رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2046/7 8/ 8/58

سئوال  با توجه به بند س از قانون اصلاح و حذف بعضي از مواد قانون استخدام كشوري و الخاق مواد و تبصره هايي به آن مصوب 11 ديماه 1357 بعنوان ماده 151 الحاقي آيا ماده مذكور شامل قضاتي كه سابقه خدم تمام وقت در وزارتخانه هاي ديگر داشته اند از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي ميشود يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
 با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون استخدام كشوري كه بموجب آن  مستخدمين مشمول بند ج آن ماده يعني دارندگان رتبه هاي قضائي  وغيره درهر مورد كه قانوني بر تعيين تكليف آنان وجودنداشته  باشدمشمول مقررات اين قانون خواهند بود و با توجه به اينكه در موردبازنشستگي ، دارندگان پايه هاي قضائي راجع بمورد سئوال  مقررات خاصي ندارندمقررات ماده 151الحاقي بقانون استخدام كشوري  ازلحاظ بازنشستگي درمورددارندگان پايه هاي قضائي نيزلازم الرعايه  خواهدبود0 اماازلحاظ تعيين پايه و ترفيع چون براي دارندگان  پايه هاي قضائي مقررات خاصي وجود دارد لذا از اين لخاظازشمول  ماده 151مذكور خارج خواهند بود0 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15