رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه مورخ 27/2/59 مضبوط درپرونده كلاسه 3/1936/58

نظرمشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران
سئوال  1 - آندسته از كارمندانيكه قبل از1357 مدت محكوميت آنان سپري و آزاد گرديده اند و سپس مجددا" مشغول خدمت شده يا براي اشتغال مجدد مراجعه مينمايند آيا حقوق ايام محكوميت آنان قابل پرداخت است يا نه ؟
2 - آندسته از محكوميني كه سالها از زمان آزادي آنان گذشته و قبل از تصويب لايحه مزبور قهرا" نيز از آنان اعاده حيثيت گرديده است ميتوانند جهت اشتغال مجدد مراجعه نمايند يا خير؟
3 - محكوميني كه بموجب ماده واحده آثار تبعي ناشي از محكوميت آنان زائل گرديده است تا چه تاريخ حق مراجعه جهت اشتغال مجدد خواهندداشت ؟
4 - نحوه پرداخت حقوق ايام محكوميت و حالت استخدامي درفاصله مدت پس از زمان آزادي تا تاريخ اشتغال مجدد را مشخص فرمائيد0
5 - وضع استخدامي و نحوه پرداخت حقوق آن دسته از محكوميني را كه تا كنون خود را معرفي ننموده اند واحتمالا" در آتيه تقاضاي اشتغال مجدد خواهند كرد توضيخ فرمائيد0
6 - كاركنان قراردادي كه در خلال مدت قرارداد دستگير ومحكوم گرديده اند مشمول لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي خواهند بود يا نه ؟
7 - در مورد پرداخت يا عدم پرداخت حقوق ايام بازداشت مشمولين لايحه عفو عمومي متهمين و محكومان جزائي و وضع خدمتي آنان اعلام نظر فرمائيد0

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
 1 - در مورد آن دسته از مستخدمين كه در سالهاي قبل از1357 مدت محكوميت آنان سپري شده وآزادگرديده اندوسپس مجددا"مشغول  خدمت شده اند، از لحاظ پرداخت حقوق شقوق مختلفي را بايد در  نظر گرفت : 
 الف -  اگر اين اشخاص مشمول لايحه عفو عمومي متهمان ومحكومان  جزائي باشند پرداخت حقوق ايام محكوميت و غيبت به آنان مجوزي  ندارد، زيرا استحقاق دريافت حقوق فرع بر اشتغال وانجام وظيفه  است و هيچ مستخدمي در حال غيبت و عدم انجام وظيفه استحقاق  دريافت حقوق را ندارد مگر اينكه صريحا" در قانون چنين حقي  به او داده شده باشد و در موردمحكومين مجوزي وجودنداردكه به  استناد آن حقوق ايام محكوميتشان پرداخت گردد0 
 ب -  اگر اين افراد مشمول لايحه قانوني رفع آثارمحكوميتهاي  سياسي باشند(بارعايت تبصره اضافه شده به آن لايحه قانوني مصوب  10/11/1358)طبق تبصره 3ملحقه به قانون احتساب سابقه خدمت  محكومان سياسي مصوب 6/9/1358 ، اين قبيل افراد فقط استحقاق  دريفات حقوق ايام بازداشت را دارند همان حقوق ايام حبس بايد به آنان پرداخت شود0 
 2 - در مورد محكوميني كه سالها از زمان آزادي آنان گذشته  و قبل از تصويب لايحه عفو عمومي به اعاده حيثيت نائل شده اند از لحاظ اشتغلا مجدد 3 حالت قابل تصور است : 
 الف -  آنهائيكه داراي محكوميت سياسي مشمول لايحه قانوني رفع  آثار محكوميتهاي سياسي بوده اند، در مورداين افرادباتوجه به  تبصره 4 لايحه قانوني راجع به الحاق چهارتبصره به لايحه قانوني  احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 6/9/58 درصورت احتياج  دولت ، اشتغال مجدد آنان طبق آئيننامه اي خواهد بودكه حسب مورد ازطرف وزارت دفاع ملي درمورد پرسنل نيروهاي مسلح و بوسيله سازمان  امورادراي واستخدامي كشوردرمورد مستخدمين كشوري تهيه ميگردد 
 ب -  آنهايي كه علاوه بر حبس بهانفصال دائم از خدمات دولتي  محكوم شده و خارج از شمول لايحه قانوني رفع آثارمحكوميتهاي  سياسي و لايحه قانوني عفوعمومي متهمان ومحكومان جزائي ميباشند، اين قبيل اشخاص نميتوانندمجددا" مشغول بخدمت شوند،زيرااعاده  حيثيت تاثيري در محكوميت آنان به انفصال دائم ندارد0 
 ج -  اشخاصيكه محكوميتشان مشمول لايحه عفوعمومي متهمان  ومحكومان جزائي است ، در مورد اين قبيل افراد چنانچه سازمان  مربوط بخدمت آنان احتياج داشته باشد ميتواند آنانرامجددا"  استخدام نمايد0 
 3 - در مورد اينكه محكوميني كه بموجب ماده واحده ،آثارتبعي  ناشي از محكوميت آنان زائل گرديده است تاچه تاريخي حق مراجعه  جهت اشتغال مجدد را خواهند داشت بايد گفت كه براي مراجعه آنان  به وزراتخانه يا سازمان مربوط مدتي تعيين نشده است ولي دستگاه  مربوط با توجه به آنچه قبلا" ذكر شد ميتوانددرموردآنان اقدام  مقتضي بعمل آورد0 
