رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 526/7 - 5/3/61

سئوال : اگر كارمندي در دو موسسه دولتي قبول خدمت نمايد واز هر دو سازمان حقوق دريافت كند آيا ميتوان يكي از آن دو حقوق را از او پس گرفت يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي چنين است :
 قيد ممنوعيت قبول 2 شغل در اصل 141 قانون اساسي ملازمه  با استرداد حقوق كارمندي كه در دستگاههاي دولتي اشتغال داشته  ندارد ، در غير اينصورت ، استردادحقوق يكنوع بهره برداري مجاني از  نيروي كار كارمندي است كه در سازمان دولتي كار ميكرده و اينچنين  استفاده بلاجهت محتاج بنص قانوني است كه وجود ندارد0 درقانون  استخدام كشوري نيز در موارديكه به ممنوعيت قبول شغل اضافي اشاره  شده به ممنوعيت دريافت حقوق يا مستمري يا حقوق وظيفه و لزوم  استرداد يكي از آنها تصريح گرديده و الزام به استرداد هم از بابت اين تصريح ميباشد و قياس حكم قانون اساسي با مقررات  قانون استخدام كشوري قياس مع الفارق است بنابراين مادام كه  قانون عادي در اين مورد تكليفي معين نكرده است از ممنوعيت  غير از عدم جواز قبول شغل استنباط نميشود كمااينكه بتصريح  ماده 19 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت  كه اشتغال به شغل دولتي ديگر ازجمله جرائم  مشمول اين قانون شناخته شده فقط يكي ازمجازاتهاي مقرردرماده  20 آن قانون اعمال خواهد شد و ذكري از استرداد حقوق نشده است  بنابراين تخلف از حكم اصل 141 قانون اساسي مطابق مقررات مربوط تخلف اداري و از اين حيث قابل تعقيب است 0 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15