رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5202/157/10/61

سئوال  آيا ميتوان قاضي بازخريد خدمت شده را در وزارتخانه ديگري استخدام نمود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
 1 با توجه به اينكه شرائط استخدام قضات با شرائط كلي  استخدام متفاوتست وفقدان يك ياچندشرط آن ملازمه بافقدان شرائط استخدام دولتي ندارد،مثلا عدالت و رجوليت كه از شرائط احراز مقام قضاء ميباشد در بسياري از مشاغل دولتي شرط نيست و زن با اينكه نميتواند قاضي باشد ميتواند شغل ديگري داشته باشد و با عنايت به اينكه در قانون شرائط انتخاب قضات پيش بيني شده است  كه هرگاه قاضي فاقد بعضي از شرائط قضاء حاضربقبول كاراداري  در دادگستري نباشد بازخريد ميگردد،محقق است كه مرادقانونگذار از بازخريد كردن و بازنشسته كردن قضاتي كه فاقد شرائط قضاء ميباشند اعلام عدم صلاحيت آنان از براي احراز ساير مشاغل دولتي  نيستو صرفا" ناظر به چگونگي رفتار ومعامله باآنان دردادگستري  است و اين بازنشستگي يابازخريدخدمت عنوان پاكسازي نداردمگر اينكه صريحا" در حكم بازخريد خدمت يا بازنشستگي قاضي فاقد  شرائط قيد شده باشدكه به لحاظ فاقدبودن وثاقت وامانت (ياآنچه  مفيداين معني باشد) بازنشسته يا بازخيرد خدمت شده است 0 
 2 درصورتي كه هم كه بازخريدخدمت موضوع قانون شرائط انتخاب  قضات عنوان مجازات و پاكسازي داشته باشد بااستفادهابز ملاك  ماده 50 قانون بازسازي نيروي انساني 000 كه صريحا"ميگويد: 
 استخدام مجدد مستخدمي كه بنابرتصميم هيئتهاي بدوي وتجديد نظر اخراج و بازخريد شده است درهمان وزارتخانه وياهمان موسسه  دولتي ممنوع ميباشد000 ترديدي باقي نمي ماندكه استخدام مجدد  مستخدمين بازخريد خدمت شده در غيروزارتخانه وموسسه دولتي كه  اورا بازخريد كرده است بالامانع است النهايه حسب دستورتبصره 3 ماده 120 قانون استخدام كشوري چنين مستخدمي پس ازاستخدام مجدد بايد وجوهي را كه بعلتت بازخريدخدمت دريافت نموده است مسترد داردو درصورت عدم استردادوجوه مذكورادامه خدمت اوجائز نيست . 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15