 4 - در مورد نحوه پرداخت حقوق ايام محكوميت وحالت استخدامي  در فاصله پس از آزادي تا تاريخ اشتغال مجددبايدبين مشمولين  لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزائي ومشمولين لايحه قانوني  رفع آثارمحكوميتهاي سياسي تفاوت قائل شد0 زيرابااينكه هيچيك  ازاين محكومين استحقاق دريفات حقوق ايام پس ازآزادي تااشتغال  مجدد را ندارند(چون مجوزي از براي پرداخت حقوق آن ايام وجود ندارد) در مورد محكومين مشمول لايحه رفع آثارمحكوميتهاي سياسي ، بصراحت ماده واحده لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان  سياسي مصوب 18/5/1358 دوران عدم اشتغال محكومان سياسي موضوع  لايحه قانوني رفع آثارمحكوميت سياسي مصوب 7/1/58 شوراي انقلاب  اسلامي درصورتيكه قبل از محكوميت ، مستخدم دولت بوده باشند  بدون پرداخت كسور بازنشستگي جزء سوابق خدمت آنان محسوب ميشود، در صورتكيه محكومين غيرسياسي خارج ازشمول لايحه قانوني موصوف ، به لحاظ خارج بودن از خدمت دولت از امتياز مذكور كه امري  استثنائي و مختص محكومين سياسي است محروم ميباشند0 
 5 - در مورد وضع استخدامي و نحوه پرداخت حقوق آن دسته از محكومين كه تا كنون خود را معرفي ننموده اند واحتمالادرآينده  تقاضاي اشتغال خواهند كردبايد گفتت كه محكومين خارج ازشمول  لايحه رفع آثارمحكوميتهاي سياسي براي مدت محكوميت وعدم اشتغال  نه استحقاق دريافت حقوق دراند و نه اينكه آن مدت جزء سوابق  خدمتشان محسوب ميشود حالت استخدامي آنان حالت انقطاع وخروج  از خدمت است 0 اما محكومين مشمول لايحه رفع آثارمحكومتيهاي   سياسي ، حقوق ايام بازداشتشان را دريفات مينمايند ودوران عدم  اشتغال آنان بدون پرداخت كسور بازنشستگي جزءسوابق خدمت آنان  محسوب ميگردد0 
 6 - در مورد كاركنان قراردادي كه در خلال مدت قرارداد دستگير و محكوم گرديده اند چنانچه اين قبيل كاركنان مشمول لايحه  رفع آثار محكوميتهاي سياسي باشند و دستگيري آنان درمدت قرار دادبوده واين قرارداد بعلت ديگري فسخ شده ،تازمان بقاءمدت قرار دادچنانچه زنداني شده باشندحقوق ايام بازداشت خودراطبق تبصره 3 ملحقه به قانون احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي دريافت خواهند نمود ولي بعد از انقضاء مدت قرارداد يا فسخ آن موردي ومجوزي  براي پرداخت دستمزد باقي نيست و اگر مشمول لايحه رفع آثار محكوميتهاي سياسي نباشندوفقطمشمول لايحه عفوعمومي متهمان ومحكومان  جزائي باشند پرداخت دستمزد به آنان بابت ايام حبس مجوزي ندارد0 
 7  - در مورد آن دسته از متخدميني كه دربازداشت ويادرمرحله  رسيدگي بوده يا دوران محكومكيت راميگذرانده اندوبعلت شمول عفو تقاضاي اشتغال مجدد و پرداخت حقوق و مزاياي ايام بازداشت يا محكوميتخود را دارند 3 شق قابل پيش بيني است : 
 الف  - آنهائي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور كيفرخواست ، بعلت زنداني بودن غيبت داشته و بااستفاده ازعفو عمومي آزاد گرديده اند، در اين مورد موضوع شمول بندژماده 124 قانون استخدام كشوريست 0 
 ب  - آنهايي كه بعلت صدور كيفرخواست ، ازخدمت معلق شده  وسپس قبل از محكوميت يا برائت ، بعلت شمول عفو، قرارموقوفي  تعقيب درباره شان صادر شده است  در مورد اين افراد بايدگفت  كه چون پرداخت حقوق ايام تعليق به كارمند معلق منحصرا" در  صورت صدورحكم قطعي برائت اووياموقوفي تعقيب اوبعلت مرورزمان  يافوت تجويز شده و عفو عمومي نه حكم برائت است ونه موقوفي  تعقيب بعلت مرور زمان يا فوت متهم ، لذا باين قبيل اشخاص  نميتوان پس از استفاده از عفو حقوق ايام بازداشت ياعدم اشتغال  راپرداخت نمودولي چون بااستفاده از عفو رفع تعليق ازآنهاميشود، مجددا"بخدمت مشغول ميگردند(زيراهنوزاز خدمت اخراج نشده اند)0 
 ج  - آنهايي كه در جريان تحمل محكوميت بوده اندوباشمول عفو اجراء مجازات درباره آنان موقوف شده است ، اين اشخاص بهيچوجه  استحقاق دريفات حقوق ايام عدماشتغال و محكوميت راندارند و  بازگشت آنان خبدمت هم در صورت احتياج وزارتخانه يا سازمان  مربوط ، بصورت استخدام مجدد خواهد بود0 (اين راجع به كساني است كه از شمول لايحه قانوني رفع آثارمحكوميتهاي سياسي خارج و فقط مشمول لايحه عفوعمومي متهمان ومحكومان جزائي ميباشند0) 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15