفوشده  در شغل سردفتري قانونا"ومنطقا" صحيح بنظرنميرسدهرچندبراساس  ماده 42قانون مذكورصلاحيتش ازطرف دادگاه انتظامي سردفتران تاييد شده باشد، چه آنكه از جمله شرائط احراز و ابقاءشغل سردفتري  نداشتن محكوميت كيفري بشرح مندرج دربند4ماده 12قانون فوق التوصيف  بوده و امري نيست كه مشمول رفع آثارتبعي محكوميت شود0همانند عدم اعتياد بمواد مخدر و نداشتن شهرت به فسادعقيده كه ازديگ ر شرائط احراز و ابقاء سردفتر به شغل سردفتري است 0 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
15